وكالات – كتابات :
وصل زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، اليوم الخميس، إلى منزل رئيس تحالف (الفتح)؛ “هادي العامري”.
وقال مراسلو وسائل إعلام عراقية: إن “الصدر وصل لمنزل العامري؛ وذلك لحضور اجتماع البيت الشيعي”.
وأضاف، إن: “رئيس تحالف (قوى الدولة)، عمار الحكيم؛ وصل أيضًا لمنزل العامري؛ لحضور اجتماع البيت الشيعي”.
في بيت “العامري”..
انطلق في العاصمة العراقية، “بغداد”، اليوم الخميس، اجتماع “الإطار التنسيقي” الجامع للقوى الشيعية، مع زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسُبل لملمة “البيت الشيعي”، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.
وعُقد الاجتماع، في منزل رئيس تحالف (الفتح)؛ “هادي العامري”، وحضور كل من رئيس ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، ورئيس تيار (الحكمة)؛ “عمار الحكيم”، ورئيس ائتلاف (النصر)؛ “حيدر العبادي”، وأمين عام (عصائب أهل الحق)؛ “قيس الخزعلي”، ورئيس (المجلس الأعلى الإسلامي)؛ “همام حمودي”، ورئيس تحالف (العقد الوطني)؛ “فالح الفياض”.
ورجح تحالف “العامري”، في وقت سابق من يوم الخميس، قرب تشكيل الكتلة الأكبر التي سيتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة عبر لقاء مرتقب يجمع “الإطار التنسيقي” الشيعي، مع زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، في العاصمة العراقية، “بغداد”.
أهمية الاجتماع..
وأكد “همام حمودي”، أهمية اجتماعات “البيت الشيعي” بكل مكوناته، والحوارات التي يُجريها اليوم، وأن وحدة “العراق” واستقراره من وحدة “البيت الشيعي” وقدرته على مواجهة التحديات، وتصحيح المسار.
وأعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الاقتراع النهائية، يوم الثلاثاء 30 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، إذ تصدرت (الكتلة الصدرية) النتائج بالحصول على: 73 مقعدًا؛ بينما حصل تحالف (تقدم)؛ بزعامة “محمد الحلبوسي”؛ على: 37 مقعدًا، وائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”؛ على: 33 مقعدًا.
وحصل “الحزب الديمقراطي الكُردستاني” على: 31 مقعدًا، فيما فاز كل من تحالف (الفتح)؛ بزعامة الأمين العام لمنظمة (بدر)؛ “هادي العامري”، والتحالف الكُردستاني على: 17 مقعدًا.
وكان “الإطار التنسيقي” للقوى الشيعية، الذي يضم تحالف (الفتح) تحت مظلته؛ قد أعلن رفضه للنتائج المعلنة، الثلاثاء، بسبب ما قال إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددًا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام “المحكمة الاتحادية” لإلغاء الانتخابات.
ثلاث “لاءات” تسبق مفاوضات “الصدر” والإطار لتشكيل الحكومة المقبلة..
وكشف “الاطار التنسيقي”، الخميس، عن وضعه ثلاثة شروط أسياسية أمام زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”؛ بشأن تشكيل الحكومة، مبينًا أن أبرزها خروج الأميركان في الموعد المقرر.
وقال عضو الإطار، “جبار المعموري”؛ في تصريح صحافي؛ إن: “اللاءات الثلاث التي سيتم طرحها؛ هي أولها أنه لا تجديد لولاية ثانية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة؛بشكل مطلق؛ واختيار أشخاص بدلاً عنهم بحسب استحقاق كل مكون”.
وأضاف أن: “خروج الجيش الأميركي والقوات الأجنبية، ما بعد عام 2021؛ أبرز شرط للحكومة المقبلة، وسيطرح أمام السيد مقتدى الصدر أيضًا”.
وتابع “المعموري”: “لا لحل (الحشد الشعبي) أو تهديد بدمجه مع القوات الأمنية ومنع الإضرار بسلاح المقاومة؛ لضمان خروج القوات الأميركية من العراق في وقتها المحدد”.
