21 سبتمبر، 2024 5:15 م
Search
Close this search box.

في مختلف مفاصل الدولة .. “حنون” يكشف سرقات كبرى تمت جميعها بقيادة “نور زهير” !

في مختلف مفاصل الدولة .. “حنون” يكشف سرقات كبرى تمت جميعها بقيادة “نور زهير” !

وكالات- كتابات:

كشف رئيس “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية؛ “حيدر حنون”، اليوم الخميس، عن عمليات فساد وسرقات كبرى في مختلف مفاصل الدولة، مشيرًا إلى أن جميع هذه السرقات تمت بقيادة: (المكفل) “نور زهير”.

وقال “حنون”؛ في مؤتمر صحافي، إن: “قضية الأمانات الضريبية؛ مازالت مستمرة، وجهودنا مستمرة بإعادة جميع المتهمين الهاربين وتقديمهم للقضاء”، مبينًا أنه: “تم استرداد المتهم: قاسم محمد، من إقليم كُردستان، بعد ان كان هاربًا في تركيا، ولولا تعاون وزير الداخلية وإقليم كُردستان لما استطعنا إرجاعه”.

وأضاف “حنون”؛ إن: “السرقة التي قام بها المتهم: محمد، هي: (982) مليار عراقي بواسّطة: (55) صكًا، بالإشتراك مع المتهم: نور زهير، الذي كان يقود كل هذه العملية”، مستدركًا بالقول: “القينا القبض على المتهم: محمد فلاح عبدالجناب، المتهم بسرقة أكثر من تريليون دينار، وهو موقوف في دولة الإمارات ومستمرين بإجراءات استرداده”.

وتابع “حنون”؛ أن: “جميع من القينا القبض عليهم قاموا بسرقاتهم بالاشتراك مع: نور زهير”، لافتًا إلى أن: “المتهم: علاء خلف العمر، الآن في لبنان ومستمرين بمتابعته مع السلطات اللبنانية، واحتمال هروبه إلى تركيا، وهو منتسّب سابق في جهاز الأمن الوطني، وفي ذمته: (497) مليار دينار عراقي”.

وأكد “حنون” أن: “المتهم: حسين كاوة؛ متهم بسرقة أكثر من ستمائة مليار عراقي، وهو موقوف في إقليم كُردستان”، مطالبًا مدير “هيئة الضرائب” ووزيرة المالية تزويد الهيئة بأرقام الأموال التي سُرقت من “الأمانات الضريبية”.

وبيّن رئيس الهيئة، أن: “أموالاً طائلة استرجعناها من أحد الموظفين الكبار في هيئة العامة لسّكك الحديد، والعملية تمت من خلال معلومات من مخبر”.

وكشف “حنون”، أن: “بعض هذه الأموال تم استردادها من أمين صندوق في مديرية المرور العامة وتم القاء القبض على العميد مدير الموقع”، دون ذكر أسمهما، منوهًا إلى: “رصد (12) عقارًا مسُّجلاً باسم زوجة أمين الصندوق في المرور ومعرضين للسيارات؛ وضبط: (12) سيارة حديثة بحوزته، و(89) عطرًا من ماركات عالمية فاخرة وأجهزة موبايل في منزل المتهم”.

وأشار “حيدر حنون”؛ إلى: “القبض على مدير بلدية الحر في محافظة كربلاء؛ فيما يخص توزيع فطع أراضي مختلفة للضوابط والقوانين”، مناشدًا: “مجلس النواب أن يُصادق على قانون حق الحصول على المعلومة ليتسّنى للمؤسسات والأفراد حق الحصول على المعلومات التي تخص الأموال المسروقة”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة