خاص : كتبت – نشوى الحفني :
كما هو معتاد دائمًا أن تعمل “إيران” على عكس مجريات العالم، فبينما ينشغل العالم بوباء “كورونا”، رغم أنها من أكثر بلدان العالم تضررًا وتأثرًا به، إلا أنها تسير في إتجاه آخر ترى أنه أكثر أهمية، حيث بدأت التقارير الإعلامية التي تُثبت مؤخرًا تؤكد أن السلطات الإيرانية تستثمر جهودًا حثيثة لتعزيز البرنامج النووي في إنتهاك صارخ لـ”الاتفاق النووي”، الذي توصلت إليه “إيران” مع الدول الكبرى، في 2015، وانسحبت منه “الولايات المتحدة”، في 2018.
فبحسب قناة (الحرة) الأميركية؛ أنه من بين الإنتهاكات التي حظيت باهتمام كبير، مخزون “إيران” المتزايد من (اليورانيوم) منخفض التخصيب، والمواد الإنشطارية التي إذا جرى تخصيبها بمستويات أكبر يكون ممكنًا استخدامها لصنع أسلحة نووية. لكن محاولات غير مشروعة أخرى لشراء سلع ذات صلة بالمجال النووي من الخارج مستمرة في ظل تغطية إعلامية ضعيفة.
ولعل أكثر الإنتهاكات العلنية والصريحة التي يمكن تفسيرها بإستراتيجية التصعيد التدريجي، تم تبنيها، في آيار/مايو 2019، بعد عام بالتحديد على انسحاب “واشنطن” من الاتفاق، في محاولة لحشد تخفيف للعقوبات.
لكن جهود “إيران” للحصول على بضائع مرتبطة بالبرنامج النووي، رغم البنود التي يُفترض عليها إتباعها ضمن “الاتفاق النووي”، تعود إلى عام 2016، وهو ذات العام الذي دخلت فيه الصفقة النووية حيز التنفيذ.
ويدل هذا على أن الطلب التقني يدفع المشتريات الإيرانية النووية وليس السياسة أو الإلتزامات الدولية.
مشتريات نووية من “البلقان”..
وأوضحت القناة الأميركية أن أحدث محاولة شراء من ذلك القبيل، تمت في “البلقان”. وفي منتصف آذار/مارس الماضي، كان موقع (بلقان إنسايت)، (Balkan Insight)، أول من كشف أن مسؤولين في السفارة الإيرانية في “سراييفو”، بمن فيهم نائب السفير للقطاع الاقتصاد، التقى ممثلين من شركة بوسنية لبحث رغبة “طهران” في الحصول على مواد للاستخدام النووي المباشر والخاضعة للرقابة.
ويقول ممثلون عن الشركة؛ وكذلك مسؤولون بوسنيون، إن صفقة الشراء لم تتم. وذهب أحد المسؤولين إلى حد القول إن عملية بيع من هذا النوع كانت ستعرض “البوسنة” إلى “العقوبات الأميركية”.
لكن (بلقان إنسايت) نسب إلى موقع (زورنال) أن المواد التي جرت مناقشة نقلها، كان سيتم نقلها عبر “تركيا” و”باكستان”.
تستخدم شركات وهمية لإتمام صفقاتها..
وأعتادت “إيران” على العمل من خلال إجراءات سرية ووسطاء وشركات وهمية عملت في نطاقات لا تخضع بشكل كبير للسلطة المركزية لإخفاء نواياها الحقيقية، والتي غالبًا ما تكون كيانًا إيرانيًا خاضعًا للعقوبات، سواء كانت عقوبات فرضتها “الأمم المتحدة” أو “الاتحاد الأوروبي” أو “الولايات المتحدة”.
والأكثر من ذلك، أن استخدام شركات وهمية وطرق شحن ملتوية تُعد ممارسة أتقنتها “إيران” تقريبًا في الفترة التي سبقت “الاتفاق النووي”.
وفي حالة “صفقة البلقان” وعدد كثير غيرها، التعتيم كان يهدف أيضًا حماية المصدرين.
أما المادة التي يُعتقد أن المسؤولين الإيرانيين كانوا يسعون لشرائها في “البوسنة” فتُسمى مسحوق “أكسيد الألومنيوم”، ويمكن استخدامها في عدة قطاعات، وكذلك في تطبيقات نووية متعددة.
وبصرف النظر عن غرض “إيران” المتعلق بمسحوق “أكسيد الألومنيوم”، إلا أن المادة تخضع للرقابة الدولية وضوابط مشددة.
ويحظر “الاتفاق النووي” وقرار مجلس الأمن (2231)، الذي يقننه، شراء “إيران” سلعًا ذات الصلة بالطاقة النووية مثل (أكسيد الألومنيوم) دون الحصول على ترخيص مُسبق.
إنهيار الاتفاق النووي..
ومما هو متعارف عليه أن “الاتفاق النووي”، الذي يُنص على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجيًا، يترنح ويكاد ينهار بعد انسحاب “واشنطن” بشكل أحادي منه قبل عامين تقريبًا.
