وكالات – كتابات :

سلَّط “نيكولاي كوزانوف”، باحث في مركز دراسات الخليج بجامعة “قطر”، الضوء على الدور الذي يمكن أن تضطلع به “قطر” في تأمين حاجة “الاتحاد الأوروبي” من الطاقة؛ في حال توقُّف الإمدادات الروسية بسبب تداعيات الحرب “الروسية-الأوكرانية” المرتقبة، وذلك في مقاله الذي نشره معهد (الشرق الأوسط).

وفي مستهل مقاله؛ يُشير الباحث غير المقيم في برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد (الشرق الأوسط)، إلى وجوب النظر إلى طلب “الولايات المتحدة” للمساعدة القطرية، بهدف ضمان أمن الطاقة لـ”الاتحاد الأوروبي”؛ في حالة تعطُّل الإمدادات الروسية، على أنه بادرة دعم سياسية موجَّهة إلى الحلفاء الغربيين، كما أنه تحذير لـ”روسيا” من قَطْع تلك الإمدادات.

ومع ذلك؛ يُعد الطلب الأميركي مجرد عامل واحد في واقع الأمر في حسابات “قطر”، وذلك لأنها تدرس زيادة صادراتها من الطاقة إلى “أوروبا”، وسيتحدَّد قرار “الدوحة” النهائي اعتمادًا على مجموعة معقَّدة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية الطويلة الأجل. وفي هذه المعادلة، قد لا تكون الأسباب السياسية هي المهيمنة على اتخاذ القرار، كما أن الدوافع الاقتصادية لن تكون دائمًا في مصلحة الغرب.

منافع اقتصادية سياسية لـ”قطر”..

وأضاف الباحث أن الخبراء قد سلَّطوا الضوء بالفعل على أبرز الإيجابيات والسلبيات في زيادة الحضور القطري في سوق “الغاز” الأوروبية. وباختصار، إن أي محاولة تُقدِّمها “الدوحة” لمساعدة الأوروبيين، في تنويع مصادرهم من إمدادات “الغاز الطبيعي” أو تعويض النقص في “الغاز الروسي”؛ الناجم عن زيادة تفاقم الأوضاع في محيط “أوكرانيا”؛ أو السلوك الانتهازي للمنتجين الروس، ستجلب بكل تأكيد بعض المنافع الاقتصادية السياسية لـ”قطر”.

ومن ناحية أخرى؛ ستكون هناك فرصة سانحة أمام “قطر” لترسيخ أقدامها على نحو أعمق داخل أسواق “الغاز” الأوروبية عن طريق اجتثاث أقدام “روسيا”؛ من “شرق أوروبا” وجنوبها، وتعزيز الوجود القطري في “أوروبا الغربية”. إن “الدوحة” أثبتت استعدادها بالفعل لتكون مُنقذًا للمستهلكين إذا لزم الأمر، ففي أواخر عام 2021، قدَّمت “قطر” شحناتٍ إضافية من “الغاز الطبيعي المُسال”؛ (LNG)، إلى “المملكة المتحدة”، وكانت هذه الشحنات موجَّهة في باديء الأمر إلى “آسيا”، وذلك لمد يد العون إلى الحكومة البريطانية من أجل تلبية مطالبها القائمة. ومكافأةً لها على هذا الموقف، عُرِض على “الدوحة” وضْع: “مورِّد الملاذ الأخير”، وهذا يعني استعداد دولة “قطر” لمساعدة السلطات البريطانية في حال توقُّف إمدادات “الغاز الطبيعي” – على الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك؛ يُمثِّل استعداد “قطر” لتلبية دعوات “الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي” للمساعدة في إيجاد حل لمعضلة “الغاز” الأوروبية؛ فرصة أخرى لـ”الدوحة” لتعزيز علاقاتها مع إدارة “بايدن”. وإنطلاقًا من التكهنات المستمرة بأن “اتفاقية العُلا”؛ بين “قطر” وما يُسمَّى: بـ”دول المقاطعة”، كانت مجرد وقفٍ لإطلاق النار يمكن انتهاكه يومًا ما، تبدو جهود “قطر” للاستفادة سياسيًّا من مواردها الاقتصادية من أجل بناء علاقات أوثق مع “الولايات المتحدة”؛ وكأنها خطوة منطقية. وعلاوةً على ذلك، من المفترض أن هذه الجهود قد بدأت تؤتي ثمارها: خلال زيارة أمير “قطر”؛ الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الأخيرة إلى “البيت الأبيض”، عرضت “الولايات المتحدة” على “الدوحة” تصنيف: “حليف رئيس من خارج الـ (ناتو)”.

