خاص : ترجمة – محمد بناية :

قفزت أسعار المنازل في العاصمة، “طهران”، خلال العام الأخير، بنسبة 5.91%، حيث ارتفع سعر المتر من 7 مليون طومان إلى 3.13 مليون. وبلغ متوسط سعر المتر المباني، في المنطقة (1)؛ حوالي 8.29 مليون طومان، وفي المنطقة (2)، مبلغ 3.21 مليون طومان، وأخيرًا بلغ في المنطقة (3)، مبلغ 7.23 مليون طومان، لكننا، وفي هذا التقرير، توصلنا إلى نتائج جديرة بالتأمل من خلال بحث معطيات منظومة الأملاك والعقارات. بحسب صحيفة (فرهيختگان) الإيرانية المقربة من “تيار الإعتدال”.

وطبقًا للأبحاث؛ بيعت 2062 صفقة عقارية، من أصل 4790 صفقة، في “طهران”، خلال شهر تموز/يوليو الماضي، بأسعار تجاوزت المليار طومان. بعبارة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار لتلكم الأسعار وقروض مسكن الزوجية وشراء سكن للمرة الأولى، يمكن فقط شراء عدة أمتار كسكن في مدينة “طهران”.

كذلك توصلت الأبحاث إلى بيع عدد 25 عقار في 14 من أحياء مدينة “طهران”، تشمل؛ “زعفرانیة، أیوانک، کویفراز، الهیه، باغفردوس، امامزادهقاسم، حصاربوعلي، ولنجک، فرمانیه، جماران، الهیه، دزاشـــیب، سعادت آبادوامانیه”، بأسعار تترواح بين 50 – 98 مليون طومان للمتر.

وقد طُرحت في وسائل الإعلام، طوال سنوات، فكرة السيطرة على هذا النمو الخيالي للأسعار في قطاع الإسكان، لكن دون جدوى.

وفي هذا الصدد عزا خبراء الاقتصاد، ارتفاع أسعار المساكن، إلى ارتفاع حجم الطلب الاستثماري من جانب الأغنياء؛ فضلاً عن إلتهاب العُملة وتتبع مسار التضخم العام. ورغم إقتناعهم بدور المسار الطبيعي للأوضاع الاقتصادية المحلية في ارتفاع أسعار المساكن، لكنهم لا ينكرون دور أنشطة المضاربة، ويشددون على دور الحكومة في السيطرة على الاضطراب عن طريق أدوات الضرائب.

مع هذا ماتزال الحكومة منشغلة بإبداء التصريحات السلبية؛ على غرار ما فعل “وزير الإسكان”، الذي قال بعد أشهر من الصمت: “لا تشتروا المنازل؛ وسوف تتراجع الأسعار”.

لكن هل يؤدي تقاعس الحكومة إلى تراجع الأسعار في “قطاع الإسكان” ؟!

سعر المتر 98 مليون طومان ! 

طبقًا لمعطيات صفقات “طهران” العقارية، بلغ متوسط سعر المتر المربع مباني، داخل العاصمة، تموز/يوليو الماضي، 13 مليون 351 ألف طومان.

لكننا توصلنا، بعد فحص معطيات منظومة الأملاك والعقارات، إلى معطيات أخرى جديرة بالتأمل، حيث أظهرت الأبحاث بيع 25 عقار في مدينة “طهران” بمبلغ 50 مليون طومان للمتر، في حين بلغ سعر المتر لعقارات شارع “فلاحي زعفرانيه”، 98 مليون طومان. وحل في المرتبة الثانية من حيث غلاء الأسعار، عقارات شارع “گلافشان شمالي”، و”ايوانك”؛ بقيمة 96 مليون طومان للمتر..

سعر العقار يتراوح 50 – 54 مليار طومان..

لا يتجاوز مجموع قرض سكن الزوجية وشراء سكن للمرة الأولى، مبلغ 180 مليون طومان، وهو مبلغ قد يساعد في شراء عدة أمتار مباني في “طهران”.

وبموجب المعطيات؛ فإن أغلى سعر للعقارات بـ”طهران” كان في منطقة “سعادة آباد”؛ بمساحة 1281 متر، بقيمة 54 مليار طومان، والثاني كان في منطقة “ولنغك”؛ بمساحة 515 متر، بقيمة 5.49 مليار طومان.

عمولة لجنة المستشار العقاري..

لا تتبع عمليات بيع وشراء العقارات، في “إيران”، آليات صحيحة ودقيقة للتسعير، كذلك وبالنظر إلى مشكلات أنظمة الرقابة وإنعدام القوانين من مثل إنشاء ملف لكل مبنى وغيرها؛ يعاني الكثير من المواطنين، (وبخاصة من أقدم على بيع أو شراء العقارات)، مشكلة مع تسعير مستشار العقارات.

وبالتالي يتشكك طرفي الصفقة باستمرار في ميل مستشار العقارات لأي من الطرفين على حساب الطرف الآخر. لذلك لا مانع من إلقاء نظرة على لجنة مستشاري العقارات للوقوف على مخاوف المواطن عن بيع أو شراء العقارات بشكل أكثر دقة.

وبالبحث في إحصائيات شركة “استارتاپکیلید”، والتي تقيم بشكل ذكي عمولة لجنة الأملاك استنادًا إلى عدد من المؤشرات المختلفة من مثل قيمة العقار والمنطقة الجغرافية وغيرها؛ يتضح أن أعلى عمولات اللجنة كان في صفقة شارع “ايوانك”، حيث حصلت على مبلغ 282 مليون طومان.