وكان عضو (التيار الصدري)، “رياض المسعودي”؛ أكد في تصريح صحافي سابق؛ أن التيار ذاهب إلى تشكيل حكومة بطابع وطني تشترك فيها القوى السياسية التي تمتلك مقاعد مهمة، فيما رفض التعليق عن لقاء زعيم التيار، “مقتدى الصدر”؛ مع رئيس ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”.
المجلس الأعلى يستبق اجتماع منزل “العامري”..
من جانبه؛ أكد “همام حمودي”، رئيس (المجلس الأعلى الإسلامي)، الخميس، على أهمية اجتماعات “البيت الشيعي” بكل مكوناته، والحوارات التي يعتزم إجرائها اليوم، مبينًا: “أن وحدة العراق واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته على مواجهة التحديات، وتصحيح المسار”.
وأشار في بيان؛ إلى أن: “اجتماع البيت الشيعي؛ هو من أجل بناء رؤية موحدة يتحمل من خلالها مسؤولية رفع الظلم، ومعالجة اختلالات العملية السياسية بما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة، وتصحيح المسار لما فيه إزدهار العراق ونهضته ورفاهية شعبه”.
وأوضح، أن: “الجميع حريصون في هذه المرحلة على وحدة العراق واستقراره، وهو ما لا يمكن تحقيقه ما لم تكون قواه السياسية، وخاصة الشيعية التي تُمثل المكون السكاني الأكبر، متراصة ومتماسكة، وقادرة على إنتاج برلمان قوي بمستوى طموح المواطن، ومعارضة وطنية فاعلة في تقويم أي اختلالات ورفض تكرار أخطاء الماضي”.
وأعلن مكتب زعيم ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، الأربعاء، بأن زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، سيكون في ضيافة “الإطار التنسيقي”، يوم الخميس.
وقال “هشام الركابي”؛ مدير مكتب “المالكي”، في تدوينة مقتضبة؛ إن: “السيد الصدر؛ سيكون في ضيافة الإطار التنسيقي، يوم الخميس”.
وقالت النائبة السابقة عن ائتلاف (دولة القانون)؛ “عالية نصيف”، في وقت سابق، إن: “الإطار التنسيقي” وضع ضمن مطالبه منصب نائب رئيس الجمهورية.
وأوضحت “نصيف” أن: “مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي مسبقة”، مبينة أنه: “بدأت تظهر علامات الانسجام، بعد مصادقة المفوضية على النتائج؛ بين الأطراف التي كانت تصعد إعلاميًا، وبين التي تستوعب وتستمع إلى التصعيد الإعلامي، كونها تعلم بالنتيجة تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم هو حكومة توافقية بين كل الأطراف الشيعية”.
وأضافت، أنه: “ما ممكن التحدث بحكومة أغلبية في ظل مشاركة سُنية وكُردية لتُصبح أغلبية على الطرف الشيعي فقط، ومن الصعوبة الوصول إلى هكذا حكومة الأغلبية”، مبينة أن: “الأغلبية يجب أن تكون على كل الأطراف كي تُسمى أغلبية، وحكومة الأغلبية يجب أن يُشارك بها جزء من الكُرد وجزء من السُنة”.
وتابعت، أن: “الحكومة التوافقية ستتميز بتقليل التنازلات من قبل أي طرف من الأطراف”.
وأشارت إلى أن: “الرئاسات الثلاث ستُحسم باتفاق بين القوى السياسية، وصاحب المقاعد الأكثر يمتلك الحظ الأكبر برئاسة البرلمان”.
ولفتت إلى أن: “الجانب الكُردي اتفق على عدم الدخول في الحكومة، إلا باتفاق البيت الشيعي”.
وفيما يخص مناصب الرئاسات الثلاث؛ قالت “نصيف”: “أعتقد أن يكون منصب نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية لصالح الإطار التنسيقي، ومن ضمن مطالبنا هو نيل منصب نائب رئيس الجمهورية”.
