وكالات- كتابات:
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياحة والآثار؛ “عمر العلوي”، أن ملف استعادة الآثار يُمثّل أولوية لدى الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الحكومة استعادة ما يزيد عن: (12.000) قطعة أثرية سُرقت وهُرّبت إلى خارج البلاد.
وأوضح “العلوي”؛ أن “هيئة الآثار” تمكنّت من تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع “وزارة الخارجية”، والسفارات العراقية، والمنظمات والجامعات والمعاهد المختصة؛ التي لديها شراكات فاعلة مع “الهيئة العامة للآثار والتراث”.
وأضاف: “من المتوقع خلال الأشهر المقبلة؛ استعادة عددٍ مهم من الآثار المهرّبة والمسروقة من دول مثل: بريطانيا وهولندا وبلجيكا، أما القطع التي تم استردادها حتى الآن فجاءت من: أميركا واليابان، وبلدان أوروبية عدة، إضافة إلى: لبنان والأردن”.
وأشار إلى أن هناك نوعين من الآثار المسَّروقة: الأولى تعود إلى القطع التي نُهبت من “المتحف العراقي” خلال الاحتلال عام 2003، والثانية هي قطع سُرقت من مواقع أثرية داخل البلاد، وهذه العمليات مازالت مستمرة، في مقابل جهود دؤوبة وموازية لاستعادتها.
وشدّد “العلوي” على أن هناك تنسيقًا عالي المستوى مع وزارتي “الثقافة والخارجية” في هذا الملف، مع تأكيد أهمية دور السفارات العراقية في الخارج في إطار المفاوضات والجهود الدبلوماسية.
وفي جانب متصل؛ قال “العلوي”: “كل قطعة أثرية تُسترد تُعدُّ مصدر جذب سياحي، وهناك خطط قائمة منذ أكثر من سنتين للارتقاء بواقع الآثار وجعل مواقعها مؤهلة لاستقبال الزوار”.
وكشف عن العمل على مشروع معرض متجول للآثار العراقية في “أوروبا” تحت عنوان: “بلاد ما بين النهرين”، وهو أقرب إلى “متحف متنقل”، مؤكدًا أن المشروع يخضع لمفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة، وأنه سيوفر فوائد كبيرة لـ”العراق”.
وأشار إلى أن من التحديات الكبيرة التي تواجه السياحة الأثرية أن الكثير من دول “أوروبا” مازالت تضع “العراق” في: “الدائرة الحمراء”، ما لا يُشجع مواطنيها على زيارة البلاد، موضحًا أن هذا النوع من الأنشطة الثقافية والدبلوماسية سيكون له دور مساعد في رفع هذا الحظر وتحسيّن صورة “العراق” خارجيًا.
وختم “العلوي” تصريحه بالقول: إن هناك جهودًا حكومية مستمرة لتعديل بعض القوانين، إلى جانب تحديث الإجراءات الخاصة بحماية الآثار ومنع تهريبها، مؤكدًا أن ذلك يجري ضمن خطة شاملة تشهد تنفيذ خطوات متتالية في ظل الحكومة الحالية.
