وكالات- كتابات:
طالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي؛ “فؤاد حسين”، “الولايات المتحدة الأميركية”، بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على: (21) مصرفًا عراقيًا تُسّاهم في تمويل مفردات السّلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسّبما أعلنته “وزارة الخارجية” العراقية؛ اليوم الأربعاء.
واعتمد “العراق” نظام البطاقة التموينية؛ ما تُعرف الآن: بـ”السّلة الغذائية”، عقب صدور قرار “مجلس الأمن الدولي” رقم (661) الصادر بتاريخ 06 آب/أغسطس 1990، القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام “صدام حسين”؛ لـ”الكويت”.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم؛ أن “حسين” تلقى أمس الثلاثاء 06/ 02/ 2024، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية؛ “أنتوني بلينكن”، في إطار متابعة أبرز المسّتجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق خلال الإتصال إلى: “الاعتداءات” التي شّنتها “أميركا” على مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي “عكاشات” و”القائم”، التي استهدفت قوات أمنية عراقية أسّفرت عن مقتل عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي؛ خلال الاتصال، رفض حكومة “العراق” لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وألاّ يكون “العراق” ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشّددًا على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات “اللجنة العسكرية العُليا”.
ووفقًا للبيان؛ فإن الجانبين أكد على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسّيق والتشاور خلال الفترة المقبلة؛ لمتابعة مسّارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.
وكانت “القيادة المركزية” التابعة للجيش الأميركي قد أفادت، في يوم السبت الماضي الثالث من شباط/فبراير، أن قواتها شنّت غارات جوية في “العراق وسورية” استهدفت بها مواقع لـ (فيلق القدس)؛ التابع لـ (الحرس الثوري الإسلامي) الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.
وأعلنت الحكومة العراقية؛ وعلى لسان الناطق باسمها مقتل: (16) عناصرًا من القوات الأمنية؛ وإصابة: (25) آخرين بجروح نتيجة القصف الذي استهدف مواقع عسكرية وأمنية في محافظة “الأنبار”، غربي البلاد.
كما أشار بيان “الخارجية العراقية”؛ إلى أن “فؤاد حسين” تطرق إلى العقوبات التي فُرضت من قبل “الخزانة الأميركية” على: (07) مصارف عراقية مؤخرًا سبّقتها عقوبات على: (14) مصرفًا عراقيًا، حيث لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض “واشنطن” لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى ؟، ولا سيما أن “وزارة الخزانة” الأميركية على تواصل مستمر مع “البنك المركزي العراقي”.
ونقلت الوزارة عن “حسين” قوله؛ إن: “تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السّلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود، مطالبًا بشكلٍ رسّمي إعادة النظر بقرار “الخزانة الأميركية” بشأن الموضوع.
ونوه إلى حرص “العراق” على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية؛ وبما يدعم ترسّيخ الاستقرار في المنطقة.
من جانبه؛ بيّن الوزير “بلينكن”، حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة؛ وخاصةً في مجال التعاون الاقتصادي، حسّب البيان.
وفرضت “وزارة الخزانة” الأميركية، في شهر تموز/يوليو من العام 2023، عقوبات على: (14) مصرفًا عراقيًا في حملة على تعاملات “إيران” بالدولار.
وأظهرت وثيقة رسّمية صادرة عن “البنك المركزي العراقي”؛ في شهر شباط/فبراير الجاري، حظر: (08) مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العُملة الأجنبية.
ولدى “العراق” أكثر من: (70) مصرفًا خاصًا في سّمة جديدة نسّبيًا في قطاعٍ كان يخضع بالكامل تقريبًا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام “صدام حسين”؛ بعد الغزو الأميركي في 2003.