في صفعة جديدة لاقتصاد أنقرة .. “ترامب” يلغي المعاملة التجارية التفضيلية لـ”تركيا” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعدما كشفت “الولايات المتحدة”، منذ ثلاثة أشهر، نيتها إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لـ”تركيا”، بموجب برنامج يسمح لبعض الصادرات بدخول “الولايات المتحدة” دون رسوم جمركية، فعلها الرئيس، “دونالد ترامب”، الآن؛ واستبعدها بذلك من قائمة الدول النامية المستفيدة من هذا البرنامج الخاص بالاستيراد.

في بيان، قال “ترامب” إنه: “توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحسن بالنظر إلى مستوى التنمية الاقتصادية في تركيا، بإلغاء صفة أنقرة باعتبارها دولة نامية مستفيدة من هذا البرنامج، اعتبارًا من 17 آيار/مايو 2019″، موضحًا أن الرئيس الأميركي أخطر “الكونغرس” والسلطات التركية بقراره مسبقًا، في 4 آذار/مارس الماضي.

ووفقًا لذلك، أوقفت “واشنطن” تعاملها التجاري التفضيلي الخاص مع “أنقرة”، الذي سبق وأن أبدت رغبتها بإلغائه، في مطلع آذار/مارس الماضي، حيث اعتبرت أن “تركيا” لم تُعد مستحقة للمشاركة في برنامج “نظام التفضيلات المعمم” لأنها “متقدمة اقتصاديًا بما يكفي”، وفقًا لوكالة (رويترز).

وكانت “أنقرة” تتمنى ألا تمضي “واشنطن” قدمًا في قرارها، قائلة إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين، الذي اتفق عليه الرئيسان، “ترامب” و”رجب طيب إردوغان”، والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار.

يتناقض مع هدف تنمية التجارة بين البلدين..

وفي تعليق تركي على القرار الأميركي، قالت “روهصار بكغان”، وزيرة التجارة التركية، أمس الأول الجمعة، إن قرار “الولايات المتحدة” إنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية مع “تركيا” يتناقض مع هدف بلوغ التجارة بين البلدين 75 مليار دولار، لكنها رحبت بتحرك “واشنطن” لخفض الرسوم على واردات الصلب من “تركيا” إلى النصف.

وكتبت “بكغان”، على (تويتر): “خفض الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة من 50 بالمئة هو أمر إيجابي، لكننا نتوقع إزالة جميع العراقيل التي تواجه التجارة الثنائية”، قائلة إن هذه العراقيل تؤثر على الشركات الأميركية أيضًا. وأضافت أن العمل سيتواصل من أجل تعزيز حجم التبادل التجاري.

تراجع “الليرة” التركية..

وفور إصدار القرار الأميركي تراجعت “الليرة” التركية، وبحسب (رويترز)، قال متعامل في إدارة الخزينة بأحد البنوك؛ إن المخاوف بشأن آفاق “تركيا” تضاف إلى الضغوط على “الليرة” الناجمة عن الارتفاع الكامن لـ”الدولار”، بينما سيكون للقرارات الأميركية أثر متفاوت.

وأضاف أن: “القرارات الأميركية جرى وضعها في الاعتبار على نحو سلبي، لكن القرارات ليس لها أثر اقتصادي واضح.. الأسواق ستراقب التصريحات السياسية بشأن العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى ما إنطوت عليه من مخاطر في الآونة الأخيرة”.

ولامست “الليرة”، 6.0595، مقابل “الدولار”، متراجعة من مستوى إغلاق، أمس الأول الجمعة، البالغ 6.0475 ليرة مقابل “الدولار”.

وكان الممثل التجاري الأميركي قد ذكر، أوائل آذار/مارس 2019، أنه لم يعد من حق “تركيا” المشاركة في برنامج “نظام التفضيلات المعمم لأنها متقدمة اقتصاديًا بما يكفي”.

خلاف دبلوماسي سابق..

وبدأ في آب/أغسطس الماضي، مراجعة وضع الدولة الشريكة لبلاده في “حلف شمال الأطلسي” في البرنامج، عندما إنخرط البلدان في خلاف دبلوماسي.

وخلال خلاف، العام الماضي، فرض “ترامب” رسومًا أعلى على واردات “الصلب” و”الألمونيوم” التركية ليمارس ضغوطًا اقتصادية على “أنقرة” لإجبارها على إطلاق سراح القس الأميركي، “آندرو برانسون”، الذي إحتجزته “تركيا” فيما له صلة باتهامات بالإرهاب، وأطلق سراحه، في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ودفع، تحرك “ترامب”، الليرة التركية إلى الهبوط، ومنذ ذلك الحين لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة بسبب خلافات تتراوح من إعتزام “أنقرة” شراء منظومة دفاع صاروخية روسية إلى مصالحهما المتباينة في “سوريا”.

وفي بيان لاحق، قال “البيت الأبيض”؛ إنه خفض الرسوم على واردات “الصلب” التركية إلى 25 في المئة من 50 في المئة.

وأضاف: “الإبقاء على رسم 25 في المئة الحالي؛ على معظم الدول ضروري ومناسب في هذا التوقيت للتصدي لتهديد الإضرار بالمصالح الوطنية”.

البرنامج تستفيد منه 120 دولة..

