اعلنت فنلندا اليوم أنها وضعت معايير أكثر صرامة لمنح اللجوء للعراقيين، مؤكدة أن العراق أصبح أكثر أمانا من السابق.
ويشكل العراقيون العدد الأكبر من طالبي اللجوء في فنلندا، حيث شكلوا نسبة 70% منهم هذا العام، بسبب السياسة التي تنتهجها هذه الدولة والتي تسمح لهم بالحصول على اللجوء إذا أتوا من مناطق تعتبر خطيرة بما في ذلك العاصمة بغداد.
وسيكون المعيار الرئيسي الوضع الفردي وبعبارة أخرى الخطر الشخصي الذي يتعرض له طالب اللجوء في بلاده.وقالت أجهزة الهجرة الفنلندية، “لا يمكن لشخص الحصول على اللجوء فقط لأنه يأتي من منطقة محددة”، موضحة أن “الوضع الأمني في عدة مناطق عراقية تحسن وما بات يؤثر على قرار منح اللجوء”.
وكان وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني أعلن في وقت سابق، عن تلقيه وزملائه السياسيين تهديدات بالقتل من متطرفين فنلنديين، عازيا السبب الى سياسة “اللجوء الكريمة” التي اتبعوها، فيما أكد أنه اتفق مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري على تسهيل إعادة العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم.
ومن جهتهم قرر 78 عراقياً العودة طواعية نحو بلدهم في الأيام القادمة، على غرار 90 شخصا آخرين من جنسية عراقية اختاروا السفر طواعية عبر رحلة بلجيكا – العراق في وقت سابق من هذا العام، وذلك على خلفية تجميد النظر في طلبات اللجوء التي قدموها، نتيجة عدم اقتناع دول اللجوء بوجود خطر يهدد حياتهم وفقا للروايات التي قدموها.
وقالت صحف أوربية في تقارير إن المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية (CGRA)، وهي الهيئة التي تبحث الطلبات وتمنح أو ترفض منح صفة لاجئ والحماية الجزئية، قرر تجميد قراراتها المتعلقة بطلبات اللجوء للعراقيين من بغداد مؤقتا، في بداية أيلول الجاري.
وأضافت الصحف، أن العديد منهم يروي نفس القصة، “بطريقة نمطية إلى حد ما” ودون “أدلة موثوقة بشكل كاف تشير إلى خطر حقيقي يهدد حياتهم”، ولذلك جمدت المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية قراراتها لهذه المجموعة من طالبي اللجوء في انتظار توفر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار.
ووفقا لوزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين، فمن المحتمل أن يكون الاهتمام المتزايد للعراقيين بالعودة الطوعية مرتبطا بتجميد القرارات، بالرغم من أنه قد لوحظ اتجاه تصاعدي من قبل في تموز واب.
