خاص : ترجمة – محمد بناية :
على طريقة “فتيات الثورة”.. أختارت شارع “الثورة”، محافظة “طهران”، تقاطع “وصال الشيرازي”، لكي تخلع حجابها وتلوح به في الهواء، يوم 15 شباط/فبراير 2018، كرمز للاعتراض على قانون اللباس الإجباري.
هي “أعظم غنگروي”، من مواليد الثمانينيات، عضو سابق في حزب “كوادر البناء الإيراني”، وقد فُصلت من عملها بـ (مركز الدراسات والأبحاث النسوية) عقب الاحتجاج على الحجاب الإجباري، تقول: “بعد حركة فتيات شارع الثورة، طردوني بشكل محترم ولم يدفعوا لي حتى راتبي الشهري”.
بعد ذلك قضت فترة بالسجن، لكن العقوبة كانت عجيبة، فقد أعادت السلطة القضائية فتح ملف طلاقها وسلبتها حق حضانة أبناءها؛ على خلفية إدمان الأب للمخدرات.
أزمة ثقافة مجتمع..
يقول “جواد متولي”، مراسل موقع (إيران واير) المعارض: حملة “فتيات شارع الثورة” هي استمرار لنضال المرأة الإيرانية ضد الحجاب الإجباري، وهي حركة إبتكرتها “ویدا موحد”، بتاريخ 27 كانون أول/ديسمبر 2018، قبيل أيام من اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، اعتراضًا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؛ حيث وقفت على “كشك كهربائي” في تقاطع شارعي “الثورة” و”وصال” بالعاصمة، “طهران”، وقد خلعت الحجاب عن رأسها وربطته في عصا ولوحت به أمام المارة.
تلك الحملة التي شهدت تجاوبًا واسعًا من مختلف الفئات على اختلاف التوجه والسن في مدن “أصفهان”، و”شيراز”، و”مشهد”، و”آراك”، و”قزوين” وغيرها.
تضيف “غنگروي”: “لم أكن أتصور أن يسلبوني حق الحضانة بسبب الاعتراض على الحجاب الإجباري”.
ووصفت قوانين “حق الطلاق” و”حضانة الأبناء” و”حق الخروج من الدولة”، بالعنصرية. وأضافت: “هذه القوانين تعكس مشكلة هذه النظرة بشكل منهجي. الشيء الذي نبحث عنه هو أن يعترف النظام بشكل هيكلي بالنظرة المتساوية للمرأة. ولو حدث فسوف تنعكس هذه النظرة بشكل تلقائي على كل القوانين.
من جهة أخرى؛ لا يقتصر حل بعض قضايا المرأة على تغيير القوانين فقط، وإنما لابد أن تستحيل مسألة تساوي المرأة والرجل إلى ثقافة. لابد من الإلتفات إلى هذه المسألة على مستوى المجتمع، إذ لاتزال بعض المناطق تشهد زواج القاصرات، وختان الإناث، وقضايا الشرف وأمثالها الكثير.
النضال مستمر برغم ضعف النتائج..
يجب الإلتفات إلى مثل هذه المشكلات. فـ”الحجاب الإجباري”، أو تغيير القوانين الجائرة، ليس فقط المطلب الوحيد للمرأة الإيرانية.
والواقع أن “أعظم غنگروي”، هي الوحيدة من بين فتيات “شارع الثورة” التي حصلت على فرصة التعاون مع إحدى المؤسسات المعنية بقضايا المرأة بعد إعلان الاعتراض على “الحجاب الإجباري”، وعن دور هذه المؤسسة على الصعيد الاجتماعي، تقول: “نقوم بإعداد أبحاث ودراسات جيدة المستوى، ثم نقوم بإرسالها إلى مختلف المؤسسات. لكن للأسف لا تحصل في إيران على أي نتائج، مهما بذلت من مجهود في المجالات النسوية المختلفة، ولا أدل على ذلك من (لائحة حظر العنف ضد المرأة)، حيث لم يتم التصديق على اللائحة منذ سنوات”.
وهي تعتقد في نضال المرأة الإيرانية، رغم كل الضغوط على مدى الأربعين عامًا الماضية، بغرض تقييد وجودها، وتضيف: “في الحقيقة بدأت المرأة نوعًا من الكفاح المدني لتجاوز قيود النظام. ولقد احتلت قصة الحجاب مكانها. فالحكومة تواجه نوعًا من الكفاح النسوي فيما يتعلق بمسألة الحجاب. على سبيل المثال، نجحت المرأة الإيرانية في تجاوز عوائق سد قوافل الإرشاد. ورغم التكاليف الحكومية الباهظة على مسألة الحجاب، فقد واجهت موجة من المعارضة بدلاً عن الإقبال، وهي لا تملك قدرة المواجهة ضد هذا السيل من المعارضات للحجاب الإجباري”.
وتحت وطأة التهديدات المستمرة ومساعي السلطة القضائية لتدويل القضية، اُضطرت “أعظم غنگروي” لمغادرة البلاد، لكنها لم تتخلى عن طرح مطالب النساء. تضيف: “سعيت طوال هذه الفترة إلى طرح مطالب وقضايا المرأة الإيرانية على المستوى الإعلامي، وحاولت من خلال المشاركة في الحوارات الإعلامية أو المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أن أكون صوت المرأة الإيرانية إلى مسامع العالم”.