وكالات- كتابات:

أكد رئيس الفريق الإعلامي في “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات” في العراق؛ “عماد جميل”، اليوم الجمعة، أن استقالات أعضاء “المحكمة الاتحادية” ستُلقّي بظلالها على العملية الانتخابية في حال قبولها.

وأوضح “جميل”؛ في تصريحات صحافية، أن: “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وفي حال قبول الاستقالات، فإن الانتخابات ستتأثر”.

وأضاف: “في حال التراجع عن الاستقالات أو عدم قبولها؛ فإن العملية الانتخابية ستسّير بشكلٍ طبيعي، لكن إذا تم المضَّي بالاستقالة فإنها ستنعكس سلبًا؛ حيث أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتخابات بسبب  الوضع الراهن في المنطقة، أكد “جميل” أنه: “على الوضع الحالي لا يوجد أي خطط لتأجيل الانتخابات، والمفوضية مستمرة في تنفيذ الجدول العملياتي الخاص بها لأن لدى المفوضية قانون انتخابي وموازنة انتخابية”.

ولفت إلى أن: “الوضع الأمني في العراق مستَّقر حاليًا، والانتخابات ستُجرى في موعدها المحدَّد دون تغيّير”.

وفي وقتٍ سابق اليوم؛ حذر رئيس المركز (الإستراتيجي) لحقوق الإنسان في العراق؛ المحامي “حازم الرديني”، من خطورة قبول استقالات قضاة في “المحكمة الاتحادية” خلال الفترة الراهنة؛ مع إقبال البلاد على إجراء تشريعية في نهاية العام الحالي.

وقال “الرديني”؛ في بيان، إنه: “لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية؛ في تشرين ثان/نوفمبر 2025، دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة (93/ 7) أنه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية”.

وأوضح أنه: “بذلك سندخل في فراغ تشريعي لانتهاء عُمر مجلس النواب بموجب المادة (49) من الدستور؛ والتي حدّدت عُمره أربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة بمعنى سينتهي في 25/ 11/ 2025، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال”.

هذا ومن المَّقرر أن تُجرى الانتخابات؛ في 11 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.

وأفاد مصدر من داخل “المحكمة الاتحادية العليا” في “العراق”، أمس الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبدالله”.

وأخبر المصدر؛ بأن أعضاء “المحكمة الاتحادية” الستة قدّموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازيًا السبب إلى: “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية “خور عبدالله”.

وفي السيّاق؛ قال عضو “اللجنة القانونية” في “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “محمد الخفاجي”، في بيان عاجل ووصفه: بـ”الهام جدًا”، إن: “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العُليا”.

وأضاف: “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفًا ما حدث بأنه: “غير طبيعي”.