وكالات – كتابات :
دعت الهيئة التنسيقية لفصائل “المقاومة العراقية”، الجمعة، إلى انسحاب كامل للقوات الأميركية من جميع الأراضي العراقية، مؤكدة أن المدرببن الأميركيين ومعهم قوات “التحالف الدولي” أثبتوا فشلاً ذريعًا وبالتجربة في “العراق”.
وجاء في بيان للهيئة، أن: “الثبات في الموقف والنهج؛ هو ما رسخت عليه تنسيقية المقاومة العراقية وتتبنى حيثياته، ومنها ما يخص المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وما يتعلق بسحب قواتها وإنهائها لاحتلال أرضنا وسمائنا وخروجها من العراق، وهنا نؤكد على شروط المقاومة، والتي لن تسمح بوجود أي جندي على أرض عراقنا الحبيب؛ وبأي صفة كانت وتحت أي ذريعة أو اصطناع مشروعية وتدليس، لذلك التواجد بعنوانات شتى: (مدربين ومستشارين أو كداعم وساند جوي)، لذر الرماد في العيون، وهي التي لا تغير في المعادلة شيء”.
وأضاف أن: “ديمومة وجوده بشتى الحجج ما هو إلا وسيلة لِتحقيق مصالحه الخبيثة في بلدنا العزيز، وفي ظل الظروف والمجريات القائمة نؤكد للشعب والمعنيين بهذا الملف خصوصًا، موقفنا توضيحًاً لِما يُساق من تزييف وتحريف للحقائق والتسويفات الواهية لإضفاء المشروعية لهذا التواجد القاتل والمنتهك والمتغطرس وفق الشواهد الآتية”.
واعتبرت الهيئة أن: “المدرببن الأميركيين، ومعهم قوات التحالف الدولي، أثبتوا فشلاً ذريعًا، وبالتجربة، في العراق على مدى عشر سنوات كانت نتيجته إنهيار كل المؤسسة الأمنية والعسكرية، حصل في سنة 2014، وإذا أضفنا إليها التجربة الأفغانية، التي امتدت على مدى 20 عامًا؛ من التدريب وما نشاهده اليوم من إنهيار وتفكك المنظومة الأمنية، هذه كلها وقائع تدحض كل المتقولين بحجية المدربين كمسوغ لهذا الوجود المقيت”.
وتابعت أن: “القوات العراقية لم تعتمد على هؤلاء المدربين والمستشارين في أثناء قتالها لـ (داعش) والانتصار عليه، وما يعزز هذا الواقع أن عدم وجودهم طيلة المدة التي صاحبت تفشي جائحة (كورونا) لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على أداء القوات العراقية، بل على العكس، ويعرف المراقبين جيدًا ان تدخل القوات الأجنبية في الملف الأمني دائمًا ما يصاحبه الخروقات والإنتعاش لمجاميع (داعش)، في دور تجسسي مشبوه على عمل المؤسسات الأمنية بات غير خفيًا”.
ولفت البيان إلى أن: “المجال الذي يعمل به المستشارون الأميركيون لا يخرج عن متطلبات أمنهم القومي؛ والعمل لأجله وإن تسبب بنتائج كارثية على بقية الشعوب، وهم يستغلون مفاصل الأجهزة الأمنية العراقية لتحقيق ذلك، أما العراق وشعبه لا يعني لهم شيئًا أمام هذا الهدف، وما وجدناه من تواطؤ مع العصابات الإجرامية في أكثر من مرحلة زمنية واضح المعالم للوصول إلى مآربهم الخبيثة”.
وشدد البيان على أن: “المهمة الأساس لسلاح الجو الأميركي، في العراق، هي الدفاع عن أمن الكيان الصهيوني، والنفوذ وعرقلة أداء الأجهزة الأمنية العراقية، والتجسس على فصائل المقاومة ورصد تحركاتها، وتقييد وتحييد (الحشد الشعبي) عن مهامه المتعددة، بل واستهدافه بنحو إجرامي بإحيان كثيرة”.
وأشار البيان إلى أن: “انسحاب القوات المحتلة، لكي يكون حقيقيًا يجب أن يكون انسحابًا كاملاً من كل الأراضي العراقية، سواء في وسط العراق أو جنوبه أو شماله، وكذلك يجب أن يشمل كلاً من: قاعدة (عين الأسد) الجوية وقاعدة (الحرير) الجوية، وهذا يعني عدم بقاء أي نوع من أنواع الطائرات؛ سواء كانت المقاتلة أو المروحية أو المُسيرة، ويشمل كذلك قاعدة (فكتوريا)، في مطار بغداد، وقاعدة (التوحيد) الثالثة في المنطقة الخضراء”.
