وكالات – كتابات :

أفاد مصدر حكومي في “ديالى”، اليوم الأربعاء، بتكليف أول قائممقام لـ”قضاء مندلي”؛ بعد إعادته إلى “قضاء”؛ في شهر آذار/مارس الماضي.

وقال المصدر لوسائل إعلام محلية؛ أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت أمرًا بتكليف المحامي؛ “فريد طالب إبراهيم القره لوسي”، بمنصب قائممقام “قضاء مندلي”، الذي أعيد استحداثه إلى قضاء في التاسع من آذار/مارس الماضي.

واضاف أن “القره لوسي”؛ سيُباشر مهامه بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة محافظة “ديالى”.

وأعلنت “وزارة التخطيط” العراقية، في آذار/مارس الماضي، إعادة استحداث “قضاء مندلي” المُلغّي في محافظة “ديالى”.

ويهدف ذلك؛ بحسّب بيان للوزارة، إلى تحقيق التنمية المكانية وإعادة إعمار الشريط الحدودي وتنمية المسّتقرات الحضرية والريفية من خلال إعادة الحياة إلى المدن التي تم الغاؤها في محافظات: “ديالى وواسط والبصرة وميسان”.

وقام النظام السابق؛ وبتوصية من “طه ياسين رمضان”، الذي كان يرأس ما يُسّمى: “لجنة شؤون الشمال”، بتحويل “قضاء مندلي” إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكُردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعّريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وكان “قضاء مندلي”، (93 كم شرق بعقوبة)؛ تقطنه غالبية من الكُرد الفيليين الذي شّرع نظام (البعث)؛ في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسّحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكُرد الفيليون، للتسّفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق؛ “أحمد حسن البكر”، في عامي: 1970 و1975، ومن بعده نظام “صدام حسين”؛ في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.