خاص : ترجمة – لميس السيد :
حصلت فلسطين على عضوية من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بعد صراع دام عامين لتحقيق ذلك، وهو الأمر الذي سيزيد المخاوف في إسرائيل من أن تستخدم فلسطين “الإنتربول” لاستهداف المسؤولين الإسرائيليين، خاصة بعدما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي “بينيامين نتنياهو” أن هذا القرار لن يمر مرور الكرام على إسرائيل وأنها حتماً سترد.
عضوية فوائد وصلاحيات كثيرة للشرطة الفلسطينية..
كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، عن أن عضوية “الإنتربول” ستحقق عدة فوائد للشرطة الفلسطينية وسيحصلون بموجبها على المعلومات التي تتقاسمها وكالات الشرطة الأخرى في جميع أنحاء العالم بشأن النشاط الإجرامي، وسيكونون قادرين على إصدار إشعارات حمراء، تكون بمثابة أوامر دولية غير ملزمة تطلب تسليم المجرمين الهاربين.
وهذا ما يجعل إسرائيل متوترة للغاية، حيث تعارض إسرائيل بشدة انضمام فلسطين إلى “الإنتربول”، وبشكل عام تعارض إسرائيل إنضمام فلسطين إلى أي منظمة دولية، وتصر على أنها ليست دولة مستقلة، ووقفت محاولتها في العام الماضي لتحقيق عضوية “الإنتربول”، حذراً من أن فلسطين قد تصدر إشعارات حمراء ضد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، إلا أن العام الحالي شهد موقف جديد، حيث أيد 75 بلداً طلب فلسطين للعضوية، وإمتنعت 34 دولة عن التصويت، وعارضت 24 دولة ذلك.
ويحظر دستور “الإنتربول” استخدام الإشعارات الحمراء لأغراض سياسية. غير أن بعض البلدان أساءت إستخدام إمتيازات “الإنتربول”، ولا سيما نظام الإشعار الأحمر، لأغراض سياسية. وقد أصدرت “روسيا والصين وفنزويلا وتركيا” إشعارات حمراء للمنشقين والناشطين، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين الذي يستهدفهم نظام “الإنتربول”. ويعمل “الإنتربول” أساساً كحلقة وصل بين أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم، ولا يملك في حد ذاته وكلاء يتمتعون بسلطات الشرطة.
الإشعار الأحمر..
تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بالتحري بعناية على طلبات الإشعار الأحمر، التي يجب أن تستند إلى أدلة موثقة على إرتكاب مخالفات، مثل أمر الإعتقال المحلي. ولكن من الصعب جداً إزالة إشعار أحمر بمجرد إصداره، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة التي تحاول تبسيط عملية الطعون.
ويقول “برونو مين”، وهو مسؤول قانوني وسياسي في “المحاكمات العادلة”، وهي منظمة حقوقية مقرها أوروبا ذات تركيز خاص على نشاط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، إن إسرائيل قد تكون مهتمة أيضاً بتقاسم البيانات الحساسة.
يقول “مين”، لصحيفة “فورين بوليسي”: “يعتمد أغلبية عمل الإنتربول حول قدرته على تبادل البيانات”. واضاف: “ربما يكون لدى الإسرائيليين مخاوف من أن أي معلومات يحاولون نشرها عبر قنوات الإنتربول ستصبح في متناول الفلسطينيين الآن”.
ويردف “مين” أن لا ينبغي أن تشكل عضوية فلسطين في “الإنتربول” مصدر قلق جديد لإسرائيل، حيث إن العالم كله موجود بالفعل في منظمة الشرطة.
ويوضح “مين”: “إن كل بلد تقريباً في العالم عضو في الإنتربول مع إستثناء ملحوظ لكوريا الشمالية”، بما في ذلك جامعة الدول العربية التي يعتبر أعضائها إسرائيل دولة معادية. واضاف: “أن كل من السعودية وأريتريا وسوريا واليمن وإيران كلها دول أعضاء لا يفترض صداقتها مع إسرائيل”.
وهذا يعني أن إيران، على سبيل المثال، لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى نفس أنواع البيانات التي ستتوفر لدى فلسطين الآن. وهذا لم يمنع إيران من الانضمام إلى “الإنتربول”، كما أنه لم يمنع أي بلد آخر تقريباً.
وقال “مين”: إن “الإنتربول لديه عضويات واسعة النطاق”، مشيراً إلى أن بعض الأعضاء لديهم سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان، في حين أن آخرين ينتهكون نظام العدالة.
ويعمل حالياً الصيني “منغ هونغ وي” رئيساً للإنتربول، مما يؤجج الاتهامات بأن الصين تستخدم “الإنتربول” كأداة سياسية، ويذكر أن “الإنتربول” لا يعترف بتايوان، التى ترفضها دولة الصين بشدة كعضو فيها، ورفضت طلب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى بالإنضمام إلى الجمعية العامة بصفة مراقب العام الماضي.
رأت المجلة الأميركية إن فلسطين تحصل على المزيد من الحظ في الإعتراف الدولي، وبات يعترف بها أكثر من 130 دولة ومنذ عام 2012، عندما تم ترقية مركزها في الأمم المتحدة إلى “دولة غير عضو”، إنضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية. وكانت قدمت طلبها للانضمام إلى “الإنتربول” في آب/أغسطس 2015.