اكدت قبيلة بني وائل انها ذاهبة الى تدويل قضية اغتيال ابنها محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي ورميها في عهدة المجتمع الدولي بالادلة والوثائق مجددة اتهامها لرئيس الوزراء نوري المالكي بقتله وقالت أن من قتله هي مواقفه الوطنية في التصدي للطامعين في العراق من الإيرانيين أو البريطانيين وأزلامهما في بغداد وحبه لبلده وإيمانه بالله ودينه، وتمسكه بمرجعيتنا الرشيدة الفاعلة.
واضافت القبيلة في كلمة خلال الاحتفال باربعينية الفقيد الوائلي أن عدم اتخاذ اجراءات رسمية جدية للكشف عن المجرم دفع بها الى تقديم شكوى رسمية للقضاء العراقي ضد نوري كامل المالكي وجهازه السري القمعي الذي اوغل بدماء العراقين من معارضين سياسيين وناقدين وفاضحين لفساده واثنين من واجهته التجارية الذي يدعم الجهاز الاستخباراتي القمعي برغم علمنا الاكيد بان القانون لا يطبق على نوري المالكي وحزب الدعوة وسيضرب الدستور والقانون عرض الجدار.
وفيما يلي نص كلمة قبيلة بني وائل في الحفل التأبيني :
بسم الله الرحمن الرحيم
(الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاس إِنَّ النَّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيل)
يا أبناء البصرة الفيحاء
يا أبناء العراق الغالي
أربعون يوما مضت منذ أن وقفنا بينكم لنؤبن رجلا عرفته البصرة بطيبته واخلاصه وتواضعه وشجاعته، انه الشهيد البطل محمد مصبح الوائلي الذي أغتالته قوى الظلام المجرمة التي يسيطر ويتحكم بها نوري المالكي وعصابته التي تجري حوله، وقوى دولية كبرى تحيك الخطط التدميرية لهذا البلد من شماله وحتى أقصى جنوبه.
نقف اليوم معكم ونحن نحي أربعينية الشهيد السعيد، لنؤكد مرة أخرى على أن من قتل شهيدنا هي مواقفه الوطنية في التصدي للمتربصين والطامعين، سواء الإيرانيين أو البريطانيين وأزلامهما في بغداد، وحبه لبلده وإيمانه بالله ودينه، وتمسكه بمرجعيتنا الرشيدة الفاعلة.
لم يكن قرارنا بإقامة مجالس العزاء على روح شهيدنا الطاهرة، شذوذا عن العرف العشائري السائد، الذي يشترط معرفة القاتل قبيل إقامة مجالس العزاء والقصاص منه، فقد كنا نعرف قاتليه بالأسماء والوقائع التي لا تلحقها شبهة أو تشكيك، وأشرنا منذ أول يوم أن القاتل هو نوري المالكي وبمساعدة جهازه القمعي القاتل بتمويل أثنين من رجال الأعمال الذين صنعهم ورباهم. وفضلنا أن نقتص من المجرمين بالطرق القانونية السائدة إيمانا منا بالدولة المدنية التي عمل الشهيد على تأسيسها وترسيخها، وفسح المجال واسعا أمام المؤسسات القضائية للقيام بدورها المنوط بها في محاسبة المجرمين وضمان وضعهم وراء قضبان العدالة.
ونحن إذ قررنا ذلك، أكدنا وفي أكثر من مرة أننا لن نتخلي عن حقنا في محاسبة المجرمين، بتدويل القضية ورميها في عهدة المجتمع الدولي، بالادلة والوثائق التي تثبت ما نقول.
لقد كانت الحكمة ومشورة العقلاء والدراية هي التي دعتنا إلى عدم الاعلان عن القاتل ساعة ارتكاب الجريمة، لاننا كنا نعرف العواقب وردود افعال ابناء قبيلتنا واصدقاء ومحبي ومريدي شهيدنا “أبا العباس”، فدفعنا شر كبير ودماء لانريدها ان تسيل بدون اقتناع العراقيين جميعا والعالم بالرأس المدبرة للجريمة، كنا نعرف القاتل في ساعة وقوع الجريمة والوصية التي تركها شهيدنا كانت القاعدة الاساسية لجمع الادلة والقرائن لكي نفضح القاتل قبل القصاص قانونيا منه ومن المنفذين والموجهين والداعمين ماديا ولوجستيا.
