وكالات – كتابات :
اتهم رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، يوم الأحد، أطرافًا؛ قال إنها حاولت أن: “تشيطن” رئيس الوزراء، لكن “الحياد” أفشل ذلك المخطط، فيما أكد أن ليس من حق أي حزب أن يمتلك سلاحًا خارج إطار الدولة.
وذكر “الكاظمي”، خلال خلال لقائه مقدمي برامج عدد من الفضائيات العراقية، أن: “قرار عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، مُتخذ منذ اللحظة الأولى لهذه الحكومة”، موضحًا أنه: “جاء في ظروف استثنائية، كان العراق يمر بأزمة وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية، وتم اتخاذ قرار بأن يكون بمسافة واحدة من الجميع”.
وأضاف إن: “لم يكن هناك أي قرار بتشكيل حزب، لكن المتعارف عليه للأسف أن رئيس الوزراء عادة يؤسس لمشروع سياسي”، مبينًا أن: “مشروعه السياسي؛ هو خدمة الشعب، والنجاح بتنفيذ انتخابات نزيهة وعادلة تُعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، اليوم يجب إعادة الثقة بالانتخابات”.
وأشار “الكاظمي”، إلى أن: “البعض حاول أن: (يشيطن)، رئيس الوزراء، لكن ثبت ما تم معاهدة الشعب به بأن يكون محايدًا في هذه المرحلة”.
ولفت إلى أن: “هناك من حاول في أكثر من مرة اتهام الحكومة ورئيس الوزراء باتهامات باطلة، عندما تم تكليفه، (الكاظمي)، كانت هناك رسالة واضحة للنخب السياسية بدعم الانتخابات القادمة والكتل السياسية الفائزة بتشكيل هذه الحكومة، وأن تأتي برئيس للوزراء من هذه الكتل؛ لكي تتحمل المسؤولية الكاملة”.
وتابع رئيس الوزراء، أن: “من غير المنطقي والمنصف أن تفشل الكتل السياسية في الاتفاق؛ بعد كل انتخابات، فيبحثون عن شخصية سياسية من خارج الإطار السياسي، فالمطلوب من الأحزاب أن تتحمل هي المسؤولية”.
وبّين أن: “العراق مر بظروف صعبة، منذ عام 2003، ولغاية 2020، أنتجت التظاهرات مثلما أنتجت الفوضى، ومن ضمن الفوضى كان السلاح المنفلت، السلاح الذي حارب (داعش) وهزم (داعش)، البعض حاول أن يستغل هذا السلاح تحت عناوين متعددة، مرة تحت عنوان طرد المحتل، ومرة تحت عنوان حماية العصابات المنفلتة لإبتزاز رجال الأعمال وابتزاز الدولة”.
وشدد “الكاظمي”، على ضرورة: “حصر السلاح بيد الدولة فقط، وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت، منذ اللحظة الأولى، وتحارب أي جهة تحاول أن تستغل أي عنوان لحمل السلاح”، مردفًا بالقول: “إن أردنا أن نبني عراقًا حقيقيًا، علينا أن نفكر بمعالجة هذه القضية”.
وتعهد رئيس الوزراء: بـ”المضي في محاربة كل سلاح يُهدد كيان الدولة العراقية”، مؤكدًا أن: “العراق متعب من الحروب؛ والآن حانت لحظة بناء الاستقرار، ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود السلاح المنفلت”.
وأكد “الكاظمي”، أن: “هناك سلاحًا يحمى تحت عناوين سياسية، واليوم يجب إيقاف هذه المهزلة، من حق الأحزاب أن تشارك في العملية السياسية، لكن ليس من حقها أن يكون لها سلاح خارج إطار الدولة”.
وأردف بالقول: “دعَونا إلى حوار وطني لكل الأطراف، بما فيها المسلحون، لنجلس إلى طاولة الحوار ونعالج أسباب وجود هذا السلاح”.
ونفى “الكاظمي”، تعرض الحكومة: لـ”أي ضغوط من أي طرف، والعكس هو الصحيح”، مبينًا أن: “هناك جهات سياسية شيعية وغيرها، تدفع باتجاه تأسيس كيان سياسي لخوض الانتخابات، لكنه رفض”.