ومع ذلك؛ ووفقًا لما أكده غالبية الخبراء، لن تؤدِّ “قطر” على الأرجح دورًا حاسمًا في ضمان أمن الطاقة في “الاتحاد الأوروبي”. إن “الدوحة” ببساطة لا تمتلك الكميات اللازمة من “الغاز الطبيعي المُسال” المتوافرة للتصدير. كما أن إستراتيجية السوق القطري تهدف إلى ضمان الطلب الكامل على “الغاز الطبيعي المُسال الذي تُنتجه، وذلك من خلال زيادة حصة “الغاز الطبيعي” المَبِيعة بموجب عقود طويلة الأجل وتقليل ما يُباع عبر السوق الفورية.

ولذلك؛ وبحلول عام 2022، لم تكن حصة “الغاز الطبيعي المُسال” القطري المتداولة عن طريق العقود الفورية والعقود القصيرة الأجل أكثر من: 10 إلى: 13%؛ أو من: 9.7 إلى: 13.8 مليار متر مكعب سنويًّا، وما تُمثِّله حصة “الاتحاد الأوروبي” من ذلك يبلغ حوالي: 2.8 إلى: 4.1 مليار متر مكعب. بمعنى آخر، حتى إذا أُعيِد تخصيص ما يتراوح من: 5.6 إلى: 11 مليار متر مكعب المتبقية من “آسيا” وتوجيهها إلى “أوروبا”، فلن تتمكن “الدوحة” من إحداث تأثير كبير في توازن سوق “الغاز” في “الاتحاد الأوروبي”، إذ يتجاوز إجمالي الطلب: 326 مليار متر مكعب، ولن تتمكن من تغطية النقص الإضافي المحتمل في الإمدادات الروسية كذلك.

وبدورها؛ تُدرك “قطر” هذا الواقع، وقد دَعَت منتجي “الغاز” الآخرين؛ (وكذلك المستهلكين)، إلى التكاتف الجماعي إذا كان المجتمع الدولي يُريد مساعدة “الاتحاد الأوروبي” في حل معضلة الطاقة. كما أن البنية التحتية لإعادة التغويز؛ (التحويل إلى غاز)، في “الاتحاد الأوروبي”؛ تفرض أيضًا قيودًا معينة على قدرة “أوروبا” على زيادة واردات “الغاز الطبيعي المُسال”.

غيضٌ من فيضٍ..

يُردف “كوزانوف” قائلًا إن هناك أيضًا عددًا من العوامل الأخرى التي تقف حائلًا دون اضطلاع “قطر” بدور المُنقذ لـ”الاتحاد الأوروبي”، وهذه العوامل ليست واضحة تمامًا للمراقبين الخارجيين. أولًا؛ فيما يخص “الدوحة”، تحِل السوق الأوروبية في المرتبة الثانية على عكس السوق الآسيوية. وتستهلك السوق الأوروبية أقل من ثُلث الصادرات القطرية من “الغاز الطبيعي المُسال”، علمًا بأن هناك قفزات عابرة في أحجام المبيعات في السوق الأوروبية، وذلك عندما تحتاج “الدوحة” إلى تحويل “الغاز” الإضافي من السوق الآسيوية لتجنب حدوث فورة في النشاط الاقتصادي أو الرغبة في تحقيق أموال إضافية، كما هو الحال في فصل الشتاء هذا، عندما تجاوزت أسعار “الغاز الطبيعي المُسال” مثيلاتها في “آسيا”.

