خاص : كتبت – نشوى الحفني :

سجالات التصريحات والشكوك تحوم حول “محادثات فيينا”، المتعلقة بـ”الاتفاق النووي”، مع “إيران”، حيث رفضت “طهران”، شكوك الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، بشأن جدية “طهران” في المفاوضات النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، على موقع (تويتر)، مساء السبت: “مرة أخرى للتذكير: اليوم قبل ثلاثة أعوام بالضبط غادرت الولايات المتحدة، التي كان يحكمها مُهرج مشين، (دونالد ترامب) – ذهب غير مأسوف عليه، الاتفاق النووي الذي عُقد في فيينا”.

وبحسب “ظريف”؛ فإن عبء إثبات عدم الجدية يقع على عاتق “الولايات المتحدة”؛ وليس على بلاده.

وأوضح “ظريف” أن على “بايدن”؛ أن يقرر بدلاً من ذلك ما إذا كان يُريد مواصلة مسار سلفه، الخارج عن القانون، أو التمسك بالإلتزامات الدولية.

وكان الرئيس الأميركي، “جو بايدن”؛ قد أعلن أنه من غير الواضح مدى الجدية التي يتفاوض بها ممثلو “طهران” بالفعل، لإجراء محادثات من أجل إنقاذ “الاتفاق النووي” مع “إيران”.

وأشار “بايدن” إلى أنه ما يزال من غير الواضح كذلك؛ حجم التنازلات التي تستعد “إيران” لتقديمها.

تهديدات بتعتيم البرنامج النووي..

من جهته؛ هدد “مجتبى ذوالنور”، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بـ”البرلمان الإيراني”، السبت، بـ”تعتيم” البرنامج النووي؛ إذا فشلت “محادثات فيينا”.

وقال “ذوالنور”؛ إنه إذا لم تصل “محادثات فيينا” إلى نتيجة، بحلول 23 آيار/مايو 2021، فإنه وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان، يجب إغلاق كاميرات “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، في المنشآت النووية، كما يجب تدمير مقاطع الفيديو المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف “ذوالنور”: “لم يحدث شيء جديد في محادثات فيينا، والمحادثات أصبحت استنزافية”.

وتابع: “نأمل أن تُفلح المفاوضات في تحقيق بعض التقدم وأن يستمر المسار بسرعة.. وفي حال حدث العكس، فإن إيران ستُنفذ قانونًا يُلزم الحكومة الإيرانية بزيادة الأنشطة النووية بسرعة؛ وتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية”.

رفع العقوبات بشرط الوفاء بشروط “الاتفاق النووي”..

وسبق وأن قال “البيت الأبيض”، في 7 آيار/مايو الجاري، إن العقوبات المفروضة على “إيران”؛ لا يمكن رفعها إلا إذا تم الوفاء بشروط “الاتفاق النووي”، الذي أبرم في 2015.

إحراز تقدم رغم اتساع الفجوة..

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، “جين ساكي”، إن القوى العالمية و”إيران”؛ أحرزت تقدمًا في المحادثات الجارية في “فيينا”، بالرغم من الفجوة الكبيرة، بين “إيران” و”الولايات المتحدة”.

وقال مسؤول رفيع في “وزارة الخارجية” الأميركية، يوم الخميس، إنه إذا كانت “إيران” مستعدة للعودة إلى “الاتفاق النووي” واتخذت قرارًا سياسيًا بهذا الشأن، فإن التوصل إلى اتفاق لإعادة العمل ببنوده، قد يحدث قبل الانتخابات الإيرانية.

وأضاف المسؤول الأميركي، في إيجاز هاتفي: “نعتقد أن عودة الولايات المتحدة وإيران، للاتفاق النووي، تخدم المصالح الأميركية، لكننا مستعدون لسيناريو لا نفضله ويتمثل في عدم حدوث ذلك”.

وأضاف المصدر أن “الولايات المتحدة” تواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة أنشطة “إيران”؛ المزعزعة للاستقرار: “ونحن على علم بمحادثات إيرانية مع جيرانها، ونرحب بذلك”.

وكانت “إيران” قد علقت التطبيق الطوعي لبروتوكول “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، (NPT)، في 23 شباط/فبراير 2021.

ولكن وفقًا لاتفاق أبرمته مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، ستبقى كاميرات “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، في المنشآت النووية الإيرانية، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكن لن يتم تسليم أي فيلم للوكالة، خلال هذه الفترة.

لمنح صناعتها المصرفية تخفيف مضمون..

ومن أهداف “إيران”، التي تضغط فيها بقوة على “واشنطن”؛ هو منح صناعتها المصرفية تخفيفًا مضمونًا وقاطعًا لـ”العقوبات الأميركية”، من خلال المحادثات المنعقدة في “فيينا”، والتي ترمي إلى استعادة “الاتفاق النووي”، مع “إيران” والقوى العالمية، وفق تقرير نشره موقع (بلومبيرغ) الأميركي، الأحد.

ونقل الموقع عن، “عبدالناصر همتي”، محافظ “البنك المركزي” الإيراني؛ قوله إن: “رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي والبنوك الإيرانية، وأي تحويل أموال بينها وبين البنوك الأجنبية الكبرى ونظام سويفت، يحتاج إلى التحقق”.

وقال “همتي”، للموقع؛ إن مسؤولين من “البنك المركزي” يُشاركون بشكل مباشر في المحادثات لضمان أن تكون إزالة “العقوبات الأميركية” ملموسة.

وأستؤنفت المفاوضات في “فيينا”، الجمعة، في محاولة لإعادة بناء، اتفاق عام 2015، الذي أبرمته “طهران” ومجموعة من ست دول رائدة.

ويقول موقع (بلومبيرغ)؛ إن المقرضين العالميين يخشون من مخالفة اللوائح والمخاطرة بفرض غرامات بملايين الدولارات، لهذا فإن أغلبهم لم يتعامل مع النظام الإيراني، حتى بعد تخفيف العقوبات، ما جعل المصرفيين الإيرانيين يقولون إن رفع العقوبات لم يسهل عملهم كثيرًا.

انعزال النظام المصرفي عن التمويل العالمي..

وظل النظام المصرفي الإيراني معزولاً، إلى حد كبير، لعقود عن التمويل العالمي، بسبب العقوبات وفشله في الوفاء بالمعايير الدولية، وقال “مسعود غلامبور”، المحلل في مصرف “نافين انتفث بنك”، الذي يتخذ من “طهران” مقرًا له، لـ (بلومبيرغ)؛ إنه: “عندما بذلت المصارف الإيرانية جهودًا لفتح فروع لها في دول أخرى، كانت لا تزال تجد أنها لا تستطيع العمل بسهولة على الإطلاق”.

وقال الموقع إن: “الضغط يُمارس أيضًا في واشنطن، حيث حثت شركات (وول ستريت)، الخميس، إدارة بايدن، على تخفيف عبء إمتثالها للعقوبات التي فرضها، ترامب، على الخصوم، بما في ذلك إيران”.

وتقدر شركة ” LexisNexis Risk Solutions”، أن المؤسسات المالية في “الولايات المتحدة” و”كندا”؛ أنفقت 42 مليار دولار، في عام 2020، على الإمتثال للوائح الجرائم المالية – والتي تشمل العقوبات وجهود مكافحة غسل الأموال.

والهدف من “مباحثات فيينا” إحياء كامل: لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، التسمية الرسمية، لـ”الاتفاق النووي”، المبرم في 2015، لمنع “طهران” من حيازة “القنبلة الذرية”، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، في 2018.