خاص : كتابات – بغداد :
قدم رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، إلى مجلس النواب ورقة إصلاحية سمّيت بـ”البيضاء”.
وتضمن ملف “الورقة البيضاء”، المكون من 97 صفحة، عدة بنود، وبرّزت مشكلة جائحة (كورونا) وتأثيرها على أسعار “النفط”، وتشكيل نظام تقاعدي موحد، يؤمن رواتب كافة المتقاعدين، فضلاً عن تحذير الورقة من تهـديد الموجة الثانية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأدرجت الحكومة العراقية بورقتها الإصلاحية البيضاء، عدة بنود، أهمها.. أن يتم ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات من خلال :
* تقليص العجز الأولي في الموازنة العامة إلى نسبة مستدامة بمقدار 3 بالمئة من الناتج المحلي، خلال الثلاث سنوات المقبلة، (يبلغ العجز الحالي 20 بالمئة من الناتج المحلي).
* تخفيض فاتورة الرواتب والأجور 25 بالمئة من الناتج المحلي، إلى 12.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال قيام إجراءات منها، اقتصار عملية التوظيف في القطاع العام، على الضرورية جدًا منها، وبموافقات استثنائية، وعزل كشوفات رواتب الشركات العامة، الممولة ذاتيًا عن التمويل الحكومي، وتحديد سقف أعلى لرواتب الموظفين، بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.
* إعداد وإطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي، وتطوير القواعد والتنظيمات، التي تخص النفقات الأساسية.
* إصلاح صندوق التقاعد من خلال إيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بالصندوق فقط، مع الحفاظ على مساهمة الدولة.
* إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة، لخفض الدعم المالي للشركات العامة، بنسبة 30 بالمئة، كل عام لمدة ثلاث سنوات.
* تطبيق تخفيض على إجمال الدعم الحكومي كنسبة مئوية للناتج الإجمالي، يصل إلى نسبة 5 بالمئة خلال 3 سنوات، ومن الجدير بالذكر، أن نسبة الدعم الحالي يبلغ 13 بالمئة.
وفي إشارة الورقة الإصلاحية إلى جائحة (كـورونا) وتأثيرها على انهيار عائدات “النفط”، أوضحت، أن توقعات خبراء قطاع “النفط”، تشير إلى عودة التوازن في العرض والطلب بشكل يدعم استقرار أسعار “النفط”، عام 2021، إلا أن عودة ظهور الموجة الثانية من جائحة قد تهـدد هذا السيناريو، وعليه لن تتمكن عائدات “النفط” المتوقعة لعامي 2020 – 2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين فقط، بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى.
وأظهرت الورقة الإصلاحية، أن: “مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تتمثل حوالي 122 بالمئة من عائدات النفط لعام 2020، في حين أن أسوأ نسبة شهدتها الأزمات السابقة كانت عام 2016، وبلغت 88 بالمئة”، مشيرة إلى أن: “الإنفاق شهد على الرواتب بنحو 60 بالمئة بين عامي 2014 و2020”.
وبحسب الورقة الإصلاحية فإنه: “في حال عدم الشروع بإجراءات تخفيض الإنفاق بشكل جدي، وكبير فإن التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي هو المصدر الوحيد المتبقي، وهو ما يؤدي إلى تبعات مستقبلية غير مستدامة”، مبينة أن: “الورقة البيضاء، تتبنى سيناريو أن متوسط سعر بيع النفط العراقي يبلغ حوالي من 35 إلى 46 دولارًا أميركيًا، وانخفاض سعر الدينار، سيسهم باسترجاع تنافسية الاقتصاد العراقي”.
ومما يتعلق بنظام تقاعدي موحد، يغطي كافة قطاعات العمل، “استكمال هيكلة صندوق التقاعد من خلال تحقيق الإستدامة المالية وتعديل نظام المساهمة والفوائد”.
وأشارت الورقة إلى أن: “إعداد مسودة قانون شامل للتقاعد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها، ضمان شمول كافة العاملين بالقطاعات العام والخاص والتعاوني المختلط لتغطية الاستحقاقات التقاعدية”.
