في سابقة تاريخية .. “لبنان” يوقف تسديد الدين الأجنبي لسوء الأوضاع الاقتصادية !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في سابقة تاريخية تتزامن مع دخول “لبنان” أزمة اقتصادية شديدة؛ قررت الحكومة اللبنانية التخلّف عن استحقاق تسديد الدين الأجنبي.

وقال رئيس مجلس الوزراء، “حسان دياب”، إن “لبنان” لن يدفع السندات المستحقة، يوم الإثنين 9 آذار/مارس 2020، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

وأضاف “دياب” في خطاب، نقلته وسائل الإعلام المحلية؛ إنّ الدين أصبح “أكبر من أن يتحملّه لبنان؛ وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد”.

ويُعاني “لبنان” من إنهيار سعر صرف “الليرة” اللبنانية أمام “الدولار” منذ أشهر. ويُعد أحد أسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانية قيودًا صارمة على سحب المبالغ بالعُملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار.

وأدّت أزمة نقص “الدولار” إلى ارتفاع في الأسعار وإلى تأثر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة سلبًا بتراجع قيمة العُملة المحلية.

وأكّد “دياب” قرار الحكومة؛ الدخول في مفاوضات “مُنصفة” مع الدائنين، وإعادة هيكلة الدين العام “بما يتناسب مصلحة لبنان الوطنية”.

وأضاف أن 40 بالمئة من اللبنانيين مهددون بالفقر في ظلّ واحدة من أشدّ الأزمات التي مرّ بها “لبنان”.

وتتخطى قيمة مجمل دين “لبنان”؛ 80 مليار دولار.

معظم البنوك ستكون في حالة متعسرة..

وتُشير تقديرات “صندوق النقد الدولي” إلى وصول دين “لبنان” العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37% من الدين بالعُملة الأجنبية.

وفي محاولة للسيطرة على سعر “الليرة”؛ أخطر “مصرف لبنان المركزي”، متعاملي الصرف الأجنبي، الجمعة، بألا يشتروا العُملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30% فوق الأسعار المحددة.

وظلت “الليرة” اللبنانية مربوطة، مقابل “الدولار”، عند سعر يبلغ 1507.5 ليرة لأكثر من 20 عامًا، لكنها هوت منذ إنزلاق البلد إلى أزمة مالية، في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وبناءً على سعر الربط الحالي؛ تعني تعليمات “البنك المركزي” ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة، قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار، الجمعة.

ويحوز مستثمرون أجانب القدر الأكبر من السندات المستحقة، في التاسع من آذار/مارس الجاري، لكن الجزء الأكبر من الديون السيادية للدولة يملكه القطاع المصرفي المحلي.

وقال “كارلوس عبادي”، المدير التنفيذي لشركة “ديسيغن باوندريز”، وهي شركة استشارية مالية دولية؛ إن: “التداعيات الفورية الرئيسة هي أن معظم البنوك المحلية ستُصبح في حالة إعسار، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثير متتابع من خلال قناة التدفقات المالية؛ مما سيقود إلى إنكماش حاد في الإنتاج، وبطالة وزيادة معدلات الفقر”.

اجتماع وموقف للدائنين..

في المقابل كشف مصدر مطلع؛ أن حملة السندات اللبنانية يُكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تُمثلهم بعد قرار التخلف هذا عن سداد ديون.

وقال المصدر؛ وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه: “أعتقد أن مجموعة الدائنين ستجتمع قريبًا”.

كما أضاف: “نُدرك أن الحكومة تُريد أن تتحلى بالتعقل؛ وكذلك أغلب الدائنين. ونحن نتفهم أن البلد في موقف صعب”.

احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية..

وشهد “لبنان” مظاهرات غير مسبوقة، في تشرين أول/أكتوبر 2019، اعتراضًا على السياسات المالية التي إعتمدتها النخبة الحاكمة منذ التسعينيات، واحتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية السيئة وعلى ارتفاع الأسعار والبطالة، وتردي الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والنفايات التي تكدّست في الشوارع، عام 2015.

وأدت الاحتجاجات، التي تخلّلها مواجهات مع قوى الأمن، إلى استقالة حكومة “سعد الحريري”.

وتمّ تكليف رئيس الوزراء، “حسان دياب”، (61 عامًا)، بتشكيل الحكومة، في كانون ثان/يناير الماضي.

أكبر خطر على استقرار لبنان..

ومع بقاء “لبنان” تحت وطأة الديون الضخمة، ينصح اقتصاديون بالاستعانة بـ”صندوق النقد الدولي” وبإجراء إصلاحات جديّة، كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الحالية.

ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدًا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يُعانون أصلًا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.

وتُعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار “لبنان”، منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

ستتخذ خطوات صعبة على الوضع بأكمله..

وعما تُخطط له الحكومة، قال المحلل الاقتصادي اللبناني، “د. بلال علامة”، إن: “هذه الخطة الاقتصادية صعبة جدًا لأن لبنان بحالة اقتصادية ومالية سيئة، وبالتالي فعملية فرض ضرائب جديدة أو زيادة رسوم على كاهل المواطن أو غيرها من تدابير اقتصادية أخرى، قد تُعد عملية صعبة ونتائجها غير محمودة”.

لكن من المتوقع؛ بحسب “علامة”، أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار هذه الأمور، وبالتالي ستتجه لإتخاذ إجراءات لن تكون ثقيلة أو صعبة على كاهل المواطن؛ إنما قد تكون صعبة على الوضع الاقتصادي اللبناني برمته.

وأضاف “علامة”، أن رئيس الحكومة أعلن أنه مُلتزم بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، والتي قد تكون صعبة أو قاسية بعض الشيء، لأن شروط “مؤتمر سيدر” هي إصلاحات بنيوية تطال قطاعات معينة بـ”لبنان”؛ منها “القطاع العام والكهرباء والنفط” وغيره.

مرحلة جديدة من الأزمة المالية..

ويُمثل تخلف “لبنان” عن سداد ديونه بالعُملات الأجنبية؛ مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده، منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، أفقدت “الليرة” نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.

وعن صورة الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتداعياتها المباشرة والمؤجلة بالأرقام..

ديون لبنان..

يعني القرار؛ التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في “لبنان” أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.

استحقاق آذار/مارس..

جاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات “اليورو بوندز”؛ بقيمة مليار و200 مليون دولار.

استحقاقا نيسان/أبريل وحزيران/يونيو..

وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين، في نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2020، بقيمة مليارين و500 مليون دولار.

السندات الدولية..

تبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على “لبنان”، بشكل عام، 31 مليار دولار.

ما هي خيارات الدائنين ؟

في حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي.

مع التلويح بأنّ احتياطي “لبنان” من الذهب قد يتحول إلى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصًا إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.