“فورين بوليسي” : اليمن يدفع ثمن إزدواجية معايير الغرب !

خاص : ترجمة – لميس السيد :

نشرت مجلة (فورين بوليسي) الأميركية مقالاً مشتركًا لمؤسسي “منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية”، يدينون فيه غضب العالم نحو “قضية خاشقجي” وحسب، في حين أن قنابل “محمد بن سلمان”، وحلفائه الإماراتيين، تقتل العشرات يوميًا في “اليمن”.

وفي المقال المشترك، لـ”رضية المتوكل” و”عبدالرشيد الفقيه”، أوضح الكُتاب أن “جمال خاشقجي” ما كان  إلا الضحية الأخيرة لغطرسة السياسة الخارجية السعودية. ولا شك أن اليمنيين كانوا حزناء على ما حدث، لكنهم لم يفاجأوا، بمدى الوحشية التي ظهرت في مقتل “خاشقجي”، لأن بلدهم عاش من خلال هذه “الوحشية السعودية” نفسها؛ منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وبإعتبارهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في “اليمن”، فإنهم على دراية تامة بالعنف وقتل الأبرياء وإنتهاك الأعراف الدولية التي كانت السمة المميزة للتدخل العسكري السعودي في “اليمن”، حيث قادت “المملكة السعودية”، منذ ما يقرب من أربع سنوات، ائتلافًا مشتركًا مع “الإمارات العربية المتحدة”، وقاموا بقصف المُدن اليمنية بقسوة، وحاصروا موانيء “اليمن”، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين.

حصاد الإنتهاكات “السعودية-الإماراتية”..

ووفقًا لتقارير مشروع بيانات “اليمن”، قامت الطائرات السعودية والإماراتية بأكثر من 18.500 غارة جوية على “اليمن” منذ بدء الحرب، وهو معدل يزيد على 14 هجومًا كل يوم لأكثر من 1300 يوم، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمنازل والأسواق والمصانع والطرق والمزارع، وحتى المواقع التاريخية، مع تشريد وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الآلاف من الأطفال، الذين قُتلوا أو شوهوا جراء الضربات الجوية السعودية.

أشار المقال إلى أن السعوديين والإماراتيين لم يتمكنوا من مواصلة حملة القصف في “اليمن” دون دعم عسكري أميركي، حيث تزود الطائرات السعودية بالوقود، ويسقط الطيارون السعوديون والإماراتيون قنابل مصنوعة في “الولايات المتحدة” و”المملكة المتحدة” على المنازل والمدارس اليمنية.

ومع ذلك؛ ينصب اهتمام “الولايات المتحدة” بالحرب في “اليمن”؛ على مشاعر الغضب  والإدانات السطحية للهجمات الدراماتيكية بشكل خاص، مثل تفجير الحافلة المدرسية في آب/أغسطس الماضي، الذي أودى بحياة العشرات من الأطفال.

ولا تقتصر الجرائم السعودية، في “اليمن”، على قصف المدنيين بشكل متعمد وحسب، في إنتهاك للقانون الإنساني الدولي، بل تقوم “المملكة” بتصعيد الحرب وتدمير البُنية التحتية المدنية الأساسية، وهي أيضًا المسؤول عن عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين الذين ماتوا بسبب الأمراض التي كان يمكن الوقاية منها والمجاعة الناجمة عن الحرب. وخلصت “الأمم المتحدة” إلى أن الحصار كان له “آثار مدمرة على السكان المدنيين” في “اليمن”، حيث استهدفت الغارات الجوية السعودية والإماراتية إنتاج الأغذية وتوزيعها في “اليمن”، بما في ذلك “القطاع الزراعي” و”صناعة صيد الأسماك”.

وفي الوقت نفسه؛ أدى إنهيار عُملة “اليمن” بسبب الحرب، إلى منع ملايين المدنيين من شراء المواد الغذائية الموجودة في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، علاوة على أن موظفي الخدمة المدنية لم يتلقوا مرتبات منتظمة خلال عامين. وهو ما يمكن تلخيصه في أن “المملكة”، وأعوانها، تجوع اليمنيين حتى “الموت” عن قصد، وتستخدم ذلك كأحد أسلحة الحرب.

ويعتمد حاليًا ثلاثة أرباع سكان “اليمن” – أكثر من 22 مليون رجل وامرأة وطفل – على المعونات الدولية. وحذرت “الأمم المتحدة”، في أيلول/سبتمبر الماضي، من أن “اليمن” سرعان ما ستصل إلى “نقطة تحول”، وبعد ذلك سيكون من المستحيل تجنب وفيات مدنية هائلة.

ويوجد في “اليمن” أكثر من 8 ملايين شخص على وشك الموت جوعًا، وهو رقم من المرجح أن يرتفع إلى 14 مليون، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، بحلول نهاية عام 2018، إذا لم يهدأ القتال، ولم تستقر العُملة.

إزدواجية المعايير..

وأكد المقال أن منظمة “مواطنة” لا تشير بأصابع الاتهام إلى “السعودية” فقط، بل إلى جميع أطراف النزاع في “اليمن”، ويشمل ذلك “الحوثيين”، حيث تسببوا في قتل وإصابة مئات المدنيين من خلال استخدامهم للألغام الأرضية والقصف العشوائي، في حين قامت الميليشيات المدعومة من “الإمارات العربية المتحدة” والميليشيات المدعومة من الحكومة اليمنية وميليشيات “الحوثي” بالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وتعذيب المدنيين.

لكن الحصانة الدولية، الممنوحة  لـ”السعودية”، تحول دون تطبيق العدالة الحقيقية من الإنتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف.

وقد شهد شعب الشرق الأوسط تجارب مريرة مع “المعايير المزدوجة الدولية”؛ عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، كما يتجاهل أبطال حقوق الإنسان في الغرب بشكل منتظم الإنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها حلفاؤهم في المنطقة، من “شاه إيران” السابق إلى “صدام حسين”، وحتى ولي العهد السعودي الحالي، “محمد بن سلمان”.

وتجلت مسألة “إزدواجية المعايير”؛ خلال جولة ولي العهد الأخيرة في العواصم العالمية و”وادي السيليكون”، في منتصف العام الجاري، حيث تم الإشادة به بشكل عام على أنه “مُصلح”، وإحتفت الشخصيات الإعلامية برؤيته لـ”المملكة العربية السعودية” في عام 2030، دون أن تتسائل ماذا سيتبقى من “اليمن” بحلول عام 2020، إذا استمرت الحرب بهذه الوتيرة.

ويظهر هذا الكيل بمكيالين؛ عندما يقلل صانعي السياسة الغربيين من الإنتهاكات “السعودية” و”الإماراتية” لحقوق الإنسان اليمنية، من خلال الإدعاء بأن هناك حاجة إلى شراكة وثيقة مع “الرياض”.