ومع ذلك؛ تظل “آسيا” أولوية على المدى الطويل. وسيزداد اعتماد “آسيا” على “الغاز الطبيعي” فقط في العقود القادمة؛ (على عكس أوروبا)، وستكون ظروف تشغيل السوق مواتية للمورِّدين أكثر من الواقع؛ (المفرط في التنظيم)، في “الاتحاد الأوروبي”. وفي هذا السياق، ليس من مصلحة “قطر” المباشرة تحويل قدر كبير من تدفقات تصدير “الغاز الطبيعي المُسال” من “آسيا” إلى “الاتحاد الأوروبي”، وسيكون لذلك عواقب سلبية على المدى القصير والطويل. فمن ناحية، قد يتسبب ذلك، حتى وإن حدث بصورة مؤقتة، في زيادات في الأسعار في “آسيا”، مما قد يؤدي إلى فورة نشاط اقتصادي في السوق، وزيادة جاذبية بدائل “الغاز الطبيعي المُسال”؛ كـ”الفحم” أو حتى “النفط”، وانخفاض ثقة المستهلك في “الدوحة”؛ باعتبارها مورِّدًا موثوقًا.

ومن ناحية أخرى؛ يشهد سوق “الغاز الطبيعي المُسال”؛ في “آسيا”، منافسة جادة على الحصة السوقية الحالية والمستقبلية بين منتجي “الغاز الطبيعي المُسال” الرئيسِين: “قطر وأستراليا والولايات المتحدة”. وعلاوةً على ذلك، ستخسر “قطر” هذه المعركة مؤقتًا، ففي عام 2021، لم تنجح “الولايات المتحدة” في إزاحة “قطر” من المركز الثاني إلى المركز الثالث في قائمة مورِّدي “الغاز الطبيعي المُسال” إلى “الصين” فحسب، بل أبرمت مؤخرًا عقدًا تاريخيًّا لتوريد “الغاز الطبيعي” إلى “بكين”.

وفي ظل هذه الظروف، يُعد الاهتمام أكثر بالسوق الأوروبية رفاهية لا يمكن تحمُّل كُلفتها من جانب “قطر”. أضف إلى ذلك أن عَرْض الأميركيين على “قطر”: “مساعدة الاتحاد الأوروبي”؛ يبدو أشبه ما يكون بحصان طروادة؛ (بمعنى أنه يمكن أن يكون ورطة)، مما قد يُضعِف قدرة “الدوحة” على زيادة وجودها في “آسيا” في المستقبل، وذلك في حال تحويل جزء من “الغاز الطبيعي المُسال” القطري إلى السوق الأوروبية.

ما فائدة الحرب ؟

يُلفت الكاتب إلى وجود عقبة أخرى في طريق تصدير “الغاز القطري” إلى “أوروبا”. إن “الدوحة”، ونظرًا لانخفاض تكلفة إنتاج “الغاز” لديها، مستعدة لخوض حرب للحفاظ على حصتها في السوق، وقد قالت ذلك صراحةً، بحسب التقرير. ومع ذلك، ليس لدى “الدوحة” مصلحة في رؤية أي تنافس اقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى توترات سياسية، لأن هذا يقف ضد مبدأ السياسة الخارجية الرئيس لـ”قطر”، وهو المبدأ المتمثل في البقاء قوة مؤثرة، ولكنها محايدة، قادرة على التوسُّط في النزاعات الدولية.