وتُعتبر “تركيا” واحدة من 120 دولة تشارك في “نظام التفضيلات” المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية.

ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب “الممثل التجاري الأميركي” أن واردات “الولايات المتحدة”، من “تركيا”، في إطار برنامج نظام التفضيلات المعممة بلغت 1.66 مليار دولار، في 2017، بما يشكل 17.7 في المئة من إجمالي وارداتها من “تركيا”.

وأضاف أن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي؛ “السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والمواد الحجرية”.

وبحسب خبراء؛ تؤدي تلك الخطوة إلى قيود وصعوبات جديدة أمام الشركات التركية المختلفة لدخول منتجاتها وسلعها للسوق الأميركية.

عقاب أميركي سينعكس سلبًا على الاقتصاد التركي..

وقال خبراء في الشؤون التركية؛ إن: “إنهاء المعاملة التفضيلية للبضائع التركية يعني فقدان أنقرة لميزات هائلة؛ وأن تعامل كغيرها من السلع المختلفة بأميركا، ومن ثم ستواجه منافسة كبيرة وقاسية للغاية، وسيفقد تركيا عوامل اقتصادية مهمة وعديدة”.

وأضافوا، أن: “ذلك سينعكس سلبًا على الاقتصاد التركي المتدهور، وكساد السلع وعدم حصولها على نفس المبيعات السابقة، حيث إن معظم أرباحها سيتجه للتنشيط التجاري داخل أميركا، فضلاً عن أنه يتزامن مع الإرتباك الذي تشهده أنقرة حديثًا وتدخل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في القرارات الاقتصادية بطريقة تؤثر سلبًا عليه أيضًا”.

وفسر ذلك؛ “د. بشير عبدالفتاح”، الخبير بالشؤون التركية، قائلًا أن إلغاء “واشنطن” لتلك المعاملة التجارية مع “أنقرة”، يعني حرمان السلع والبضائع التركية من الميزات المتعددة التي كانت تتمتع بها في الأسواق الأميركية، من حيث رفع الرسوم والجمارك وميزات الدعاية والانتشار وغيرها من الخدمات الرفيعة بـ”الولايات المتحدة”.

وأضاف “عبدالفتاح”؛ أن إلغاء “أميركا” للمعاملة التفضيلية للبضائع التركية يتسبب في زيادة التدهور الاقتصادي الذي تعيش فيه “أنقرة” بشدة، موضحًا أن ذلك يعتبر بمثابة نوع من أنواع “العقاب الأميركي” لـ”تركيا”، والذي يأتي في ظل تدهور العلاقات بين البلدين، فهو ليس من أنواع العقاب المتعارف عليها.

ويرى أن القرار سيضاعف من الأزمة الاقتصادية بين البلدين، حيث سيفرض على السلع التركية دفع المليارات من الدولارات مستقبلًا بالرسوم والبضائع، وهو ما يُعد صعبًا للغاية على الاقتصاد بـ”أنقرة”، مضيفًا أن ذلك يعتبر مؤشرًا على المزيد من تدهور العلاقات بين البلدين وضربة جديدة للرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، حيث سيزيد من همومه ويقلل من قدرته على تجاوز تلك الظروف الصعبة، كونه سيؤثر سلبيًا على الاقتصاد التركي المتدهور، وكساد السلع وعدم حصولها على نفس المبيعات السابقة، حيث إن معظم أرباحها سيتجه للتنشيط التجاري داخل “أميركا”.

موضحًا أن ذلك ربما يعتبر أحد الأدوات التي تعتمد عليها “أميركا” لوقف صفقة حصول “تركيا” على منظومة الدفاع الروسية، (إس-400)، التي تتمسك بها بشدة “أنقرة”، ما زاد من الخلافات بين البلدين.

في إطار “قانون مكافحة أعداء أميركا”..

ويذكر أن “مجلس النواب الأميركي” قد ناقش مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على “تركيا”، وإدانتها لإعتزامها شراء منظومة، (إس-400)، الروسية، ويطالب بإستبعادها من مشروع، (إف-35)، ووقف بيع هذه الطائرات لها، وفرض عقوبات عليها في حال إصرارها على إتمام صفقة الصواريخ الروسية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن: “خطط تركيا لشراء (إس-400) ستهدد سلامة تلك المقاتلات؛ ويريدون من أنقرة شراء منظومة أميركية للدفاع الصاروخي بدلاً من المنظومة الروسية”، بحسب (رويترز).

واستخدم أعضاء بـ”الكونغرس” عدة وسائل لإقناع “تركيا”، بإلغاء الصفقة، بما في ذلك تقديم تشريع يحظر على الحكومة إنفاق أي أموال لتسليم مقاتلات من طراز (إف-35) إلى “تركيا”.

وقيام “تركيا” بتركيب المنظومة، من شأنه أن يؤدِّي إلى فرض، “الولايات المتحدة”، مزيدًا من العقوبات على “تركيا”، ومشروع قانون تحت اسم “قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات” يطلب من “الولايات المتحدة” فرض عقوبات على من يتعاملون مع قطاع الدفاع الروسي.

والأكثر من ذلك؛ أفاد أعضاء “مجلس الشيوخ الأميركي”، أن: “العقوبات ستضر باقتصاد تركيا بشدة  وتزعزع الأسواق الدولية، وتخيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشلُّ صناعة الفضاء والدفاع في تركيا”.