وكالات – كتابات :

سلط تقرير لمؤسسة (كونراد إديناور) الألمانية؛ الضوء على حرائق المستشفيات في “العراق”، عام 2021؛ والتي تسببت بوفاة المئات من العراقيين، خلال فترة جائحة فيروس (كورونا)، فيما حمل “الولايات المتحدة الأميركية” مسؤولية تفكك النظام الصحي.

الفساد هو المتهم الرئيس..

وذكر التقرير أن: “الحرائق التي اندلعت في مستشفيات: الناصرية وبغداد؛ وتسببت بمئات القتلى، أشار فيها الصحافيون العراقيون إلى سلسلة طويلة من العوامل المساهمة التي أدت إلى المأساة، بما في ذلك مواد البناء الواهية والقابلة للإشتعال بشدة، وانفجار خزانات الأكسجين التي تمت إدارتها بشكل سيء، والتماس الكهربائي، ونقص معدات السلامة من الحرائق، لكن العراقيين العاديين القوا باللوم في الواقع الى سبب أعمق يكمن في الفساد”.

وأضاف أن: “العراقيين بينوا أن الفساد المستشري في القطاع الصحي العراقي؛ كان السبب وراء عدم قيام دولة غنية بالنفط، مثل العراق؛ ببناء وصيانة مرافق صحية آمنة، حيث أن نظام المحاصصة السياسي جعل الأحزاب الحاكمة تستولي على القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء، كما أن الإنخراط في أشكال الكسب غير المشروع التي سمحت تدريجيًا بتقويض الوصول العادل إلى المؤسسات العامة والأسواق الخاصة التي يُسيطرون عليها”.

تفكك نظام الرعاية الصحية..

وأوضح التقرير أن: “الفساد في العراق مجموعة شاذة من المعاملات غير المشروعة؛ فهناك تنازع على السلطة بين حفنة من الأحزاب السياسية، كل منها يهيمن على مخصصات الميزانية، والتوظيف، والتعاقد داخل وزارة واحدة أو أكثر، حيث يتم التضحية بجودة الخدمة من أجل الحفاظ على ممارسات الكسب غير المشروع التي تغذي الإيرادات في شبكات المحسوبية”.

وبيّن أن: “مثل هذه الممارسات منتشرة في جميع مستويات الحكومة، بالإضافة إلى الأسواق الخاصة، حيث يتخذ الفساد أشكالًا مختلفة؛ ويأتي مع مخاطر كبيرة بشكل خاص في قطاع الرعاية الصحية”، مبينة أن: “تفكك نظام الرعاية الصحية في العراق؛ الذي كان مشهورًا بسبب الحروب التي قادتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة، موثق جيدًا في دراسات العلوم الطبية والاجتماعية، ولكن لم يتم إيلاء اهتمام كبير نسبيًا للطرق التي يتم من خلالها الفساد المنظم الذي يمكن القول بأنه الأكثر تآكلًا وخطورة”.

وأشار تقرير المؤسسة الألمانية؛ إلى أن: “كل سلسلة آليات التوريد ومراقبة الجودة في قطاع الرعاية الصحية؛ مصممة لضبطها تحت سيطرة المصالح السياسية القوية، وهي دائمًا ما تكون محل شك، وخصوصًا في سوق الأدوية؛ حيث غالبًا ما يكون هناك غياب لاختبارات السلامة والجودة”.

ونوه التقرير إلى أن: “السيطرة الإدارية على وزارة الصحة، في بغداد؛ تغيرت رسميًا عدة مرات بين الأحزاب السياسية على المستوى الوزاري، في حقبة ما بعد الغزو، لكن وزارة الصحة كان يُهمين عليها عمليًا فصيل سياسي معين يُمثله كبار المسؤولين عبر الوزارة؛ مما يجعل سلطة الوزير مشروطة في أحسن الأحوال”.