“فوربس” : بعد مظاهرات إيران .. النفط “جوكر” اللعبة السياسية الجديدة لقوى العالم !

خاص : ترجمة – لميس السيد :

في ظل تصاعد التظاهرات الإيرانية، طرأت سيناريوهات جديدة حول ملف النفط العالمي، الذي يؤكد الخبراء على أنه سيتأثر بشكل واضح جراء أزمة إيران الحالية.

تقول مجلة (فوربس) الأميركية أن الإحتجاجات القاتلة في إيران قد تؤدي إلى دفع الأسعار نحو 100 دولار، بل وأعلى من ذلك، خاصة أن ذلك حدث في عام 1979، ومن المحتمل أن يحدث في تظاهرات إيران 2018 أيضاً.

إحتمالية الحرب الإيرانية السعودية أو المد الثوري..

هناك عدة أسباب وراء إرتفاع أسعار النفط المحتمل، أحدها هو أن الإحتجاجات تضع النظام الإيراني بين شقي الرحا باستمرارها الجالب للفوضى وما يعقبه من إنتهاكات لحقوق الإنسان والتعدي على المتظاهرين، ما يمكن أن يدفع للحد من تدفق النفط خارج إيران.

من جانب آخر، تتوقع المجلة الأميركية أن هناك إحتمالية أن تنتشر الإحتجاجات في المملكة العربية السعودية، حيث أن البلدين لم يشهدا ثورات “الربيع العربي”، كما كان الحال في “مصر وتونس” وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

والأسوأ من ذلك أن الإحتجاجات يمكن أن تدفع إيران والسعودية إلى حرب صريحة، لأن النظام الإيراني يلقي باللوم على “أعداءه” بأنهم يدعمون المتظاهرين.

وعلى الرغم من أن إيران لم تذكر “المملكة العربية السعودية” علناً بأنها وراء المظاهرات، إلا أنها أول “عدو” يتبادر إلى الذهن. وقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل عامين؛ عندما بدأت السعودية خططاً لإعدام رجل الدين الشيعي المنشق “نمر باقر النمر”.

ومما زاد الأمور سوءاً أن الجغرافيا السياسية في المنطقة قد تغيرت مؤخراً، حيث أصبحت حرب التصريحات بين إيران والسعودية مكسباً لبعض أطراف المنطقة.

المستفيدين من إشتعال الصراع السعودي الإيراني..

يكشف خبير النفط والنقل بأثينا، “ثيو ماتسوبولوس”، أن هناك ثلاثة دول ستكون مستفيدة من الحرب بين طهران والرياض:

الطرف الأول سيكون: “المملكة العربية السعودية، التي يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، ويقدر حجم تكاليف برنامج (رؤية 2030)، المستوحى من (بن سلمان)، بمبلغ 261 مليار دولار أميركي، بهدف تغيير الاقتصاد السعودي الذي يشهد حالياً ركوداً اقتصادياً؛ من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد غربي أكثر إنفتاحاً. ويمكن أن ينجم تمويل هذا المشروع عن خصخصة شركة (أرامكو)، التي تحتاج إلى أعلى سعر ممكن للنفط”.

والطرف الثاني: هو أميركا، حيث يقول “ماتسوبولوس”: “إن إرتفاع الأسعار التي يمكن أن تنتج عن تعطيل إمدادات النفط، من شأنه أن يعود بالفائدة على مصدري الغاز الصخري الأميركي”. وأضاف: “أن الحرب يمكن أن تجلب قررات جديدة لصناعة المزيد من الأسلحة الأميركية”.

والطرف الثالث: سيكون روسيا، التي تحتاج إلى إرتفاع أسعار النفط من أجل تحقيق التوازن بين ميزانيتها الحكومية، التي تبلغ 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولذلك فالنفط سيكون “جوكر” اللعبة الجيوسياسية العالمية، لصالح الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة العربية السعودية.