وكالات – كتابات :

طالبت “لجنة النزاهة النيابية”، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة: “حيتان ورموز الفساد”؛ في محافظة “ديالى” المتحصنين: بـ”فيتو حكومي حزبي ومدعومين بالسلاح”، فيما بيّنت أن المحافظة: “غارقة” بـ”الآلاف من ملفات الفساد نتيجة الخوف من فتحها”.

وقالت رئيسة اللجنة؛ “ناهدة الدايني”؛ لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “مكافحة الفساد في ديالى؛ لم تتعدى البيانات الإعلامية والإحصاءات الرقمية دون أي إجراءات ملموسة بحق حيتان ورموز الفساد المحصنين بفيتو النفوذ الحكومي والحزبي ولغة السلاح”، فيما طالبت: بـ”كشف نتائج التحقيق بملفات الفساد في المحافظة؛ للرأي العام، وإطلاق حملة للإطاحة بحيتان ورموز الفساد في المحافظة”.

وأشارت “الدايني” إلى أن: “ديالى؛ غارقة بالالآف من ملفات الفساد المعتمة، والتي لازالت حبيسة المكاتب والرفوف دون تحريك أي ساكن بسبب المخاوف من التعرض للجهات المتنفذة وسطوتها المسلحة ما سبب نهب مقدرات ديالى الخدمية والإكتفاء بمشاريع رمزية وإعلامية؛ لا توازي ربع الاحتياجات والمشاكل الخدمية”.

وأكدت رئيسة “لجنة النزاهة” أن: “الفساد المُعّتم؛ عطل عجلة الإعمار والبناء في المحافظة وجعلها الأسوء خدميًا بين المحافظات رغم موقعها التجاري والإستراتيجي المتميز ووجود منفذين مع إيران ومنافذ متعددة مع إقليم كُردستان والعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى”.

وأضافت “الدايني” أن: “ديالى؛ تُعد ممرًا تجاريًا مهمًا وحلقة ربط بين جميع المحافظات، إلا أن الحكومات السابقة لم تستثمر هذه المؤهلات بسبب سطوة المفسدين والتحكم بجميع منافذ الإيرادات والمنافع المالية وسط صمت حكومي وإخفاق واضح للجان النزاهة في أداء مهامها بمهنية”.

ويؤكد مسؤولون ومختصون؛ تردي أوضاع “ديالى” الخدمية على مر 15 عامًا مضت، بسبب السياسات الإدارية الخاطئة والظروف الأمنية والمحاصصات الحزبية والطائفية؛ التي شرعنت الفساد وعطلت جهود وبرامج مكافحته.