والصراع الحالي في “أوكرانيا”؛ ليس سوى أحدث مثال على ذلك. وفي صيف عام 2021، رفضت “الدوحة” الإنضمام إلى مبادرة “منصة القرم”، التي أطلقتها العاصمة الأوكرانية؛ “كييف”، والتي تستهدف العاصمة الروسية؛ “موسكو”، بينما وافقت على مناقشة خيارات توريد “الغاز الطبيعي المُسال” القطري إلى “أوكرانيا” عبر “بولندا”. ومنذ عام 2014 على الأقل، تُحاول “قطر” تفادي التصوُّر القائل إنها تستخدم مواردها من “الغاز” لممارسة ضغط سياسي، إما لتعزيز مصالحها الخاصة أو تعزيز مصالح شركائها ضد طرف ثالث. ولذلك، حتى خلال توتر العلاقات مع: “مصر والإمارات”؛ من عام 2014 إلى عام 2019، لم تُحاول “قطر” مطلقًا انتهاك إلتزاماتها التعاقدية لتزويد دول المقاطعة هذه بموارد الطاقة.

ونتيجةً لذلك؛ أي زيادة كبيرة وفورية في إمدادات “الغاز الطبيعي المُسال” القطرية إلى “أوروبا” ستُعدُّها؛ “موسكو”، خطوة غير ودية وذات دوافع سياسية. ومن المُثير للاهتمام أن “الدوحة”؛ منذ وقت بعيد، استغلَّت عدم الرضا الأوروبي عن سلوك “موسكو” لتوسيع مبيعاتها في “الاتحاد الأوروبي”، بحسب التقرير. ومنذ عام 2016، تعمل “قطر” بإطراد على زيادة وجودها في: “بولندا وإيطاليا وفرنسا”. ومع ذلك، وفي جميع الحالات، سِيقَت هذه التحركات على أنها مدفوعة بالسوق؛ وليس لها دوافع سياسية، ولم تدخل “قطر”؛ حتى الآن، إلى الأسواق النمساوية أو الألمانية، التي يَعُدُّها الروس مجالهم الرئيس. والظاهر أن “الدوحة” تود أن تستمر على هذا المنوال، حيث تعمل على بناء علاقاتها مع المستهلكين والمنافسين في “أوروبا”.

لا تغتر بالظاهر !

ويستدرك “كوزانوف” قائلًا: لكن هذا لا يعني أن “قطر” لا تستطيع أن تُساعد “أوروبا” أو لن تُساعدها. إن “الدوحة” لا تُريد أن تفعل ذلك إلا بشروطها الخاصة. و”قطر” ليست مهتمة بتوفير إمدادات فورية من “الغاز الطبيعي المُسال”: “حالًا وفورًا”. ولا تُريد “الدوحة” أن تؤدي دور فرقة إطفاء دُعيَت لوقت قصير للتعامل مع أمر طاريء. ومع ذلك، قد تظل “الدوحة” مهتمة بسوق “الاتحاد الأوروبي” على المدى الطويل، لا سيما إذا كانت ستزود ذلك السوق في ظل ظروف مواتية أكثر، وبقدرات تصدير أكبر، وخلال إطار زمني أطول؛ (أي مزيج من العقود القصيرة والطويلة الأجل). وربما كان هذا ما يعنيه المسؤولون القطريون عندما قالوا إن ضمان أمن الطاقة الأوروبي يتجاوز حدود الصراع “الروسي-الأوكراني”.

