خاص : ترجمة – لميس السيد :
يحتل الملف الإيراني أحد الأهداف الكبرى في أجندة السياسة الخارجية لدى الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، من أجل الضغط على “طهران”، التي تشكل تهديدًا للمصالح الأميركية، للتراجع عن سياساتها الداعمة للإرهاب في المنطقة.
ولهذه الغاية؛ انسحبت إدارة “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي”، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق، “باراك أوباما”، وأعادت فرض العقوبات على “إيران”، واضطلعت بحملة ضغط في محاولة لإجبار “نظام الملالي” على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صفقة جديدة.
لا يوجد إجماع على “العقوبات” و”العُزلة” !
رأت مجلة (فورين بوليسي) الأميركية؛ أنه في محاولاتها لإغراء “إيران”، يمكن أن ترتكب “الولايات المتحدة” خطأ إذا افترضت أن المزيد من الضغط سيجعلها تقترب من تحقيق أهدافها. خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدابير التي تستهدف “برنامج إيران النووي”، لأن المزيد من الضغوط يمكن أن يزيد من المخاطر النووية، ويدفع المزيد من الفجوة بين “الولايات المتحدة” وحلفائها الأوروبيين.
وفي الأشهر التي سبقت إعلان “ترامب”، عن قيامه بسحب “الولايات المتحدة” من الصفقة النووية الإيرانية، أخذ العديد من مراقبي صفحات ووسائل الإعلام الخارجية البارزة للدفاع عن أو ضد الانسحاب الأميركي من “الصفقة الإيرانية”، وتقديم توصيات لما يجب أن تفعله “الولايات المتحدة” بعد ذلك.
المدافعون عن النهج الصارم، مثل “مارك دوبويتز”، من “اتحاد الدفاع عن الديمقراطيات”، (FDD)، و”راي تاكيه”، من “مجلس العلاقات الخارجية”، الذين يرون أن “العقوبات الاقتصادية” و”العزلة السياسية” تعتبر حاسمة لتحقيق صفقة جديدة أفضل، أو إلزام النظام الإيراني لتغيير سياساته عن طريق وسائل أخرى.
على الرغم من أن بعض الخبراء، مثل “دوبويتز”، وزميله “ريتشارد غولدبرغ”، قدموا اقتراحات محددة، إلا أن لا يبدو أن هناك إجماعًا على ما يجب أن تنطوي عليه “العقوبات” و”العزلة” من الناحية العملية.
“العقوبات” يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين أيضًا..
بالإضافة إلى ذلك؛ لم يهتم هؤلاء المراقبون إلا بكيفية قيام “الولايات المتحدة” بتنفيذ ما سيكون، على الأرجح، حملة تستمر لمدة سنوات من أقصى ضغط تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع التخفيف من مخاطر التقدم “النووي الإيراني” والاستفزازات التي من المحتمل أن تنتج عن مثل هذه الإستراتيجية، والتي في جوهرها، قد يغيب المراقبون عن الهدف الأكبر، وبالتالي يقدمون بعض الأفكار التي قد ترتد بنتيجة عكسية.
على سبيل المثال؛ جادل العديد من الكُتاب بأن “الولايات المتحدة” يجب ألا تستهدف الضغط على “إيران” فقط، بل على حلفاء “الولايات المتحدة” الأوروبيين، الذين يرفضون التأقلم مع شروط “واشنطن”، ولكنها خطة تنفر الحلفاء وتزيد من تصدع العلاقات بينهم وتدفع غيران نحو الخصوم مثل “روسيا” و”الصين” بدلاً من تقريب الحلفاء.
رأت المجلة الأميركية أنه نهجًا من شأنه أن يساعد في تشديد العبء الاقتصادي على “إيران”، ولكنه سيقوض المكاسب الأميركية المهمة، عندما يحين وقت التوصل إلى اتفاق ذا مغز، وعلى رأسها تعددية نفوذ “الولايات المتحدة” على اللاعبين الدوليين الرئيسيين، الأمر الذي سيكون حاسمًا في أي عملية دبلوماسية مع “إيران” على المدى الطويل.
كما يجادل “غولدبرغ”، و”غاكوب ناغل”؛ بأن على “الولايات المتحدة” أن تعيق التمويل المخصص لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، حتى تلغي أنواعًا معينة من المساعدات الفنية لـ”إيران”. يعتبر الدعم المرهون لـ”الولايات المتحدة”، للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأهداف السياسية الأميركية الضيقة، فكرة غير جديدة، لكنها ستكون ذات نتائج عكسية.
وإذا كانت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” قد رضخت لذلك، فإنها ستكون بذلك لعبة في أيدي المتشددين الإيرانيين؛ مما سيجعل “إيران” أقل عُرضة للتعاون مع المفتشين. وفي نهاية المطاف، من شأن هذه التدابير أن تقوض قدرة “الهيئة الدولية” على الوفاء بولايتها المتمثلة في ضمان بقاء “البرامج النووية” لبلدان سلمية نوويًا وإلحاق أضرار بأهداف أوسع نطاقًا في “الولايات المتحدة” لمنع انتشار الاسلحة النووية.
