خاص : كتبت – نشوى الحفني :
مع بدء العد التنازلي لإنعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية، والتي تتزامن مع الذكرى الثانية لـ”ثورة تشرين”، وهو الأمر الذي تتزايد معه التساؤلات حول خطط ثوار تشرين تجاه الانتخابات المقبلة؛ وما يمكن أن يفعلوه، حيث أفاد المتحدث باسم (الحراك الشعبي العراقي)، “أحمد الوشاح”، بأن تظاهرات ستُقام في 13 محافظة عراقية، يوم الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وقال “الوشاح”؛ إن: “التظاهرات ستكون: بـ 13 محافظة عراقية، وستشمل المحافظات العشر المنتفضة، بالإضافة إلى ثلاث محافظات أخرى سيتم الإعلان عنها قبل التظاهرات بيومين”.
كما أوضح أن: “الهدف من التظاهرات هو؛ الحفاظ على زخم ساحات التظاهر، لأننا نستمد قوتنا من الساحات، وكذلك التأكيد على الثوابت والمباديء ومطالب تشرين المتمثلة بإزاحة السلطة السياسية، فضلاً عن التأكيد على المطلب الأساس لمحاسبة القتلة وكشف مصير المغيبين وإيقاف الدعاوى الكيدية وملاحقة المتظاهرين”، مضيفًا أن: “عشرات الثوار أجبروا على مغادرة العراق إلى دول أخرى، وأكثر من: 2000 متظاهر أجبروهم على ترك منازلهم ومغادرة محافظاتهم والنزوح إلى محافظات أخرى”.
المشروع يبدأ مع إنتهاء مسرحية الانتخابات..
ونوه إلى أنه: “لا يوجد أي تصعيد في ثورة الأول من تشرين أول/أكتوبر المقبل، بل مجرد النزول إلى الساحات”، مضيفًا أن: “المشروع الحقيقي سيبدأ من إنتهاء مسرحية الانتخابات”.
وأكد: “رفض الانتخابات، وعلى عدم المشاركة”، مطالبًا: بـ”عدم احترام نتائج الانتخابات”، مشيرًا إلى أن: “القانون الموجود في الدستور يكفل لنا حق التظاهر؛ والذي لم يُقيدنا بوقت أو مكان والأمر متاح لنا”.
“الوشاح” شدد على أن: “التظاهرات ليست لها علاقة بالانتخابات، ولا بأمن المراكز ولا أوراق التصويت، كما أننا لا نمنع أحدًا من الانتخابات”، مردفًا أن: “هذه الانتخابات مزورة وغير نزيهة، ونرجو عدم إعطائها الشرعية وعدم المشاركة فيها”.
مظاهرات تشرين 2019..
وكانت التظاهرات العراقية قد اندلعت، في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، قبل أن ترتفع وتيرتها بشكل واسع في “بغداد” ومدن وسط وجنوب “العراق”.
وبحسب أرقام الحكومة، فإن نحو: 600 من المتظاهرين وأفراد الأمن قُتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين، إلى جانب تعرض الآلاف من المحتجين للإصابة.
وتعهدت حكومة، “مصطفى الكاظمي”، عند توليها المسؤولية؛ بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
تورط بعض الثوار..
تعليقًا على ذلك؛ يقول الدكتور “عبدالستار الجميلي”، أمين الحزب “الطليعي الناصري” في العراق: أن الثوار بانتظار الأول من تشرين أول/أكتوبر؛ لبدء تظاهراتهم من جديد، مضيفًا أن موقف “ثوار تشرين” واضحًا في رفض الانتخابات ومقاطعتها؛ وعدم التعويل على نتائجها، نظرًا لعدم توفر البيئة المناسبة لإجرائها وعدم توفر أية ضمانات مطلوبة لكي تجرى بنزاهة وشفافية من جانب القانون والمفوضية، وعمليات التلاعب المصاحبة لها من قبل المال السياسي والاستقطاب الطائفي والعرقي والمناطقي والعشائري والأجندات الدولية والإقليمية.
وأشار “الجميلي” إلى أن: “ثوار تشرين” كان قرارهم المقاطعة؛ وإن بعض المفردات منهم قد تورطت في تشكيل أحزاب هامشية والتحالف مع هذا الطرف أو ذاك من الكتل الرسمية الحالية، فكل ثورة بها بعض المرحليين والمتسلقين وانتهازيي الفرص، ومنهم من لم يبلغ درجة النضج الثوري وفهم طبيعة الثورات وأهدافها.
لعبة تدوير لنفس الوجوه السابقة..
بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة “بغداد”، والسفير السابق بالخارجية العراقية، “قيس النوري”: أن شعب “العراق”، وفي المقدمة منه “ثوار تشرين”؛ يدركون أن لعبة الانتخابات البرلمانية التي تُروج لها حكومة “المنطقة الخضراء” والأحزاب والميليشيات الطائفية، لا تخرج عن كونها لعبة تدوير لنفس الوجوه السابقة، والتي أثبتت بالممارسة لصوصيتها في نهب خيرات “العراق”.
موضحًا أن نسبة المشاركة المتدنية في التصويت، في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي لم تتعد: 12% من الذين يحق لهم التصويت، تُعتبر مؤشرًا واضحًا على إنكشاف زيف هذه الممارسة البعيدة كل البُعد عن الإدعاء، وأفتقدت أبسط مقومات الممارسة الديمقراطية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن “شباب تشرين” وباقي شرائح المجتمع العراقي، سوف تُثبت مجددًا عدم شرعية هذه الانتخابات في ظل تسلط السلاح المنفلت، وغياب الأمن المجتمعي الذي يُمثل شرطًا أساسيًا لأي ممارسة ديمقراطية، على عكس ما هو واقع في “العراق”.
الفقر والبطالة.. أسباب اندلاع “ثورة تشرين”..
فيما يقول الحقوقي العراقي، الدكتور “ثائر العيساوي”، إن “ثورة تشرين” بدأت بشكل عفوي عبر الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت الحكومة بهدم منازل العشوائيات دون بديل، في 19 أيلول/سبتمبر 2019، وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019؛ قامت القوات الحكومية برش الماء الحار على الخريجين المعانيين من البطالة، رغم شهاداتهم العليا؛ ما أدى إلى سقوط أحد النساء، ليُثير المشهد غضب العراقيين فشارك فيها كل حر عراقي، معارض لنظام الأحزاب وشملت جميع محافظات “العراق”.
مشيرًا إلى أن ذروة الثورة كانت في “بغداد” والجنوب، لذا كانت الثورة طبيعية لما عاشه العراقيون طيلة: الـ 17 عامًا السابقة؛ من فساد وسرقة وهدر للمال العام، علاوة على نخر المحسوبية والمنسوبية والرشاوي لكيان مؤسسات الدولة، واحتكار التعيين للأحزاب الحاكمة، ما أدى إلى زيادة نسب البطالة التي تجاوزت: 37 في المئة والفقر إلى: 58 بالمئة؛ وأنهيار البنية التحتية، وحرم “العراق” من شوارع نظيفة ومن الكهرباء والماء، رغم الميزانيات الانفجارية وتهريب الأموال وسرقتها من دول الجوار.
وأشار “العيساوي”، إلى أن: “سلاح الميليشيات الولائية في العراق؛ هو صاحب اليد الطولى؛ لأنه لم يجد رادعًا من النظام، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من العراقيين، وكانت أغلب مجازرها في محافظات: الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد وذي قار والبصرة، بالإضافة للتغييب والاعتقال دون دليل لدوافع طائفية أو كيدية، ويتم المتاجرة بالمغيبين والمعتقلين لأخذ الرشاوى من ذويهم.
التهجير والاعتقال..
وتابع الحقوق العراقي: “ولم تقتصر هيمنة الميليشيات على القتل والتغييب، بل هيمنت على مدن كاملة على حساب أهلها الذين هجرتهم بالقوة مثل: جرف الصخر، أما بالنسبة للسجون فهي قضية مختلفة تمامًا، حيث لا توجد لدى الحكومة أي إحصائية بعدد السجون ومن فيها، نظرًا لأن هناك سجون سرية بيد الميليشيات، وتحتوي تلك السجون على أبشع طرق التعذيب والانتهاكات، مثل الاغتصاب والتجويع والمتاجرة بأعضاء البشر وتردي الخدمات وتسميم المعتقلين والصعق الكهربائي والضرب المبرح، رغم براءة: 93% منهم بشهادات دولية”.
توقعات بانتفاضة أقوى..
لافتًا “العيساوي” إلى أن: “الثوار عبروا مرارًا وتكرارًا عن رفضهم للانتخابات؛ لأنها محسومة النتائج، والفائدة منها فقط إعطاء الشرعية لهؤلاء الفسدة ونظامهم الموالي للخارج، لكن الثورة فكرة والفكرة لا تموت، رغم بيع البعض للثورة بثمن رخيص، من جانب بعض المتسلقين الذين ضرب بهم ثوار تشرين عرض الحائط”.
واختتم بقوله: قد تحدث انتفاضة أوسع وأقوى قريبًا؛ نتيجة لغلاء المعيشة والفقر والبطالة والفساد وجرائم الحرب.
