في إيران .. أدفع أولا ً حتى تحصل على شهادتك الدراسية !

كتب – محمد بناية :

“الطلاب يشترون أنفسهم بهذه الأموال، ولا يمكن إجبار أولياء الأمور”. كانت هذه العبارة سبباً في مشاركة أولياء الأمور، ومقاومة الأسر، والفصل في الشكاوي التي بلغت في العام 2013 فقط حوالي 19 ألف شكوى، طبقاً لصحيفة “آرمان” الإيرانية.

ولم تنتهي القصة عند هذا الحد، لأن الأعوام الماضية شهدت قيام بعض المدارس الحكومية، داخل الجمهورية الإيرانية، بتحصيل رسوم إجبارية من أولياء الأمور، ما ضاعف من قوة وعدد الشكاوى.

في السياق ذاته، ومع انتهاء العام الدارسي، يربط بعض المديرين في المدارس الحكومية تسليم شهادات الطلاب بالمساعدات الخيرية التي يقدمها أولياء الأمور. وبالتالي لم تعد المساعدات المادية للمدارس مجرد فعل اختياري، وهذا الأمر يسبب باستمرار صداع لأولياء الأمور. وبحسب البند 20 للمادة 104 من منشور حقوق المواطنة والمعروف باسم “حق التعليم والبحث” يحظى جميع المواطنين بالحق في التعليم، والتعليم الابتدائي إجباري ومجاني ويجب على الحكومة أن توفر كل الإمكانيات للحصول على تعليم مجاني حتى المرحلة الثانوية، وأن تعمل على مجانية التعليم العالي قدر الإمكان.

لكن الواقع، كما تصفه صحيفة “آرمان” الإيرانية، مختلف وكأن وزارة التربية والتعليم لم تسمع عن القانون. ويكفيك زيارة إلى بعض المدارس أثناء توزيع الشهادات وتسجيل أسماء الطلبة الجدد، حيث تكتسب شكاوى أولياء الأمور لون الحقيقة. وكان بعض المسؤولين قد أعلن منع حصول المدارس على أي أموال تحت أي بند.. بعبارة أخرى، يتعين على أولياء الأمور الاحجام عن دفع أي رسوم لكادر المدرسة أثناء تسجيل أسماء ابناءهم.

وكان “منصور مجاوري” المستشار التنفيذي لنائب التنمية الإدارية بوزارة التربية والتعليم، قد شدد على ضرورة تطبيق مشروع تكامل حسابات المدارس تحت مسمى “حساب إيداع جميعة الآباء والمدرسين”. وهذا المشروع يتيح لكل مدرسة الحصول على حساب بنكي خاص له رقم معروف ومعلن. ويهدف المشروع إلى تجميع وخلق رؤوس الأموال، إذ يساعد الحساب على جمع أموال المدرسة المتناثرة في حساب مصرفي واحد وبالتالي منع أولياء الأمور من تقديم الأموال إلى مسؤولي المدرسة.

120 ألف طومان ثمن الحصول على الشهادة.. 

اشترطت أحدى المدارس في محافظة “أردبيل” الشهر الماضي، الحصول على مبلغ 120 ألف طومان مقابل الحصول على شهادة درجات نهاية العام للطلاب. وبحسب تصريحات “أحمد ناصري” مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة للصحيفة الإيرانية، تُطلب هذه النقود تحت مسمى المساعدات الخيرية للمدرسة وليست إجبارية إطلاقاً، ولا يحق لأي مدرسة خاصة في فترة تسجيل أسماء الطلبة الجدد الحصول على أي مساعدات بشكل إجباري. ونحن نتعامل بحزم مع المدارس التي تخالف القوانين. وأضاف: “بالنسبة للمدرسة المذكورة فقد وجهنا تحذيراً إلى مدير المدرسة”. وتابع: “الميزانية السنوية للمدارس الحكومية تكاد لا تكفي متطلبات المدرسة، وبدون مساعدات أولياء الأمور سوف تواجه هذه المدارس مشكلة كبيرة”.

التجارة المدرسية بالمساعدات الأهلية..

“المال هو أول ما تطلبه المدارس الحكومية من أولياء الأمور عند تسجيل أسماء أبنائهم”.. هكذا علقت والدة أحد الطلاب في حوار مع صحيفة “آرمان”.

تقول الأم، المصابة بسرطان الدم: “لدي ولد يبلغ من العمر 14 عاماً وفتاة في الثامنة من العمر تعاني مشكلة في الخلايا الجذعية، وتكاليف العلاج باهظة جداً وزوجي طردني بسبب مرضي. وأنا الآن وحيدة لأن أسرتي كانت ترفض هذه الزيجة”. تضيف الأم: “مدير مدرسة ابني يوزع الشهادات على أولياء الأمور مقابل مبلغ مالي.. والأمر ليس قاصراً على مدرسة ابني، بل المدارس الأخرى في شارع “نارمك” وتقاطع “تلفخانه” بالمنطقة الثامنة تعلم بهذه التجارة”. تستمر الأم: “حالة بعض أولياء الأمور المادية سيئة مثلي.. فهل يجوز أن نشعرهم بالخجل أمام أبناءهم ؟.. ابني هو مجرد طالب بالمدرسة ومعدل درجاته 20 دائماً، لكن مدير المدرسة يقوم بالتلاعب في الدرجات بحجة عدم تقديم المساعدات للمدرسة.. في المقابل يبكي ابني ليل نهار وأنا أحاول تهدئته وتنبيهه لأني أعرف أنه مجتهد”.

التعليم العالي مجاني تقريباً في بعض الدول..

التعليم في جميع دول العالم لا يكون باجبار أولياء الأمور على التبرع, وتلك حقيقة يجب الاعتراف بها. واستناداً إلى تقرير “يونيوزسيتي هرالد”: “فالتعليم مجاني بشكل كامل في سبع دول كلها أوربية، هي على الترتيب (إستونيا، والدنمارك، وفنلاندا، والنرويج، واسلوفاكيا، وسلوفينا، وتركيا)”.

وبحسب صحيفة “آرمان”، فإن حصول المسؤولين على مساعدات سنوية من الأسر يعتبر خرقاً للقانون، لكن هذه المسألة سوف تتكرر في بداية كل عام دراسي ما لم يتم اتخاذ إجراءات عملية. إذ يعجز مديروا المدارس عن دفع أموال الماء والكهرباء الخاصة بالمدرسة وهذه ذريعة جيدة للحصول على المساعدات الأهلية. ورغم تصريحات المسؤولين المتكررة بشأن معاقبة كل من يجبر أولياء الأمور على دفع ولو ريال واحد، لكن مسلسل إجبار أولياء الأمور في بعض المدارس لم ينتهي، والأسر مضطرة إلى الدفع وهذه بسبب انعدام الرقابة.