وتُعقد الدول الأخرى المشاركة في “الاتفاق النووي”، وهي: “الصين وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا”، اجتماعات مع “طهران” لمحاولة إنقاذ الصفقة.
تجاوزت خطوة كبيرة في خططها النووية..
وفي الإطار ذاته واستغلالًا لإنشغال العالم بأزمة “كورونا”؛ قال “ماجد رفيق زاده”، الباحث السياسي الأميركي من أصل إيراني، والكاتب في موقع (غيتستون)، وعدد من المجلات والصحف العالمية، قائلاً: “تجاوزت إيران عتبة كبيرة في خططها النووية”.
وأشارت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” إلى أن “طهران” زادت مخزونها من (اليورانيوم) المخصب إلى ما يُعادل 1510 كيلوغرام.
ويُسمح لـ”إيران” بإمتلاك 300 كيلوغرام من (اليورانيوم) منخفض التخصيب، وهو ما يعني أن “إيران” حققت في مدة قصيرة زيادة كبيرة في مخزونها من (اليورانيوم) المخصب.
مسألة حاسمة..
وفي محاولة لتفسير ما الذي يجعل امتلاك “إيران” لذلك المقدار من (اليورانيوم) المخصب مسألة حاسمة، يقول الكاتب إن للنظام الإيراني حاليًا ما يكفي من (اليورانيوم) لتطوير وتصنيع قنبلة نووية إذا أراد.
وكشف تقرير نشرته حديثًا “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أنها رصدت نشاطات مرتبطة بمواد نووية غير معلنة، وبأنشطة نووية في ثلاثة مواقع في “إيران”.
وحسب كاتب المقال، تُجدر الإشارة إلى أن المواقع النووية الثلاثة غير المعلنة التي يُشير إليها التقرير، إضافة إلى موقع رابع سري نووي في “إيران”؛ كانت “إسرائيل” أول من كشفه، على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو” في خطابه أمام “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، في تشرين ثان/نوفمبر 2018، عندما قال إنه كان لدى إيران: “مخزن ذري سري لتخزين كميات ضخمة من المعدات والمواد لصالح برنامج إيران النووي”.
وفي الوقت نفسه، نشرت منظمتان مستقلتان في “واشنطن”، هما “معهد العلوم والأمن الدولي”، و”معهد الدفاع عن الديمقراطيات”، تقارير مفصلة عن منشآت نووية سرية غير مُعلنة في “إيران”.
ورغم إدعاء مسؤولين إيرانيين أن المخزن النووي كان منشأة لتنظيف السجاد، عُثر على آثار (يورانيوم) مشع في الموقع، وثبتت صحة التحذيرات الإسرائيلية والتقارير الأخرى.
إنتهاكات إيرانية..
وحسب كاتب المقال، رغم أن “إيران” طرفًا في معاهدة منع الانتشار النووي، إلا أنها ترفض السماح للوكالة الذرية بتفتيش مواقعها النووية. كما لا تسمح للوكالة بمراقبة أو تفتيش مواقع عسكرية إيرانية، أين تجرى على الأغلب معظم الأنشطة النووية.
وكان من بين التنازلات التي منحتها إدارة “أوباما” للحكومة الإيرانية، قبول طلب قادة “إيران” باستثناء مواقع عسكرية من تفتيش “وكالة الطاقة الذرية”.
وبسبب هذا التنازل، إنخرط النظام في عدد من الأنشطة النووية بحرية، دون خوف من التفتيش، في مواقع عسكرية شهيرة مثل “مجمع بارشين” العسكري، في جنوب شرق “طهران”.
ويلفت الكاتب لإنتهاك “إيران” أيضًا عددًا من قرارات “الأمم المتحدة” برفضها السماح لـ”وكالة الطاقة الذرية” بتفتيش مواقعها النووية.
كسر حاجز الصمت..
ويواصل زعماء “إيران” التصريح بأن أنشطتهم النووية، لأغراض سلمية، ولكن، حسب كاتب المقال، لا تحتاج طاقة نووية سلمية إلى (البلوتونيوم).
وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، في 4 آذار/مارس الماضي: “لطالما قلنا إننا لسنا مهتمين ببناء أسلحة نووية”.
ويرد كاتب المقال، على “ظريف”؛ قائلاً: “إذا كانت الحكومة الإيرانية تعمل على تطوير برنامجها النووي لأهداف سلمية، فلماذا إمتنعت مرارًا عن إطلاع الوكالة الذرية على منشآتها النووية، بما فيها منشأتي (ناتانز) و(آراك) ؟. ولماذا ترفض الحكومة الإيرانية الإجابة على استفسارات الوكالة الذرية عن منشآتها النووية السرية ؟”.
ويختم الكاتب بمطالبة “الأمم المتحدة” بكسر حاجز الصمت قبل فوات الأوان، والتعامل بجدية مع تصعيد “إيران” النووي الأخير.
