وكالات – كتابات:
ذكرت دائرة التحقيقات في “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الخميس، أنَّ ملاكاتها في محافظة “المثنى”؛ نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لحالة هدر بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام في ديوان المحافظة.
وأشارت الدائرة في بيان؛ إلى أنَّ ملاكاتها في المُحافظة كشفت عن قيام “مُديريَّة بلديَّة السماوة” بتقدير قيمة عقارٍ أُبرِمَ عليه عقد مساطحةٍ بمبلغٍ يقلُّ كثيرًا عن الأسعار الحقيقيَّة السائدة لمصلحة أحد المُواطنين والحاصل فيه تنازل لمصلحة شقيق المُحافظ الحالي، مُبيّنةً أنَّ لجنة التقدير والتثّمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنويّ للعقار في العقد المُبرم لمُدَّة 25 سنة؛ بمبلغ: 09 ملايين و900 ألف دينار فقط، على الرُغم من كونه يقع في موقعٍ تجاريٍّ ومُتميّزٍ ومساحته تبلغ أكثر من ألفي متر.
وأضافت إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام: 05 مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التقدير والتثمين، وذلك بعد اطلاعه على نتائج تدقيق شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، وضوابط التسجيل العقاري لسنة 2021؛ (التي أُبرِمَ فيها العقد)، والتي أظهرت أنَّ مبلغ الإيجار السنوي يبلغ: 131 مليون و202 ألف و509 دينار، وأنَّ قيمة الهدر في المال العام بلغت: 03 مليارات و280 مليون و62 ألف و500 دينارٍ.