وقد أكدنا صراحة في البيان الختامي لمجالس العزاء التي أقيمت على روح شهيدنا السعيد في الأول من تشرين الاول الماضي، أننا كنا نعرف جيدا المجرم، وان القاتل كان في ذات الوقت الجلاد والحكم، وتركنا المجال للجلاد والحكم ان يبرهن عكس ما نقول ولكن تمادى وتكبر واستخف بالدماء كعادته ولم يحرك ساكنا.
أن سكوت نوري المالكي على الجريمة دليل واضح على تورطه فيها، تضاف اليها التصرفات المتخبطة والمتقاطعة التي عملها المالكي أزاء قضية التحقيق في جريمة أغتيال شهيدنا السعيد، فهو أمر بتشكيل ثلاث لجان تحقيقية ومن ثم تراجع عن الموضوع ولم يتم تشكيل اية لجنة تحقيقية، وبعد أن فضحنا أمره، قرر المالكي بعد 18 يوما، وبعد أن فضحناه في خطابنا العام الموجه للشعب العراقي بتاريخ 15/10/2012 عن طريق وسائل الاعلام، فتح تحقيق في القضية، ولكنه تراجع أيضا وكلف ضابط برتبة رائد كانت مهنته قبل الاحتلال عامل بناء بسيط ولا يفقه شيئا في أمور التحقيق، للتغطية على الحقائق وإقناع أولياء دم الشهيد أنه يعمل بجدية في القضية، فضلا عن ذلك أمر المالكي الأجهزة الأمنية بمسح كافة التسجيلات لكاميرات المراقبة التي مر عليها الشهيد الوائلي قبل أغتياله، وتجاوز عددها السبعة عشر كامرة، وأنسحاب السيطرات الأمنية التي كانت تتواجد في المنطقة التي وقع فيها الحادث منذ أكثر من أربع سنوات، وعودتها للمنطقة ذاتها بعد ساعة من وقوع الحادث.
لقد وضحنا في جميع خطاباتنا الموجهة للشعب العراقي والعالم بأسره، ان الجريمة لم يحقق فيها، وكان هناك قرار غير معلن بعدم التحقيق في الجريمة، وهذا يؤكد ما ذكرناه في خطابنا الموثق اعلاميا والموجه بعد الحادث باربعة أيام وذكرنا فيه ان الحكومة تمادت واستهترت واستخفت بالدماء واننا سندول القضية كما وعدنا العالم في خطابنا الأول.
أن الإستهتار الذي يتعامل به المجرم مع القضية دفعنا في 22/10/2012 بتقديم شكوى رسمية للقضاء العراقي ضد نوري كامل المالكي وجهازه السري القمعي الذي وغل بدماء العراقين من معارضين سياسيين وناقدين وفاضحين لفساده، واثنين من واجهته التجارية الذي يدعم الجهاز الاستخباراتي القمعي، مع علمنا الاكيد بان القانون لا يطبق على نوري المالكي وحزب الدعوة، وسيضرب الدستور والقانون عرض الجدار، ولكننا نريد ان نحقق امنية شهيدنا السعيد ببناء دولة مدنية يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات، دولة العدل والمساواة يكون القانون والنظام العام فوق الجميع كما نص الدستور.
وكما قلنا بوقفتنا الاولى في ختام مجالس العزاء على روح الشهيد السعيد، نعيد التأكيد والقول أننا أحفاد البسوس، ننتظر طويلا على حقنا ولكننا لا ننسى ولا نستسلم، فإماالنصر أو نمضي في طريق الشهادة التي قدمنا شهيدنا السعيد محمد مصبح الوائلي قربانا على مذبح الشهادة والعز.
قبيلة بني وائل
٤ / ١١ / ٢٠١٢