28 مارس، 2024 9:20 م
Search
Close this search box.

في كنز داعش من الوثائق والمعلومات الإدارية

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص / كتابات – واشنطن

مع نهاية عام 2014 حتى نحو منتصف العام التالي، بلغ تنظيم داعش ذروة صعوده، فسيّطر على أراض تكاد مساحتها تماثل مساحة بريطانيا، ويسكنها حوالي 12 مليون شخص.

أكثر من 160 كم من الساحل الليبي، ومناطق شاسعة في العراق وسورية ونيجيريا والفيليبين، ومناطق أخرى في 13 دولة، كانت تخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي الذي أعلن “دولة الخلافة ” بعد احتلاله على نحو ثلث العراق في حزيران 2014.

وتتساءل صحيفة “نيويورك تايمز في ملف خاص وبالغ الأهمية نشرته مؤخرا: كيف أدار التنظيم الإرهابي كل هذه الأراضي وسكانها؟

وحصلت الصحفية الأميركية على 15 ألف وثيقة تابعة للتنظيم، جمعت من مدينة الموصل بعد استعادتها من القوات العراقيةوبمساعدة القوات الأمريكية، وتحديدا من مقرات داعش ومراكز الشرطة والمحاكم الشرعية ومعسكرات التدريب ومنازل قادته من “الأمراء”.

واذا كانت هناك فكرة سائدة مفادها اعتماد داعش بالأساس على مصادر تمويل خارجية، أو حتى عائدات النفط، فان الوثائق التي نشرتها الصحيفة الأمريكية تكشف أن قوة داعشالمالية الحقيقية كانت في الاقتصاد المحلي، لأي منطقة كان يسطر عليها، كما في الموصل وجوارها، حيث وفرة الانتاجالزراعية وحيوية الأسواق التجاري.

هيكل الدولة العراقية لإدارة “الخلافة”

وتلفت الصحيفة الأمريكية إلى ان داعش “أدار هذا الاقتصاد وفق بيروقراطية محكمة. فبعد أسابيع قليلة من احتلاله المدينة، أمر كل الموظفين الحكوميين بالعودة إلى مقرات عملهم واستئناف مهامهم اليومية بالنظام والتراتبية نفسها التي اشتغلوا بها سابقا“، أي إنه “استثمر هيكل الدولة العراقية لإدارة خلافته”.

وسرعان ما عاد الموظفون الى أعمالهم في المؤسسات الحكومية التي تغيرت اسماؤها إلى “ديوان”، حيث ديوان الزراعة، ديوان التعليم، ديوان الصحة…الخ.

وسعى فريق بحث من صحيفة نيويورك تايمز إلى التحقق من صحة الوثائق التي تم تحليلها تباعا على مدى 15 شهرا، لمعرفة كيفية عمل الهيكل الإداري للتنظيم الذي وثّق كل أنشطة إداراته بشكل رسمي، حيث كل وثيقة كانت تحمل ختم “الدولة الإسلامية”.  

داعش أراد تقديم نفسه كدولة

كل شيء كان مسجّلا لدى داعش: عقد بيع لأرض بين جارين، مخالفة قواعد اللباس، وحتى بيع طن طحين. وكانت هناك مكاتب تجري فحوصا للتأكد من أن المقبلين على الزواج قادرون على الإنجاب فعلا. وأقيمت مكاتب لمنح شهادات ميلاد، ومكاتب لتنظيم شؤون المرور.

بل تحكمت القواعد الصارمة في هذه “الدولة” وعلى امتداد مناحي الحياة، فتظهر وثيقة مذكرة توقيف لصبي يبلغ 14 عاما تم إيقافه بتهمة “الاستهزاء أثناء الصلاة”.

وكانت إجراءات الحكومة العراقية ما بعد 2015 في محاولة حصار الأذرع التجارية لداعش تبدو في محلها، فقد أظهرت الوثائق إن داعش حصد مداخيل ضخمة من النشاط الزراعي، وقام “ديوان الزراعة” بتأجير الأراضي العائدة للدولة إلى الفلاحين.

وعثر فريق “نيويورك تايمز” على تقارير وثق عائدات بنحو 19 مليون دولار أمريكي، حصل عليها داعش عن طريق المبادلات الزراعية، كما فرض بدل إيجار شهري على المزارعين لقاء إعطائهم الأرض وضرائب على الحصاد أو مشاركة التنظيم في الأرباح . 

كان التنظيم يأمر الموظفين بالإسراع في معاملات التأجير أو تحويل الملكية، وما كان يستغرق بالعادة أسبوعا صار ينجز في نصف يوم.

وبعد فترة، صار منح الأراضي يتعدّى نطاق تلك المملوكة للدولة ليشمل الأراضي المملوكة للأقليات (شيعة، أيزيديين، مسيحيين، صابئة…). وأصدر التنظيم الإرهابي دليلاً مننحو 30 صفحة يوضح تفاصيل هذه العملية، وطبيعة الإجراءات المتعلقة لها.

بينما تولى “ديوان الغنائم” الاستيلاء على الأراضي والمنازل، فقد صادر حتى الطاولات والأسرة والمفروشات، ووصل الأمر إلى نهب أدوات الطعام في المنازل المهجورة للأقليات.

وفرض داعش ضرائب على استخدم الطرق العامة، مقابل نقل المحصول إلى المخازن وضرائب على التخزين، بينما كان من الموارد التي تدّر عائداً وفيراً لخزينة داعش، الزكاة التي أصبحت تلزم الشخص بدفع 2.5 في المئة من أمواله الواجبة الزكاة.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب