وكالات- كتابات:
أعلن النائب السنّي السابق في البرلمان الإيراني؛ “جلال جلال زاده”، ترشحه للانتخابات الرئاسية في “إيران”، رُغم أن المواد الدستورية تُفرض على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن يكونوا من أتباع المذهب الرسّمي للبلاد، وهو المذهب الشيعي.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي؛ (إكس)، قال “جلال زاده”، الذي سبق أن مثّل طائفة السنّة في محافظة “كُردستان”: “للأسف، حّرمت المادة (115) من الدستور: (17) مليون سنّي من حقوق المواطنة في مجال الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن نظرًا لمخالفة هذه المادة مع المباديء الدينية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودفاعًا عن الهوية الإيرانية والإسلامية، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية”.
وشهدت “إيران” دعوات سابقة منادية بإلغاء المادتين اللتين تمنعان الإيرانيين السنّة من الترشح للانتخابات الرئاسية، أو تغييّرهما.
وكان رجل الدين السُّني الإيراني البارز؛ “مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي”، احتج على هذا المنع، قائلًا: إن الدستور: “ليس وحيًّا إلهيًّا”.
وأكد أن رفع القيود عن الترشح للانتخابات الرئاسية: “رأي حكيم ومنطقي ويتناسب مع حجم السُّنة في إيران”، مضيفًا أن ذلك: “يصب في إطار الوحدة والإخاء والحفاظ على الأمن”.
وتنُّص الفقرة (5) من المادة (115) على أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنًا بالمذهب الرسّمي للبلاد. (الشيعي)
وتشترط المادة (35) من الدستور الإيراني، أن يكون مرشح الانتخابات الرئاسية من: “الشخصيات الدينية والسياسية، ومن المؤمنين بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسّمي”.
وإلى جانب مواد أخرى تفرض على المرشحين أن يكونوا من أتباع المذهب الشيعي، تمنع المادة (107) من الدستور تلقائيًا أي شخص من الديانات والمذاهب الأخرى بمن فيهم السُّنة من الترشح لمنصب المرشد الأعلى أو حتى عضوية “مجلس خبراء القيادة”.
