وكالات- كتابات:
أكد عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “رائد المالكي”، اليوم الأحد، بوجود العديد من المخالفات المالية والإدارية ضد رئيس شبكة الإعلام العراقي؛ “نبيل جاسم”، سيتم استجوابه عليها برلمانيًا، إلى جانب عمليات: “تضليل” للرأي العام في بعض القضايا، مشيرًا إلى أنه في حال امتناعه عن حضور الجلسة سيتم استجوابه غيابيًا.
وقال “المالكي”؛ وهو النائب الذي سيقوم باستجواب رئيس الشبكة، إن: “المواضيع وأسئلة الاستجواب والاتهامات الموجّه لرئيس شبكة الإعلام العراقي؛ متنوعة ومختلفة، تتوزع بين مخالفات إدارية ومالية، وتضليل للرأي العام في بعض القضايا، وعدم الصلاحية والأهلية لشّغل هذا المنصب”.
وأضاف: “نحن ماضون بالاستجواب وتم تحديد موعده يوم الثلاثاء؛ وسيجري وفق السّياق القانوني”، مؤكدًا: “لا يوجد أي دوافع شخصية وراء هذا الاستجواب؛ ونسّتغرب من بعض التصريحات التي أطلقت، وخاصة من رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية التي تحدثت عن أن الاستجواب شخصي، إذا كانت تقصد بذلك أن هناك دافعًا شخصيًا من قبّلي تجاه رئيس الشبكة؛ فأنا ليست لديّ أي عداوة ولا حتى صداقة معه، الأمر يتعلق بملفات واتهامات قُدمت إلى مجلس النواب العراقي عند استجواب شبكة الأمناء في وقتها”.
وشدّد “المالكي”: “أنا استغرب حقيقة من تقديم تزكية مسّبقة لرئيس شبكة الإعلام العراقي، والقول إنه لا توجد ملفات لدى لجنة الثقافة البرلمانية ضد رئيس الشبكة، فإذا حقًا لا توجد ملفات ضد رئيس الشبكة لدى لجنة الثقافة فأعتقد أنها ستتعرض الإحراج حين يجري الاستجواب لما سنُقدمه من ملفات ضد رئيس الشبكة والتي سيكون لها تأثير كبير على مجريات الاستجواب”.
ولفت إلى أنه: “قانونيًا ودستوريًا يحق لكل عضو في مجلس النواب الاستجواب، والأمر غير منوط باللجان النيابية لا يوجد بالدستور العراقي ولا في القانون حق استجواب ممنوح للجان النيابية؛ بل من حقها فقط الاستضافات أما الاستجواب فهو حق النائب إذا قام بجمع تواقيع أكثر من: (25) نائبًا وتوافر الإجراءات والمتطلبات القانونية لإجراء الاستجواب”.
وأوضح “المالكي” أن: “عدد الأسئلة الموثقة والتي تم تبليغها لرئيس شبكة الإعلام العراقي نحو: (18) سؤالاً واتهامًا، ولابد من الإشارة هنا إلى أن رئيس الشبكة لم يتجاوب مع مجلس النواب في موضوع الاستجواب؛ رُغم تقديم بعض الطلبات، لكنه لم يسّتجب للكتب موجهة إليه من قبل مجلس النواب، وهذا سيُضاف أيضًا إلى الأسئلة”.
وشدّد عضو “اللجنة القانونية” على أنه: “في حال لم يحضر رئيس شبكة الإعلام العراقي؛ إلى جلسة الاستجواب سيتم الاستجواب غيابيًا، وبالتالي يُعتبر رئيس الشبكة متنازلاً عن حقه في الدفاع عن نفسه، وهذا أمر دستوري وهناك قرار من المحكمة الاتحادية يُجيز إجراء الاستجواب في حالة غياب الشخص المسّتجوب إذا كان ليس لديه عذر للغياب”.
ويوم أمس السبت؛ قالت الدائرة الإعلامية في “مجلس النواب”، في بيان؛ إن: “رئاسة المجلس؛ حدّدت موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي؛ نبيل جاسم، بعد استيفاء الشروط القانونية كافة يوم الثلاثاء المقبل”.
ولفتت الدائرة إلى أن: “رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل”.