مخاوف إسرائيلية..
إلى ذلك، ذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم)، المقربة من رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتانياهو”، أن هناك خشية إسرائيلية من أن تستغل “إيران”، الاهتمام والإنشغال العالمي بموضوع فيروس “كورونا”، للتقدم سرًا في المشروع النووي.
وقد أعرب مسؤولون في الاستخبارات الإسرائيلية عن قلقهم من أن أزمة النظام في “طهران” بسبب “كورونا”، التي ربما كانت الأسوأ منذ “ثورة الخميني” عام 1979، قد تدفعه إلى البحث عن طريقة لتعزيز مكانته، داخل “إيران” وفي العالم، وأحد المسارات التي قد يختارها هو المشروع النووي، مستفيدًا من حقيقة أن العالم مشغول حاليًا بأزمة “كورونا”.
وأعلنت “إيران” مؤخرًا أنها لم تُعد تعتبر نفسها مُلتزمة بـ”الاتفاقية النووية” بعد انسحاب “الولايات المتحدة” منها، حيث فرضت عليها الأخيرة عقوبات اقتصادية واسعة النطاق. وعادت “إيران” لتخصيب (اليورانيوم) بنسب عالية تدريجيًا.
وقدّرت الاستخبارات الإسرائيلية في بداية العام؛ أنه إذا واصلت “إيران” التخصيب على النحو، الذي أعلنت عنه بعد فرض “العقوبات الأميركية” عليها، فإنها ستجمع ما يكفي من (اليورانيوم) المخصب في غضون بضعة أشهر لإنتاج أول قنبلة نووية، وأنه إذا لم يتم عرقلة ذلك، فستكون قادرة على إكمال عملية إنتاج القنبلة بحلول نهاية عام 2021.
تجنب مراقبة الأنشطة النووية بسبب كورونا..
ويرى المسؤولون الاستخباراتيون الإسرائيليون أن القلق هو أن تُعجل “إيران” من نشاطها لإنتاج القنبلة النووية، خاصة وأن أعضاء “اللجنة الدولية للطاقة الذرية” يتجنبون مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، وقد يقرروا مغادرتها قريبًا، بسبب تحولها إلى بؤرة قاتلة بفيروس “كورونا”.
ويعتقدون أيضًا أن “إيران” قد تقوم بإنشاء مجموعة عمل سرية من شأنها أن تدفع بالمشروع النووي قدمًا بعيدًا عن أعين المفتشين الدوليين ووكالات المخابرات الغربية. مؤكدين أنه في الماضي، كانت “إيران” تُدير بالفعل مجموعات عمل من هذا القبيل، (بشكل أساس حتى عام 2003).
زيادة المراقبة الاستخباراتية..
وقال المسؤولون إن احتمال أن تسعى “إيران” لتصنيع القنبلة النووية؛ دفع “إسرائيل” إلى زيادة مراقبتها الاستخباراتية للنشاط النووي الإيراني بالتنسيق مع وكالات المخابرات الغربية.
فرض 4 عقوبات جديدة..
وكانت “الولايات المتحدة”، قد مددت، الثلاثاء الماضي، فرض 4 عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يومًا، معتبرة أن سلوك “إيران” غير مقبول.
وقالت “وزارة الخارجية” الأميركية إن توسع “إيران” المستمر في أنشطتها النووية أمر غير مقبول.
وأعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية، في 19 آذار/مارس الماضي، أن “الولايات المتحدة” فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بـ”إيران” مستهدفة 5 شركات.
وفي وقت سابق، أعلنت “وزارة الخارجية” الأميركية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد لضلوعهم في تجارة أو نقل منتجات البتروكيماويات الإيرانية.
وعزت الوزارة القرار إلى تعزيز هذه الكيانات لوجود النظام الإيراني وأفعاله العنيفة بما يوفر عائدًا لتمويل الإرهاب.
كما تم فرض قيود على علماء في مجال الطاقة النووية بـ”إيران”، وإدراجهم على قائمة الكيانات الخاصة بـ”وزارة التجارة” الأميركية، لتورطهم في برنامج الأسلحة النووية لنظام “طهران”.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة، “كورنيل فيروتا”، قد قال، في تشرين أول/نوفمبر الماضي، إن الوكالة تُحقق في اكتشاف جزيئات من (اليورانيوم) المُعالج كيميائيًا في موقع غير مُعْلَنٍ عنه داخل “إيران”، ما يُشير إلى احتمالية وجود مواد وأنشطة نووية غير مُعلن عنها.
وأشار البيان إلى أنه ينبغي على العاملين في برامج “إيران” ذات الصلة بانتشار الأسلحة النووية؛ أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي تهدد سمعتهم ووضعهم المادي.
وحذر من أن التصعيد النووي الإيراني الأخير المتعلق بأنشطة دورة الوقود النووي؛ يؤكد مدى خطورة التحدي الذي يفرضه النظام الإيراني على السلام والأمن الدوليين.
