وكالات – كتابات :

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن صدور مذكرتي إلقاء قبض بحق قائممقام الموصل، “زهير الأعرجي”؛ بتهم تتعلق بالفساد.

وأبلغ المصدر وسائل إعلام عراقية؛ بأن: “مذكرتي القبض صدرتا وفق المادة (307) من قانون العقوبات العراقي للتحقيق مع، الأعرجي، بملف الأراضي السكنية”.

وأضاف، أن: “النزاهة ضبطت مولدة كهرباء أمام منزل الأعرجي، في حي نركال بالجانب الأيسر بناءً على اعترافات متهم موقوف بقضية رشوة”.

من جانبه؛ نفى “الأعرجي”، في تصريحات صحافية؛ علمه بصدور أمري إلقاء القبض بحقه، مبينًا أن ما أبلغ به يتعلق بقضية استقدامه للنزاهة والتي سيمتثل لها، الأحد القادم.

أما عن ضبط مولدة أمام منزله في “حي نركال”، أجاب “الأعرجي”، أن: “المولدة خاصة به وتم شراؤها، منذ عام 2017؛ وبالإمكان إثبات ذلك فنيًا”.

وأشار “الأعرجي”؛ إلى أن: “هنالك من يُحيك التهم بحقه على خلفية مساهمة القائممقامية في كشف العديد عمليات التلاعب والتزوير في ملف الأراضي”.

وأفاد مصدر أمني، يوم الأحد الماضي، بأن “هيئة النزاهة” أصدرت أمر استقدام بحق قائممقام الموصل، “زهير الأعرجي”.

وأبلغ المصدر؛ أن: “أمر الاستقدام جاء وفقًا للمادة (307) من قانون العقوبات العراقي؛ على خلفية اعترافات متهمين بتزوير وتلاعب بملف الأراضي”.

وقال المصدر؛ إن: “الهيئة وضعت يدها على قرابة: 400 قطعة سكنية وزعت في وقت سابق؛ ليُصبح مجموع الأراضي التي وضعت النزاهة يدها عليها إلى أكثر من: 1200 قطعة أرض”.

وأوضح، أن: “الأراضي وزعتها لجان توزيع الأراضي، خلال السنوات السابقة، بعضها أراضٍ تقع في مناطق مميزة وأسعارها تصل إلى مئات الملايين”.

وقد وضعت “النزاهة” يدها، وفقًا للمصدر، أيضًا على أراضٍ وزعتها اللجان: لـ 13 شخصًا ما بين مسؤول ومتنفذ في “منطقة الغابات”؛ وفتحت تحقيقًا فيها، بعد أن وجه رئيس لجنة النزاهة النيابية كتابًا إلى “النزاهة”، طلب فتح تحقيق فيها، خصوصًا أن هنالك مستلمين يُرجح أن مسقط رأسهم خارج “الموصل”؛ وأن هذه الأرض يجب أن تبقى مساحة خضراء أو تُستغل للمصلحة العامة بحكم مكانها المميز ولا يمكن توزيعها بهذا الشكل.

جدير بالذكر؛ أن “هيئة النزاهة” فككت، خلال هذا العام؛ شبكة مكونة من أكثر من: 10 أفراد كانوا مشتركين بهذا الملف ووضعت يدها على أكثر من: 1000 معاملة تخص الأراضي وتحفظت على قرابة: 300 قيد لوجود مخالفات قانونية.

هذا؛ وقد كانت “النزاهة” قد أصدرت، في الأسبوع الماضي؛ أمر استقدام بحق نائب “نينوى” الثاني، “حسن العلاف”؛ للتحقيق معه في ذات الملف.

وفي الـ 13 من شهر تموز/يوليو 2021، أفاد مصدر أمني، بأن “هيئة النزاهة” وجهت ضربة جديدة قاسية للمتلاعبين بملف الأراضي في محافظة “نينوى”.

وفي 07 تموز/يوليو، أفاد “مجلس القضاء الأعلى”، بصدور حكم بالسجن: 10 سنوات؛ بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر (الشطر الشرقي)؛ من مدينة “الموصل”؛ إثر إدانته بالتلاعب والتزوير لقاء تلقيه رشى.