وكالات – كتابات :
كشفت وسائل إعلام إيرانية رسّمية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق التي توصلت إليها بلادها مع “الولايات المتحدة الأميركية”؛ برعاية دولة ثالثة، والذي يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن الأموال الإيرانية المُجّمدة في “كوريا الجنوبية” و”العراق”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسّمية؛ (إرنا)، عن مصدر رسّمي مطلع على هذا الاتفاق، قوله، إن: هذا الاتفاق يقضي بإفراج “إيران” عن: 05 سجناء أميركيين مقابل إطلاق سّراح: 05 سجناء إيرانيين في “الولايات المتحدة الأميركية”.
وأوضح أنه: “وبالإضافة إلى ذلك سيتم الإفراج عن: 06 مليارات دولار من أموال إيرانية مُجمّدة في كوريا الجنوبية؛ إلى جانب جزء كبير أيضًا من الأموال الإيرانية في بنك (TBI) العراقي”، مشيرًا إلى أن: “المراحل الأولى قد بدأت من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية”.
وبحسّب هذا المصدر أيضًا؛ فإنه من المقرر أن يتم في هذا الإطار تحويل أموال “إيران” في “كوريا الجنوبية” من الـ (وون)؛ (عُملة كوريا الجنوبية)، إلى الـ (يورو)، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستُنقل إلى مصرف في “سويسرا”؛ ومن هناك إلى حساب مصرفي في “قطر” ليكون متاحًا لـ”إيران” تحصّيل هذه الأموال.
ونوه المصدر إلى أنه، لن يتم الإفراج عن السجناء الأميركيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى “قطر”.
كما أشار إلى أن عملية تبادل السجناء ستتم في “قطر”؛ بعد أن تتحقق “إيران” من قدرتها على سّحب أموالها من حساب إيراني في “قطر”.
في غضون ذلك؛ أصدرت “وزارة الخارجية” الإیرانية بيانًا بشأن الاتفاق “الإيراني-الأميركي” حول تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المُجمّدة من قبل “الولايات المتحدة الأميركية”.
وجاء في بيان “وزارة الخارجية” الإيرانية؛ إنه: “قد بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية؛ والتي صادرتها الولايات المتحدة بشكلٍ غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات”، مشيرًا إلى أنه: “تم الحصول على ضمانات ضرورية لإيفاء أميركا بالتزاماتها في هذا الصّدد”.
ولفت البيان إلى أن: “قضية الإفراج عن أموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية المُجمّدة وإزالة القيود المفروضة على مواردها المالية؛ والتي تم حظرها ومصادرتها بشكلٍ غير قانوني أو حتى صعوبة الوصول إليها بسبب مخاوف البنوك الأجنبية من العقوبات الأميركية القمعية، كانت دائمًا على جدول أعمال وزارة الخارجية”.
وذكر البيان بأن: “طريقة استخدام هذه الأموال المُجمّدة بعد الإفراج عنها ستكون تحت تصرف إيران، والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبًا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة”.
