وكالات- كتابات:

أصدرت قاضية أميركية، أمس الجمعة، حكمًا يقضي بأن الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، غير مخوّل منع وفود الطلاب الأجانب إلى البلاد للدراسة في جامعة (هارفارد)، في وقتٍ يُلمّح فيه الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.

وفي قرارها؛ علّقت القاضية “أليسون بوروز”، التي سبق أن مدّدت وقف تنفيذ قرار الرئيس، تطبيق الحظر إلى أجلٍ غير مسَّمى.

وبعد أسابيع من شدّ الحبال بين الإدارة الأميركية و(هارفارد)، بدا أن “ترمب” يميّل إلى تهدئة الأجواء، إذ أشار في منصته (تروث سوشال)؛ إلى مناقشات جارية مع الجامعة قد تُفضّي إلى: “اتفاق بحلول الأسبوع المقبل”، واصفًا إياه بأنه سيكون: “تاريخيًا وجيدًا جدًا لبلدنا” إذا تم التوصل إليه.

وكانت (هارفارد) قد أثارت غضب الرئيس الأميركي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعييّنات ومضامين البرامج وتوجّهاتها البحثية.

ولطالما انتقد “ترمب”؛ بشكلٍ خاص، سياسات الجامعة في مجال التنوّع، وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب “إسرائيل” في “غزة”، والتي وصفها بأنها تنطوي على: “معاداة السامية”.

وألغى “دونالد ترمب”، منحًا فيدرالية وعقودًاً مع الجامعة بقيمة نحو: (3.2) مليارات دولار. وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير؛ في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو، لحظر التحاق طلاب أجانب جدَّد بالمؤسسة التعليمية.

ويُشكّل هؤلاء نحو: (27%) من إجمالي المنتسَّبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له ويسّهمون في تألّقه على الصعيد العالمي.

كما اتهمت الجامعة؛ في مستنَّدات ملحقة بملّفها، الإدارة الأميركية: بـ”أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل” من الدستور الذي يضمن حرّية التعبير.

وردّت الجامعة: “طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطالبي”.

وكانت (هارفارد)؛ التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأميركية، قد حصلت على تعليق مؤقت من القضاء الأميركي  لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.