خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

“حين أخبرني صاحب المنزل بضرورة إضافة مبلغ: (50) مليون طومان إلى مبلغ التأمين، و(03) مليون أخرى على قمية الإيجار، لم يكن أمامي حل آخر سوى العودة إلى أطراف المدينة للعثور على منزل بإيجار مناسب، مع هذا لم نجد ما كنا نبحث عنه”.. هكذا قالت “مينا”، وهو اسم مسُّتعار بالطبع، البالغة من العمر: (32) عامًا، وتعيش بشكلٍ مستقل، تسّتأجر مع شريكتها في منازل مختلفة بشارع “نامجو” بمدينة “طهران”. بحسب تقرير “هديه كيميايي”؛ المنشور بموقع (إیران إنترنشونال).

وتحكي عن ضغوط صاحب المنزل لإجبارها وشريكتها على إخلاء الشقة؛ التي تبلغ مساحتها: (65) مترًا فقط: “يقوم صاحب المنزل بإحضار زبون جديد يوميًا، لكن قلما يقبل أحد بالشقة ودفع مبلغ تأمين بأكثر من: (200) مليون طومان، ومبلغ إيجار بقيمة: (11) مليون طومان، بالنظر إلى مظهر البيت غير المناسب. وبعد شهر من المحاولات وجد زوجين شابين لديهما فتاة تبلغ من العمر: (03) سنوات، لكن لم يكن يملك المالي الكافي”.

تُضيف: “لأن ميزانية الزوجين لم تكن كافية، تقرر بموافقة صاحب البيت، أن نقتسم المبلغ ونعيش معًا في نفس الشقة، على أن يحصل الزوجين على الغرفة الأكبر لأنه لديهما طفلة”.

5 أفراد يعيشون في 65 مترًا بـ 200 مليون طومان..

من ثم يعيش خمسة أفراد بشكلٍ مشترك في شقة مساحتها: (65) مترًا بمبلغ: (200) مليون طومان تأمين، و(13) مليون طومان إيجار شهري.

وكانت “مينا” تعمل بائعة في محل ملابس بشارع “هفت تير”، إلى أن اتخذ صاحب المحل قرارًا بخفض أعداد العمالة، وكنت من بين المفصولين، تقول: “حتى الآن لم أستطع العثور على عمل آخر، ومع هذا أنا مضطرة أن نستمر وشريكتي التي تعمل مع مطعم، في الحياة براتبها وقيمته: (08) مليون طومان فقط”.

وتعلق على صعوبات الحياة المشتركة في شقة: (65) مترًا؛ بالقول: “بداية من الخلافات الأسرية، إلى صعوبة استضافة أحد إذ نفتقر إلى الخصوصية. كذلك الإمكانيات المحدودة للشقة والاستفادة المشتركة من الأدوات التي نحتاج إليها جميعًا، وهو الأمر الذي قد يُهييء أجواء المشاحنات”.

وكان “محسن مسعوديان”؛ الباحث والمدرس الجامعي، قد صرح في حوار إلى موقع (المرصد الإيراني)، تعليقًا على الشقق المشتركة في “طهران”: “اختيار الشقق المشتركة هو مجرد نوع من الإكراه؛ حيث يلجأ الناس إلى هذا النمط من الحياة تحت وطأة المشاكل الاقتصادية”.

زيادة الطلب على المنازل المشتركة..

من الموضوعات التي نبّه إليها علماء الاجتماع خلال السنوات الماضية، تأثير التضخم على تقزيم الطبقة المتوسطة وسقوطها تحت خط الفقر، وأن الأثر الأكبر لذلك سيبُّرز في سوق الإسكان.

يُعلق سمسار عقارات في منطقة “تهرانپارس”؛ على زيادة أعداد الأزواج الذي يميلون إلى المشاركة في إيجار شقة تترواح مساحتها بين: (150-200) مترًا؛ بسبب عدم امتلاك مبلغ التأمين، وارتفاع أسعار الإيجارات، بقوله: “نقابل شهريًا عدد كبير من الأزواج الشباب الذين لا يملكون القدرة المالية للإيجار، وأحيانًا نقوم بتعريفهم على بعض، وأحيانًا يجدون هم أنفسهم أسرة أخرى. ويعمل بعض هؤلاء الأزواج كممرضين في المستشفيات، أو في مصانع وورش بضواحي طهران، ولذلك لا يستطيعون دفع كامل الإيجار. وبالعادة يخصص راتب أحد الزوجين للإيجار، وراتب الزوج الآخر للطعام والملابس وخلافه، ويزداد الأمر الصعوبة مع زيادة التضخم بشكل غير متوقع”.

ويُضيف: “لا بديل لصاحب المنزل الذي قام بإخلاء منزله مدة شهر سوى القبول بهذا الحل، لأنه هو الآخر يسّتفيد من مال الإيجار في التغلب على ظروفه الحياتية. وفي بعض الأحيان تفشل الأسر المتشاركة في العيش بتناغم ويتسببون في الكثير من الأضرار، ويُضطر صاحب المنزل إلى فسخ العقد”.