وأكد البيان: “عدم السماح لأي طيران عسكري أميركي، (مقاتل أو مروحي أو مُسير)؛ بالتحليق فوق السماء العراقية، والاعتماد على الطيران المقاتل الموجود في القوة الجوية العراقية والطيران المروحي في طيران الجيش والطيران المُسير لـ (الحشد الشعبي)”، مشددًا بالقول: “كما هو معلوم؛ فإن هذه القدرات العراقية كافية تمامًا، بل فيها زيادة على تهديد (داعش)، والذي بتوفيق الله وبوجود القدرة والإمكانية للقوات العراقية، بكافة صنوفها؛ لم يُعد يُشكل تهديدًا عسكريًا يُسيطر على مساحات واسعة من أرض العراق ينطلق منها للهجوم على أراضي أخرى، وإنما أنكمش ليختبيء في مناطق غير مُعلنة، مُشكلاً تهديدًا أمنيًا محدودًا يحتاج إلى المعلومات الاستخبارية والعمليات الاستباقية أكثر مما يحتاج إلى الضربات الجوية، مضافًا إلى أن هذا هو الحل الصحيح في التوجه للاعتماد على القدرات الذاتية العراقية وعدم بقاء العراق رهينًا للقوى الأجنبية”.
كما أكد البيان أن: “التواجد الأجنبي يجب أن يشمل كلاً من التواجد بعنوان: التحالف الدولي أو قوات الـ (ناتو)، فلا فرق بينهما، فلن نوافق على خفض التواجد الأجنبي بعنوان: التحالف الدولي، وزيادته بعنوان: قوات الـ (ناتو)، وما يتم من محاولة للأميركيين الدخول منه وزيادة أعدادهم بذريعة حمايات ومعاونين وما شاكل؛ ويكون الحال شرعنة وجودهم بصورة أخرى وليس إخراجهم”.
ودعا البيان إلى: “ضرورة تشكيل لجنة برلمانية بموافقة صريحة وخطية من رئيس الحكومة، لها صلاحية التفتيش للتأكد من تحقق النقاط أعلاه، وهذا يشمل صلاحية الدخول المفاجيء وبدون موافقات مسبقة لاي معسكر موجود على الأرض العراقية، وكذلك استحصال المعلومات التي تخص العدد الموجود من القوات الأجنبية واختصاصاتها، وكذلك صلاحية التأكد من إنطباق الأعداد والاختصاصات مع الواقع الموجود، وكذلك صلاحية التأكد من احترام السيادة في السماء العراقية وعدم وجود الطيران الأجنبي بأنواعه في السماء العراقية”.
وأضاف البيان: “لا بد أن تكون الموافقة على الانسحاب الأميركي بالشكل الذي ذكرناه؛ صادرة من الطرف الأميركي أيضًا، وليس من الطرف العراقي فقط، كما حصل في التفاوض السابق؛ لأنه وكما هو معلوم أن الأميركيين مخادعون ولا إلتزام لهم بما يتفقون عليه في الغرف السرية؛ ولا بما يقوله الآخرون على لسانهم”.
وتابع: “رغم أننا نعتقد بعدم مصداقية الطرف الأميركي في الانسحاب من أرض العراق؛ وأن الموضوع لن يعدو محاولة تغيير عبارات وعناوين ولافتات بدون أن يكون هناك أي انسحاب حقيقي للقوات الأميركية من القواعد الجوية والطائرات الحربية والمروحية والمُسيرة، ولن يكون هناك احترام السيادة العراقية على السماء العراقية”، مستدركًا بالقول: “لكن على فرض إلتزام الطرف الأميركي بالانسحاب الحقيقي والإلتزام بالنقاط أعلاه؛ فإن فصائل المقاومة ستُعلن إلتزامها بما هو مطلوب منها، وأما بخلاف ذلك ستبقى المقاومة العراقية تتعامل مع أي وجود أجنبي عسكري، سواء كان أميركيًا أو غيره على أنه احتلال؛ وسنواصل قتاله بكل ما أوتينا من قوة حتى تطهير أرضنا المقدسة من رجس المحتلين وخبث المنافقين”.
