وكالات- كتابات:
أظهرت بيانات التضخم الصادرة من “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي، ارتفاع نسّبة التضخم السنوية في شهر آيار/مايو 2024؛ بنسّبة: (3.4%) في عموم “العراق”، وذلك بحسّب ما ذكره رئيس مؤسسة (عراق المستقبل) للدراسات والإستشارات الاقتصادية؛ “منار العبيدي”.
ويقول “العبيدي”؛ في تدوينة عبر الـ (فيس بوك)، بيانات التضخم الصادرة من “الجهاز المركزي للإحصاء” أظهرت ارتفاع نسّبة التضخم السنوية في شهر آيار/مايو 2024؛ بنسّبة: (3.4%) في عموم “العراق”، وبلغت نسّبة التضخم السنوية في “كُردستان”: (5.34%)، بينما بلغ نسّبة التضخم في المحافظات الوسّطى: (2.25%)، وبلغ نسّبة التضخم في المحافظات الجنوبية: (2.6%).
وكان الارتفاع الأكثر للأسعار في خدمة الكهرباء؛ إذ ارتفعت بنسّبة: (45.47%)؛ والسكائر بنسّبة: (23.7%)؛ والأسماك بنسّبة: (14%)؛ وخدمات الترفيه بنسّبة: (12.9%)؛ واللحوم بنسّبة: (10.39%)، وشهدت مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات انخفاضًا بنسّب التضخم في جميع محافظات “العراق”، وفقًا لـ”العبيدي”.
ويبُّين “العبيدي”؛ إنه باعتماد هذه البيانات فإن الغريب أن السّلع التي تستورد من الدول الممنوع استخدام التعاملات المصرفية معها؛ والتي تسُّتخدم السوق الموازية لتوفير العُملة الأجنبية لشراء هذه السلع قد انخفضت اسعارها، وهي الخضراوات والفواكة والألبان والزيوت، بينما السّلع التي تستخدم التعاملات المصرفية لاستيرادها مثل اللحوم والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية والأثاث قد ارتفعت؛ مما يعني أن نسّب ارتفاع الأسعار في “العراق” تتأثر بعوامل خارجية أكثر بكثير من تأثرها بسعر الصرف في السوق الموازية.
ويُضيف، يُلاحظ عدم ارتفاع التضخم في أسعار الوقود على الرُغم من رفع اسعار الوقود المُّحسن بنسّبة: (100%)؛ في شهر آيار/مايو، مما يُشير إلى ملاحظات في آلية احتسّاب نسّب التضخم.
ويُعتبر مؤشر التضخم واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلد؛ والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في “العراق”، وفقًا لـ”العبيدي”.
