وكالات – كتابات :
قالت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، المعنية بشؤون التحقيق في مكافحة الفساد وهدر المال العام في البلاد، إنها تمكنت من منع هدر أكثر من: 15 تريليون دينار عراقي؛ (حوالي: 10 مليارات دولار)، خلال العام الماضي.
وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لعام 2021، أنه جرى استرجاع مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة من القيمة التي جرى الكشف عنها أو صدرت أحكام قضائية بردها.
وحصلت الهيئة على دعم حكومي كبير من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته؛ “مصطفى الكاظمي”، بشأن متابعة ملفات الفساد، عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة؛ “بغداد” ومدن جنوب ووسط “العراق”، بسبب استشراء الفساد والبطالة وتردي الخدمات.
وبحسب بيان الهيئة؛ فإنها: “عملت على أكثر من: 18 ألف قضية؛ خلال العام الماضي، وعدد المتهمين بتلك القضايا تجاوز: 11 ألف شخص، وجهت إليهم: 15 ألف تهمة”.
ولفتت الهيئة إلى أن بين المتهمين: 54 وزيرًا؛ وجهت لهم: 101 تهمة، و422 متهمًا من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم في درجتهم؛ وجهت لهم: 712 تهمة، مُشيرة إلى صدور: 632 حكمًا بالإدانة؛ من بينها حكم واحد بحق وزير و42 حكمًا ضد: 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم في درجتهم.
ونهاية آب/أغسطس 2020، شكّل رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، جرى منحها صلاحيات واسعة.
كما جرى تكليف “جهاز مكافحة الإرهاب” بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد.
والخميس الماضي، أعلنت “هيئة النزاهة”، عن إصدار: 65 أمر توقيف واستدعاء بحق مسؤولين في دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة؛ خلال كانون ثان/يناير الماضي، بسبب مخالفات وقضايا فساد وهدر والإضرار بالمال العام.
