وكالات – كتابات :
كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، يواجه تحقيقًا مثيرًا للجدل في مزاعم بأن شركة استشارية أميركية، فازت بعقود مربحة مع الحكومة الفرنسية، بعد مساعدته في حملاته الانتخابية، حسب ما نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وجاء هذا بعد أن أعلن المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الفساد؛ عن فتح تحقيق جنائي في مزاعم بأن شركة (ماكينزي) الاستشارية الأميركية تلقت معاملة تفضيلية بسبب علاقتها الوثيقة بالرئيس الفرنسي.
فضيحة “ماكينزي” تدوي فوق رأس “ماكرون”..
فيما قال “جان فرانسوا بونرت”، رئيس دائرة النيابة المالية الوطنية الفرنسية، إن دائرته عيَّنت قضاة تحقيقٍ لفحص مزاعم موجهة للرئيس الفرنسي بالمحسوبية وتضارب الحسابات المالية لحملته الانتخابية.
وكشف تقرير نشرته لجنة تابعة لـ”مجلس الشيوخ” الفرنسي؛ في آذار/مارس الماضي، أن حكومة “ماكرون” دفعت؛ منذ عام 2018، مبلغ: 2.4 مليار يورو؛ (2.5 مليار دولار)، لشركات استشارية خاصة، مقابل تقارير وخدمات مشورة لمسؤولين ومشروعات حكومية.
وبرزت شركة (ماكينزي) الأميركية؛ خاصةً من بين هذه الشركات بأرباحها المرتفعة، فقد تلقت، على سبيل المثال، مبلغ: 957,674 يورو؛ (997.824 دولارًا)، لتقديم المشورة للحكومة بشأن خطة لإصلاح نظام التقاعد جرى التخلي عنها بعد ذلك. ومنحتها الحكومة مبلغ: 469.800 يورو؛ (517.628 دولارًا)، لخطة تحديد “مستقبل التدريس”؛ التابعة لـ”وزارة التعليم”، و3.9 مليون يورو؛ (نحو مليوني دولار)، لتقرير إصلاح مشروعات الإسكان، و12.33 مليون يورو؛ (12.8 مليون دولار)، لمساعدة الوزراء أثناء جائحة (كورونا).
أشارت اللجنة إلى أن شركة (ماكينزي) لم تدفع أي مستحقات من الضرائب المفروضة على الشركات في “فرنسا”؛ منذ عام 2011، وذلك على الرغم من أن عائدات الشركة بلغت، بحلول عام 2020، نحو: 329 مليون يورو؛ (قرابة 343 مليون دولار). وقد نفت الشركة الاستشارية مزاعم التهرب الضريبي.
مشاكل متواصلة ستلاحقه رغم حصانة منصبه..
يُشار إلى أن “ماكرون” يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ما دام في منصبه الرئاسي، لكن هذه التحقيقات ستفتح عليه بابًا من المشكلات المتواصلة والمزاعم التي ستُلاحقه أينما كان بعد ذلك، فضلاً عن كونه معرضًا للاستجواب من قبل الشرطة والاتهام قضائيًا بعد خروجه من منصبه عام 2027.
ويقول مراقبون إن هذه المزاعم قد يكون لها تداعيات مدمرة على صورة الرئيس الفرنسي، بالأخص لأنه وصل إلى السلطة عام 2017؛ حاملاً تعهدات بتطهير المجال السياسي العام بعد أن تلطخت حملة “فرانسوا فيون”، منافسه الرئيس آنذاك، بمزاعم الفساد.
سارع معارضو “ماكرون” إلى استغلال التحقيق للطعن في الرئيس الفرنسي، وشككوا في صدقه وزعموا أنه كان دمية في خدمة المصالح التجارية لشركات أميركية.
وزاد الجدل حدةً بعد أن أوردت صحيفة (لوموند-Le Monde) الفرنسية في تقرير لها أن ما لا يقل عن: 10 مستشارين بشركة (ماكينزي) شاركوا في الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي؛ عام 2017. وزُعم أن “ماكرون” استعان بمساعدة (ماكينزي) أيضًا في حملته الانتخابية الرئاسية هذا العام.
فيما أعلن المدعون عن فتح تحقيق في الشؤون الضريبية لشركة (ماكينزي) في “فرنسا”، ثم توسع التحقيق بعد ذلك للنظر فيما إذا “ماكرون” قد كفل للشركة تلقي عقود حكومية نظير مساعدتها له في حملاته الانتخابية.
قال “كليمنس غيتي”، النائب الفرنسي عن حزب (فرنسا الآبية) اليساري، إن: “العلاقات المالية بين ماكرون و(ماكينزي) فضيحة”. ووصف “فلوريان فيليبوت”، زعيم حزب (الوطنيون) اليميني، المزاعم بأنها: “هائلة” الحجم وشديدة التداعيات.
يُذكر أن “ماكرون” ليس أول رئيس فرنسي يتلطخ بمزاعم الفساد، فقد حُكم بالسجن مدة عام على الرئيس الفرنسي السابق؛ “نيكولا ساركوزي”، بعد إدانته برشوة قاضٍ عرض مساعدته في الحصول على منصب. وأُدين “جاك شيراك”، زعيم يمين الوسط الذي تولى الرئاسة بين عامَي: 1995 و2007، بالاختلاس بعد تركه منصبه، وحُكم عليه بالسجن مدة عامين مع وقف التنفيذ.
