وكالات- كتابات:
أصدرت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الاثنين، حكمًا بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشّكيل دوائر الأمانة العامة؛ ومهماتها رقم (4) لسنة 2017، حيث تضمنت هذه الفقرات عبارة: “النوع الاجتماعي”.
وقالت المحكمة في بيان؛ أنها نظرت يوم الاثنين 26/ 02/2024؛ الدعوى بالعدد (326/ اتحادية/ 2023)، وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (أولاً/ 1/ ب) و(ثانيًا/ 1/ أ، ب، د) و(ثانيًا/ 2/ ب) من المادة (9) من تعليمات تشّكيل دوائر الأمانة العامة؛ ومهماتها رقم (4) لسنة 2017.
وأشارت إلى أن الفقرة (أولاً/ 1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر؛ نصت على أنه (أولاً: دائرة تمكيّن المرأة العراقية وتتكون من الأقسام الآتية: 1- قسم التنمية المجتمعية ويتألف من شُعبتين هما:- ب. شعبة النوع الاجتماعي.).
أما الفقرة (ثانيًا/ 1/ أ، ب، د) منها؛ فنصت على أنه: (ثانيًا: 1. قسم التنمية المجتمعية؛ ويتولى المهام الأتية:
أ. التنسّيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية ومكاتب المرأة في المحافظات.
ب. إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مباديء العدالة والإنصاف في عملية التنمية.
د. دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة وضبط الإجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات وبرامج العمل الحكومي؛ فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتقديم تقارير دورية بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسّيق بينه ودوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في حين نصّت الفقرة (ثانيًا/ 2/ ب) على أنه: (ثانيًا: 2. قسم حقوق المرأة ويتولى المهام الآتية: ب. متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجات الوطنية المقّرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي).
