وكالات- كتابات:
أخفق “العراق” مرة أخرى في الالتزام بهدف إنتاج “النفط” الذي حدده (أوبك+)؛ في آذار/مارس الماضي، ما قد يضعه أمام مزيد من التدقيق، في وقتٍ يستعد التحالف لمراجعة خطة البلاد للإمدادات.
وضخ “العراق”؛ ثاني أكبر مُّنتج في (أوبك)؛ (4.17) مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، أي أقل بمقدار: (30) ألف برميل يوميًا عما كان عليه في شباط/فبراير، وفقًا لمسّح أجرته وكالة (بلومبيرغ) الأميركية.
وبينما أن هذا هو أدنى مستوى إنتاج لـ”العراق” هذا العام، إلا أنه ما يزال أكثر بنحو: (170) ألف برميل من المستوى الذي تم الالتزام به في ظل قيام التحالف بتقيّيد الإنتاج لدعم السوق.
وقال وزير النفط العراقي؛ “حيان عبدالغني”، الشهر الماضي، إن البلاد ستُخفض الإنتاج والصادرات بعد تجاوزها لحصّتها الإنتاجية في كانون ثان/يناير وشباط/فبراير.
انخفاض طفيف..
وخلال اجتماع لجنة (أوبك+)؛ اليوم الأربعاء، تعهد “العراق” مرة أخرى: “بتحقيق الامتثال الكامل وكذلك التعويض عن الإنتاج الزائد”، بحسّب بيان صُدر بعد المحادثات. ومن المتوقع تقديم خطة مفصلة بحلول نهاية نيسان/إبريل.
وكان الإنتاج العراقي موضع نقاش في الأشهر الأخيرة. وتُظهر بيانات (أوبك) أن البلاد تجاوزت هدف الإنتاج المتفق عليه مع المجموعة منذ تموز/يوليو. وقالت “بغداد”، التي لها تاريخ طويل في عدم تحقيق الامتثال الكامل في ما يتعلق بالإنتاج، إنها مُلتزمة بالتخفيضات الطوعية.
وانخفضت صادرات “العراق” من “النفط الخام”؛ بنسّبة: (7%) الشهر الماضي إلى: (3.15) مليون برميل يوميًا، في إشارة إلى أن البلاد تقلص مشاركتها في السوق الدولية، وفقًا لتتبع (بلومبيرغ) لناقلات النفط. هذا أقل من: (3.3) مليون برميل يوميًا كانت البلاد تهدف إلى شّحنه.
التكرير..
وقام “العراق” بتوسّيع عمليات التكرير المحلية، ما أدى إلى تعزيز القدرة على معالجة الوقود إلى أكثر من مليون برميل يوميًا، بهدف التخلص من واردات الوقود.
واتفقت (أوبك) وحلفاؤها على إبقاء أهداف الإنتاج الحالية؛ كما هي حتى نهاية حزيران/يونيو على الأقل. هذا يضع هدف إنتاج “العراق” عند حوالي: (04) ملايين برميل يوميًا.
إلى جانب “العراق”؛ تجاوزت “الإمارات والغابون” أيضًا مسّتوياتهما المحّددة، حيث تضخان بشكلٍ جماعي عدة مئات الآلاف من البراميل يوميًا فوق حصّصهما المتفق عليها.
معوقات جيوسياسية..
ومع ذلك؛ ساعدت الجهود المشتركة التي بذلتها (أوبك) وشركاؤها في دعم أسعار “النفط الخام”، التي بلغت الآن أعلى مستوياتها هذا العام، وأبقت الأسعار قرب: (90) دولارًا للبرميل. وتبقي تخفيضات العرض، إلى جانب الطلب القوي على الوقود في “الولايات المتحدة” وأماكن أخرى، الأسواق العالمية مقيدةً على الرغم من زيادة الإنتاج من الأميركتين.
وتجاوز “العراق” حصته حتى مع إغلاق ثاني أهم خط تصدير بالنسبة له. لم تصدّر البلاد أي خام من حقولها الشمالية عبر خط أنابيب إلى “ساحل البحر الأبيض المتوسط”؛ منذ أن أوقفت “تركيا” التدفقات إلى “ميناء جيهان” في نهاية آذار/مارس من العام الماضي.
وهذا الجمود المستمر؛ والذي لا يبدو أنه سيُحل قريبًا، يتضمن أيضًا خلافًا حول المدفوعات المسّتحقة للمنتجين الدوليين العاملين في “إقليم كُردستان” الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، كذلك فإن قيود الإنتاج لا تُشكل حافزًا بالنسبة لـ”العراق” لحل هذه القضية.