إن دوافع “قطر” بسيطة: على الرغم من عدم وجود كميات متاحة تقريبًا من “الغاز الطبيعي المُسال” للتصدير الآن، إلا أن “الدوحة” قد تواجه فائضًا منه في السنوات الخمس المقبلة. ولا يعني هذا زيادة كبيرة في الإنتاج، فقد يرتفع من: 106 مليارات متر مكعب حاليًا إلى: 175 مليار متر مكعب سنويًا؛ بحلول عام 2027 فحسب، لكن أيضًا إنتهاء أجَل عدد من عقود التوريد الحالية، بالإضافة إلى بدء تشغيل “غولدن باس”؛ (Golden Pass)، في “الولايات المتحدة”، وهو مصنع لتسييل “الغاز الطبيعي” ومملوك ملكية مشتركة لكل من “شركة قطر للطاقة” و”شركة إكسون موبيل”؛ في المدة من عام 2024 حتى عام 2025. وفي ظل هذه الظروف، تعمل “الدوحة” بالفعل على إبرام عقود جديدة مع المستهلكين الآسيويين لضمان الطلب المستقبلي على “الغاز”، لكن هذه العقود تظل غير كافية لتغطية الأحجام المستقبلية من “الغاز الطبيعي المُسال” بالكامل.

وبالنظر إلى التقليد الذي تتَّبعه “قطر”؛ والمتمثل في ضمان الطلب على غازها لسنوات قادمة، قد يحصل “الاتحاد الأوروبي” قريبًا على فرصة للوصول إلى مزيد من “الغاز الطبيعي المُسال”. ونظرًا لأن “الدوحة” تُفضِّل تنويع أسواق صادراتها وتتميز بالمرونة الشديدة في سياسة التسعير، يمكن لـ”الاتحاد الأوروبي” الحصول على عقود بشروط مواتية. ومع ذلك، هناك “ولكن” واحدة: إن “قطر” تعتقد أنها في وضع تفاوضي أقوى وستكون قادرة على بيع غازها في أي حال.

ونتيجةً لذلك؛ تُريد “الدوحة” ظروفًا أكثر ملاءمة في مقابل “الغاز الطبيعي المُسال”، إذا كانت ستوسِّع من وجودها في السوق الأوروبية للتعويض عن الخسارة المحتملة لحصتها في السوق الآسيوية المواتية والمريحة أكثر. وهذا هو السبب في أن “الدوحة” قدَّمت ثلاثة مطالب رئيسة إلى “الاتحاد الأوروبي”، والتي تتعارض من نواحٍ عدِّة مع الفلسفة الحالية لسوق “الغاز” الأوروبي.

أولاً؛ من أجل الحصول على “الغاز القطري”، يجب على “الاتحاد الأوروبي” حظر إعادة بيع أي “غاز طبيعي مُسال” مستورد خارج “أوروبا”، وذلك لتجنب التنافس مع إمدادات “الدوحة” المباشرة إلى “آسيا” أو أي مكان آخر.

ثانيًا؛ من المتوقع أن تُغلق “بروكسل” التحقيقات في سياسات السوق القطرية في “أوروبا”؛ والتي بدأت في عام 2018.

ثالثًا؛ تُصر “الدوحة” على التداول إنطلاقًا من المباديء التعاقدية، وليس من مباديء التداول الفوري.

وبغض النظر عن اختيار “الاتحاد الأوروبي” في المستقبل، فإن “الدوحة” لن تخسر على أي حال. وإذا وافقت “أوروبا” على الشروط القطرية، فسوف تتعاقد “قطر” على جزء من طاقتها الإنتاجية من “الغاز الطبيعي المُسال” على المدى الطويل؛ وستعرض الصفقة نتيجةً للمفاوضات التجارية بين مستهلكين ومنتجين وليس نتيجةً لجهود ذات دوافع سياسية لاستهداف مصالح “موسكو”. وإذا رفضت “أوروبا” ذلك، فسيكون لدى “الدوحة” ذريعة لإقناع “واشنطن” بأسباب عدم قدرة “الدوحة” على مساعدة “بروكسل”. وفي ظل هذه الظروف، واعتمادًا على كيفية اتجاه سير الأحداث في الأشهر المقبلة، قد يكون هناك تأثير كبير لسير الأحداث في أمن الطاقة الأوروبي وإستراتيجية “قطر” العالمية لتصدير “الغاز الطبيعي المُسال”، بحسب ما يختم الكاتب.