وكالات- كتابات:
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الإثنين، عن ضبط هدر للمال العام، ومغالاة وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في “ذي قار”؛ بأكثر من: خمسة مليارات دينار، مشيرة إلى صدور أمر قضائي باستقدام عدد من المتهمين.
وقالت الهيئة في بيان؛ إن: “أمرًا قضائيًا صُدر باستقدام ستة موظفين في دائرة صحة ذي قار، وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسببهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز إحدى المستشفيات النسائية والأطفال في الناصرية بـ (08) حاضنات أطفال خدج بأسعار مغالى فيها ومواصفات رديئة”.
ولفتت إلى أنه بعد التحري وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبّين عطل (06) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، منبهة إلى أن كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى: (156) مليون دينار، وهذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام.
وأوضحت الهيئة أن قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في “ذي قار”؛ قرر إيداع المتهمين التوقيف على ذمة التحقيق.
وأشارت إلى أن فريقًا من “هيئة النزاهة” في المحافظة؛ انتقل إلى مبنى المحافظة، وتحديدًا قسم حسابات المشاريع، وتمكن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقًا ريفيًا بطول: (30 كم) في ناحية “أور”، منوهة بتصديق أقوال شهود الإثبات ضد مدير الناحية.
وأكدت أن المشروع تمت إحالته على إحدى شركات المقاولات العامة المحدودة من قبل المحافظة؛ بمبلغ: ثلاثة مليارات و(948) مليونًا و(520) ألفًا و(800) دينار.
وفي السيّاق نفسه؛ أكد المكتب أن أعمال التحري والتدقيق الأصولي كشفت مخالفات في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرق بطول (3.6 كم) في “قضاء الإصلاح” ضمن مخصصات مشاريع “قانون الدعم الطاريء والأمن الغذائي” لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المقاولات العامة، متطرقًا إلى تقريري شعبة التدقيق الخارجي في “مكتب ذي قار” والخبير الفني اللذين بينا أن الأعمال المنفذة مخالفة للمواصفات الفنية، فيما قرر قاضي التحقيق المختص مفاتحة محافظة “ذي قار”؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري.
وفي “مديرية الاتصالات والمعلوماتية”، تم الكشف عن قيام عدد من مهندسي المديرية بأخذ أعمال من أصحاب الشركات المنفذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية “الناصرية والشطرة والغراف والفضلية”، مبيِنًا صرف مبلغ مليارًا و(127) مليونًا و(631) ألفًا و(900) دينار بصورة وهمية؛ وإن أغلب الفقرات غير منفذة على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكل كامل.
وأوضح أنه تم استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفية بأعماق تقل عن (80 سم) أغلبها من الطابوق؛ وليس من الخرسانة الكونكريتية خلافًا المواصفات الفنية للتندر.
وأفاد المكتب بأنه تم الانتقال إلى “محطة كهرباء الناصرية الغازية”، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء مواد وعدد بمبلغ: (23) مليونًا و(943) ألف دينار؛ وبموجب معاملات شراء في العام 2023، خلافًا للضوابط والتعليمات، مشيرًا إلى أن المواد التي تم شراؤها شملت صمامات وإطارات ومتطلبات سلامة وبدلات عمل.
