وكالات – كتابات:
أفادت دائرة التحقيقات في “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الجمعة، برصدها تلاعبًا وتزويرًا وهدرًا للمال العام ومُخالفاتٍ في عددٍ من دوائر البلديَّـة في مُحافظة “ذي قار”.
وذكر بيان للدائرة، أنَّ: “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار؛ كشف عن عدم تقييّد مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مبالغ الأمانات للأعوام: (2016 – 2019)؛ البالغة: 06 مليارات و735 مليون و299 ألف و927 دينارٍ كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامَّة، خلافًا لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة الذي نصَّ على تقييّد جميع الديون والأمانات التي لم يُراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنواتٍ إيرادًا نهائيًا للخزينة العامَّة، مُبيّنةً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أكَّد قيام مسؤولي شعبة الأمور الماليَّة في البلديَّة بالتلاعب بصرف الأمانات، وعدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخليَّة في البلديَّة لآلية صرف مبالغ الأمانات”.
وفي السياق ذاته؛ رصد الفريق، وفق البيان: “عدم قيام بلديَّة الفضليَّة بتقيّيد مبالغ الأمانات منذ العام 2016 ولغاية العام 2022؛ إيرادًا نهائيًا للدولة، إضافةً إلى قيام مسؤول الواردات فيها بجباية مبالغ الإيجارات لأكثر من مرَّةٍ من عدَّة مُستأجرين، خلافًا للقانون، أما في بلديَّـة سوق الشيوخ فقد تمَّ ضبط أوليَّات مشروع إنشاء (عبارات) ضمن أعمال التنفيذ المُباشر، وصرف جزء من أصل المبلغ المُخصَّص للمشروع؛ بالرغم من عدم تنفيذه”.
وأضافت إنَّه: “تمَّ ضبط: 92 كتاب تمليكٍ مُزوَّرًا؛ و15 معاملة تمليكٍ فيها تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك في بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى الانتقال إلى دار مسؤول أملاك البلديَّة وإجراء التفتيش بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمَّ ضبط: 73 إضبارةً و440 قائمة قرار (117 لسنة 2000)، و115 صورة قيد تسجيل عقاري (نموذج 25)، فضلاً عن: 21 وصل استلامٍ معاملات شريحة العمال، و27 محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّة مُرسلة للمحافظة، و52 كتاب تمليك قطع أراضٍ، و25 قائمة وكتاب مُتفرّقة”.
وأوضحت أنَّه: “تمَّت ملاحظة هدرٍ للمال العام من خلال قيام بلديَّة الناصريَّة بتأجير آلياتٍ لنقل النفايات من مكان الطمر الصحيّ القديم إلى مكانٍ آخر بمبلغ: 440 مليون دينارٍ عن تأجير آليات لمُدَّة خمسة أيَّام، بواقع: 88 مليون دينار لليوم الواحد، مُنوّهةً بتجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المُخصَّص ووجود مغالاةٍ في أسعار التأجير، مُشيرةً إلى عدم استحصال البلديَّة المبالغ الماليَّة الخاصَّة بإيجار ساحةٍ لوقوف السيَّارات لمُدَّة خمس سنواتٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة في تنظيم المُزايدة والإخلاء والإعلان؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام”.
