وكالات- كتابات:
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في “بغداد”، من ضبط مُوظَّف يعمل في “وزارة الماليَّة”، مُتلبّسًا باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل تسّهيل إجراءاتٍ خاصةٍ بأحد العقارات.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة؛ في بيان، إن: “مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بتأليف فريق للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمسّاومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة عقارات الدولة – قسم عقارات المنطقة الجنوبيَّة”.
وأردف مكتب الإعلام أنَّ: “الفريق – وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسّل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة – انتقل إلى أحد الأماكن التجاريَّة وسط العاصمة بغداد، ونصب كمينًا محكمًا للمشّكو منه، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّسًا بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة”.
وأوضح أن: “المُتّهم ضُبِطَ مُتلبّسًا بتسلُّم: (500) دولار تُمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسّهيل إجراءات تأجير عقارٍ كائنٍ في محافظة الديوانيَّة – منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي، لافتًا إلى أنَّ المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشّتكي المشكو منه ناهز: (30) ألف دولار أميركي”.
وأشار إلى: “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسّل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره”.
