وكالات – كتابات :
طالبت 47 منظمة معنية بحقوق الإنسان، “الكونغرس” الأميركي؛ بمنع إدارة “جو بايدن” من الاستمرار في تسليح “السعودية”، مشيرة إلى أن إدارة “بايدن” حاولت الإلتزام، في أسابيعها الأولى؛ بالتركيز على موضوع حقوق الإنسان في السياسة الخارجية وإنهاء تواطؤ “الولايات المتحدة” في الحرب في “اليمن”، لكن السماح باستمرار البيع ينتهك هذا الإلتزام الذي تعهدت به الإدارة الحالية.
وذكر موقع (كومون دريم) الأميركي، في تقرير له؛ أن: “المجاميع المناصرة لحقوق الإنسان كتبت رسالة انتقدت فيها جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي بأسلحة مقدمة من الولايات المتحدة، وحثت الكونغرس على منع بيع الأسلحة غير المشروع الذي قامت به إدارة بايدن؛ والذي تبلغ قيمته: 650 مليون دولار أميركي للنظام الملكي القمعي في الشرق الأوسط”.
وأضاف أن: “الصفقة الأميركية مع السعودية تتضمن بيع: 280 صاروخ (جو-جو) متوسط المدى؛ و596 قاذفة صواريخ في حزمة تشمل أيضًا قطع الغيار والدعم والخدمات اللوجيستية، حيث أن الصواريخ، التي سيتم تركيبها على مقاتلات سعودية من صنع شركة (ريثيون)؛ التي كان يعمل فيها وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن؛ قبل توليه المنصب”.
وتابع أن: “الرسالة قالت أنه ومنذ ما يقرب من سبع سنوات، استهدفت القوات السعودية المدعومة من الولايات المتحدة؛ بشكل غير قانوني، الأعيان المدنية والبنية التحتية من خلال الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين في اليمن، حيث عمليات القصف الجوي هذه جرائم حرب لا تُعد ولا تُحصى وفاقمت الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن”.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى: “استخدام الجيش السعودي: (أسلحة أميركية الصنع في الضربات الجوية)؛ التي أصابت: (المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين – مما أسفر عن مقتل مقدمي الرعاية الصحية والمعلمين وعائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال)”.