خاص : ترجمة – محمد بناية :

بعد قرار الرئيس الأفغاني، “أشرف غني”، بشأن إلغاء منصب الرئيس التنفيذي، فقد حُرم “عبدالله عبدالله”؛ بشكل عملي كل أنواع الحماية الأمنية.

وكان “غني” قد أعلن إلغاء منصب الرئيس التنفيذي وأبطل كل قرارات وأحكام هذا الجهاز. كذلك فقد تم توجيه كل الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين المسؤولين، (بموجب هذا القرار)، بالانسحاب والعودة إلى مقراتها الأمنية. بحسب صحيفة (إیندیپندنت) الفارسية.

صراع يحتدم..

وطبقًا للقرار؛ فقد تم قطع ميزانية ورواتب كادر الموظفين بجهاز الرئاسة التنفيذية، على أن تتكفل المؤسسات الحكومية بتسكين هذا الكادر في باقي المؤسسات الحكومية الأخرى. وكذلك تسلمت “وزارة المالية” الأفغانية قرار نقل كل الأموال المنقولة من الرئاسة التنفيذية إلى إدارة الشؤون الأفغانية.

بدوره علق الدكتور “عبدالله”؛ على القرار بقوله: “أشرف غني” ليس رئيس الجمهورية؛ بحيث يكون لقراراته أي حيثية. وأردف: “لا وجود حاليًا للرئاسة التنفيذية، بحيث يُصدر قرار إلغاءها. لأن الرئيس التنفيذي حاليًا هو رئيس الجمهورية الأفغانية، وقريبًا سيكون الرئيس التنفيذي أيضًا”.

لكن؛ وبالنظر إلى أن جميع الإدارة الحكومية تقع تحت سيطرة، “أشرف غني”، فالمقطوع به أن، “عبدالله”، سوف يواجه مع إنعدام الحماية الأمنية وضعًا خاصًا.. من ثم وجه الدكتور “عبدالله”، بتشكيل “الحرس الوطني”، رغم عدم نشر هذا القرار بشكل رسمي. لكن أكد المقربون منه الخبر.

ميليشيات غير مسؤولة !

وبحسب القرار؛ فقد تم تعيين الجنرال “بسم الله خان”، وزير الدفاع الأسبق، كقائد لـ”الحرس الوطني”. وسوف يخضع هذا الجهاز العسكري الجديد لإشراف القوات المسلحة الأفغانية؛ وسوف يقدم تقاريره إلى رئيس الجمهورية بشكل مباشر.

وتقتضي وظيفة هذا الجهاز الجديد؛ تأمين العاصمة وحماية الدكتور “عبدالله” وتنفيذ قراراته. ونص القرار كذلك تشكيل مقرات لذلك الجهاز الجديد في عدد 15 محافظة أفغانية كمرحلة أولى؛ يليها تعميم الفكرة في عموم المحافظات.

وقد كان من المتوقع تشكيل “الحرس الوطني”، بعد مراسم أداء يمين الحكومة الموازية مباشرة. فالدكتور “عبدالله”، يُدرك جيدًا أنه لا يمتلك أي سيطرة على القوات الأمنية الأفغانية. وعليه فلا مفر، إزاء ضغوط الحكومة الأفغانية، من إمتلاك قوات عسكرية مخلصة وموالية.

لكن الحقيقة أن السبيل الوحيد بالنسبة لـ”عبدالله”، هو تشكيل ميليشيات غير مسؤولة. ومهما حاول تورية المسألة أمام الرأي العام باستخدام مسمى، (الحرس الوطني)، لكنه بالحقيقة أصدر قرار رسمي بتشكيل ميليشيات غير مسؤولة.

ويحيط بالدكتور “عبدالله”؛ عدد من القيادات التي تُسيطر على الكثير من أفراد الأمن غير المسؤولة، وهذه القوات قد تُمثل الكادر الأساس في تنفيذ قراراته. ولعل الدكتور “عبدالله” قد نسى أن تشكيل الميليشيات المسلحة هو سلاح ذو حدين.

ففي نهاية الثمانينيات لجأ الدكتور “نجيب الله”؛ إلى تشكيل ميليشيات مسلحة تحت وطأة ضغوط المجاهدين. وقد ترأس الجنرال “دوستم” إحدى هذه الميليشيات، وشارك بها في حروب كثيرة لصالح الدكتور “نجيب الله”. إلا أن هذه الميليشيا زادت في مرحلة ما القيود على الدكتور “نجيب الله” نفسه. وبلغت قدرة هذه الميليشيات حد مناوئة قوات الأمن الأفغانية داخل العاصمة في كثير من الأحيان.

حاليًا يُريد الدكتور “عبدالله” تكرار هذه التجربة التاريخية المريرة. لكن المقطوع به أن هذه الميليشيات سوف تصطدم مع قوات الأمن الرسمية في كثير من الحالات.. والدكتور “عبدالله”؛ يُريد بإنشاء (حرس وطني) نشر الفوضى في العاصمة والوقوف بشكل عملي إزاء الحكومة و”أشرف غني”؛ والتمهيد للسيطرة على الولايات الأفغانية، بتعميم الفكرة على جميع المحافظات. وسوف يتسبب هذا الفكر، (مع الأخذ في الاعتبار للتجربة التاريخية)، في كارثة لـ”أفغانستان”.