وكالات – كتابات :
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام مدان بقتل والد الناشط المدني المختطف، “علي جاسب”، جنوبي البلاد، في أول حكم من نوعه يُصدره القضاء العراقي في ما يتعلق بملف استهداف الناشطين وأسرهم.
وما زال مصير أكثر من: 20 ناشطًا مجهولاً لغاية الآن، إذ جرى تغييبهم في عمليات اختطاف منظمة استهدفت أعضاء “الحراك الشعبي” العراقي، من قبل جماعات مسلحة تُصنف على أنها حليفة لـ”طهران”، من بينهم المحامي العراقي، “علي جاسب”، والكاتب البارز، “مازن لطيف”، وصحافي التحقيقات، “توفيق التميمي”، والمدون والناشط، “عبدالمسيح روميو سركيس”، و”حيدر البابلي”، و”علي ساجت”، والناشط من مدينة الناصرية، “سجاد العراقي”، ويذكر العراقيون أيضًا أسماءً غُيبت قبلهم، مثل: “جلال الشحماني وفرج البدري”.
وقُتل والد الناشط، “علي جاسب الهليجي”، في العاشر من آذار/مارس الماضي، على يد مسلحين يستقلان دراجة نارية، وسط مدينة “العمارة”، جنوبي البلاد، على إثر اتهامه لميليشيا مسلحة نافذة في المدينة بالمسؤولية عن خطف ولده، مطالبًا إياها بالكشف عنه.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر قضائي، أن: “محكمة جنايات ميسان، أصدرت حكمًا بحق المتهم الذي دين بقتل الهليجي”، من دون ذكر أي تفاصيل حول هوية القاتل أو الجهة التي ينتمي إليها.
وفي الأثناء، نجا قاضٍ في محكمة تحقيق محافظة “ميسان”، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، صباح اليوم الخميس. ووفقًا لمصدر أمني؛ فإن: “مسلحين مجهولين هاجموا بمسدسات شخصية، القاضي الأول في محكمة ميسان، حارث جبار، عندما كان بسيارته الشخصية متوجهًا إلى عمله، وسط مدينة العمارة”.
وأوضح أن: “أضرارًا مادية تعرضت لها سيارة القاضي؛ نتيجة الطلقات النارية، إلا أنه لم يُصب بأذى”، مبينًا أن: “قوة أمنية وصلت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقًا أوليًا لمعرفة ملابساته”.
وأكد المصدر: “لا نستطيع أن نجزم بما إذا كانت هناك علاقة بين الهجوم وحكم الإعدام؛ الذي صدر بحق قاتل والد الناشط المغيب”، مشيرًا إلى أن: “هناك شكوكًا تحوم حول ذلك، ويجري التحقيق حاليًا للوقوف على التفاصيل”.
وينتقد مراقبون، العجز الحكومي بالكشف عن مصير المغيبين من الناشطين، وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي، “شاهو القرة داغي”، في تغريدة له: “القضاء العراقي يُصدر حكمًا بالإعدام بحق المدان بقتل والد المحامي، علي جاسب، في محافظة ميسان، فيما لايزال مصير، علي جاسب، نفسه مجهولاً، في ظل عجز وتواطؤ الأجهزة الأمنية عن متابعة الملف، على الرغم من وجود معلومات بتورط ميليشيا (أنصار الله الأوفياء) بخطفه”.
وأدت أعمال العنف والقمع التي تعرض لها المتظاهرون العراقيون، من قبل الأجهزة الأمنية وفصائل مسلحة عارضت التظاهرات، إلى مقتل نحو: 800 متظاهر وإصابة أكثر من 27 ألفًا، فضلاً عن اختطاف العشرات، والذين لايزال مصير أغلبهم مجهولاً، في وقت لم تُحاسَب فيه أي جهة متورطة بهذه الأعمال.
وطوال العامين الماضيين، شهدت التظاهرات عمليات عنف غير مسبوقة، ولا سيما بعدما دخلت جماعات مسلحة، وُصفت: بـ”الطرف الثالث”، على خط قتل المحتجين والناشطين وقمعهم واختطافهم.
