خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
أصبحت السياسات الإماراتية الإقليمية أكثر فاعلية منذ الانتفاضات العربية عام 2011م؛ حيث تسعى إلى تأمين قوتها عبر الاستفادة المباشرة من قواتها العسكرية وتطوير قدارتها العسكرية الإقليمية، بالتوازي مع استفادة من أدوات القوة الناعمة؛ بحسب “محمد رضا محمدي”؛ في تقريره التحليلي الذي نشرته (مؤسسة الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي) الإيرانية.
في غضون ذلك، إزدادت قدرات “الإمارات” بعد التعاون الدفاعي مع “الولايات المتحدة الأميركية” مدة سنوات. لكن عداء “الإمارات” مع “جماعة الإخوان المسلمين”؛ قد يكون أحد الأركان الأساسية في سياساتها الخارجية.
ويعتقد الكاتب أن “أبوظبي” رسمت جزءً من سياساتها الخارجية وفق عداءها مع “الإخوان المسلمين”.
وفي هذا الإطار سوف يُشرع الكاتب؛ (عبر سلسلة من المقالات)، في تفكيك دور “أبوظبي” في الدول الأخرى وستكون البداية مع: “مصر”.
احتواء صدمة الإطاحة بـ”مبارك”..
أثنت القيادة الإماراتية على إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإخواني المنتخب؛ “محمد مرسي”، عام 2013م، وقدمت آنذاك دعمًا ماليًا إلى “مصر” يُقدر بحوالي: 15 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات.
وقد كان سقوط؛ “حسني مبارك”، بمثابة صدمة كبيرة للقيادة الإماراتية، فلطالما رأت دول الخليج فيه حليفًا هامًا لأنه كان مثلهم؛ يوالي الغرب في سياساته الخارجية، ويتبع سياسات استبدادية في الداخل.
وللمحافظة على استمرار هذه السياسات دعمّت “الإمارات والسعودية”؛ القيادة العسكرية في “مصر”، خوفًا من التعرض للاضطرابات السياسية، ولذلك سعت إلى السيطرة على انتقال السلطة من نظام “مبارك” إلى الهيكل الجديد تحت سيطرة “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” المصرية.
وقد وعدت “الإمارات”؛ في ربيع 2011م، بتقديم مساعدات مالية إلى “مصر” بقيمة: 3.3 مليار دولار، لكن لم يتضح ما إذا كانت بالفعل قد نفذت هذه الوعود.
وكذلك وعدت “السعودية” بدعم “مصر” في هذه المرحلة، لكن علاقات “القاهرة” مع “أبوظبي” و”الرياض” قد إزدادت سوءً بفوز “الإخوان المسلمين” في الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2011 – 2012م، وفوز مرشح الجماعة وأعني؛ “محمد مرسي”، في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012م.
صعود نفوذ “الإخوان المسلمون”..
فقد كانت “الإمارات” تدعم المرشح الخاسر؛ “أحمد شفيق”، مندوب العسكر، بدليل أن الأخير كان قد نقل محل إقامته إلى “الإمارات” بعد فترة قصيرة من إعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية.
وكان فوز “مرسي” بمثابة خسارة لـ”الإمارات” و”السعودية”. وكانت “أبوظبي” ترى تهديدًا من ظهور “الإخوان المسلمين” في “مصر”، لأن “محمد بن زايد”؛ كان يتخوف من نفوذ جناح “الإخوان” في “الأصلة” الإماراتية، ولطالما وصف الجماعة: بـ”المناويء الأخطر” للإمارات.
وعليه لم تكن مصادفة أن تبدأ القيادة الإماراتية؛ وتحديدًا في العام 2021م باتخاذ سلسلة من الخطوات الحادة ضد “الإخوان المسلمين” واستنزافها بنفس القوة التي يمكن من خلالها قمع أي حركة إيديولوجية. فقد أدانت كل العمالة المصرية في “الإمارات” على خلفية الانضمام إلى “الإخوان المسلمين”.
وأنطلق ناقوس الخطر بعد إحساس القيادة الإماراتية باستغلال “قطر” للعلاقات الضعيفة بين “أبوظبي” و”القاهرة”؛ حيث أصبح أمير “الدوحة” مانح المساعدات الخارجية الرئيس إلى “مصر”.
كيفية الإطاحة بحكم “الإخوان”..
لكن بعد سقوط “مرسي” كانت “الإمارات” الراعي الرئيس للنظام المصري الجديد بقيادة؛ “عبدالفتاح السيسي”؛ حيث بدأت “الإمارات والسعودية”؛ بعد فوز “مرسي” في التخطيط للانقلاب بالتعاون مع الجيش المصري.
ولم يتوقف الأمر على الاتصال بوزير الدفاع آنذاك؛ “عبدالفتاح السيسي”، وتقديم المساعدات المالية للمتآمرين، وإنما أطلقت أيضًا حملة ضد “مرسى” و”الإخوان”؛ باسم: (تمرد)، تضم مجموعة من الشباب، وأطلقت الكثير من المظاهرات الواسعة بذريعة الانقلاب.
وفي 03 تموز/يوليو 2013م، أطاح العسكر بقيادة “السيسي”؛ بالحكومة المصرية، واستولى على السلطة وقمع مظاهرات الإسلاميين بشكل وحشي؛ حيث قتل أكثر من ألف متظاهر، واعتقال عشرات الآلاف بينهم “مرسي” وكل القيادات الإخوانية.
بعد ذلك صدر قرار حظر الجماعة في أيلول/سبتمبر 2013م، قبل إعلانها منظمة إرهابية؛ في أيلول/ديسمبر من العام نفسه.
وقدمت “الإمارات والسعودية والكويت” مساعدات مالية إلى “مصر” بقيمة: 12 مليار دولار بعد أسبوع واحد من الانقلاب. بعد ذلك تحولت “الإمارات” إلى الداعم الأكبر لنظام “السيسي”؛ وضخت الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وساعدت في عمليات مكافحة الإرهاب بـ”سيناء”. ودفعت “الإمارات” إلى “مصر” مبلغ: 20 مليار دولار في الفترة: 2013 – 2019م، بحيث كانت أفضل مساهم في الإعانات المالية الخليجية إلى “مصر”.
لكن ومع مرور الوقت بدأت “الإمارات” في تقليص مساعداتها المالية المباشرة، ربما بسبب إنتهاء مرحلة ارتفاع أسعار النفط التي كانت قد بدأت في العام 2002م، واستمرت حتى العام 2014م.
مع هذا هناك شكوك حول ما إذا كانت “القاهرة” قد وافقت على قرارات “الإمارات” الفورية للإصلاح الاقتصادي من عدمه..
