وكالات – كتابات :
أصدر وزیر المالیة الأسبق؛ “علي علاوي”، يوم الأربعاء، توضيحًا بشأن المبالغ المسروقة من “ھیئة الضرائب” العراقية؛ التي أثارت ضجة قبل أيام، واصفًا إياها: بـ”أكبر الفضائح المالیة في العصر الحدیث”.
وقال “علاوي” في بيان، إنه: “في 16 آب/أغسطس 2022، قدمت استقالة من الحكومة العراقیة”، مشيرًا إلى أنه: “أوضح حینھا في بیان تفصیلي أسباب الاستقالة، واضمحلال مؤسسات الدولة وتدھورھا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وانتشار التدخلات من خارج الوزارة غیر المشروعة في إدارة الدولة”.
وأضاف: “بعد شھرین من الاستقالة واجھتنا ربما واحدة من أكبر الفضائح المالیة في العصر الحدیث، الضجة من الرأي العام الغاضب كانت صحیحة تمامًا لأنه من غیر المعقول أن یتم سرقة ھذا الكم الھائل من الأموال بوقاحة مع الإفلات التام من الرقابة والمحاسبة والعقاب”.
واستدرك: “لكن النطاق الھائل للفضیحة یوفر أیضًا فرصًا لتقدیم مزاعم غیر مسؤولة واستخلاص النتائج دون أي مبرر جاد. ولھذا الغرض وجد من الضروري أن یوضح بالتفصیل موقف وزارة المالیة من منظور وزیر المالیة حتى یكون الجمھور على درایة بحقائق الأمر”.
وكشف “علاوي” أنه: “بتاریخ 13 تموز/يوليو 2021؛ ورد كتاب اللجنة المالیة بالبرلمان السابق بالعدد (2021) یطلب حصر التدقیق على الأمانات الضریبیة والكمركیة (الجمركية)، من قبل الھیئة العامة للضرائب دون المرور بدیوان الرقابة المالیة ویستند بذلك الطلب إلى ورود شكاوى للجنة المالیة بخصوص عملیات التأخیر وغیرھا من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة”.
ويُلفت إلى أن: “ھناك مراسلات بین دیوان الرقابة المالیة ومكتب رئیس الوزراء؛ حول نفس المضمون حیث یؤید دیوان الرقابة المالیة مقترح اللجنة المالیة للبرلمان”، مشددًا بالقول: “ورد كتاب آخر من رئیس اللجنة المالیة السابق ذي العدد (2126) في 03 آب/أغسطس 2021؛ إلى وزیر المالیة، یؤكد الطلب السابق ویُشیر إلى موافقة مكتب رئیس الوزراء ودیوان الرقابة المالیة في ضوء مراسلاتھم المشار إلیھا أعلاه”.
وأشار “علاوي” إلى أنه: “ورد كتاب إلى وزیر المالیة من الھیئة العامة للضرائب ذي العدد (61 س/1046) في 10 آب/أغسطس 2021، یُشیر فیھا إلى الكتب والموافقات أعلاه ویطلب من وزیر المالیة العمل بھا”، مؤكدًا أن: “موافقة وزیر المالیة في 26 آب/أغسطس 2021، تمت وفق ما جاء أعلاه حیث استندت إلى طلب الجھة التشریعیة المتمثلة باللجنة المالیة للبرلمان السابق وموافقة كل من دیوان الرقابة المالیة ومكتب رئیس الوزراء؛ وكذلك طلب الجھة المسؤولة عن العملیة الھیئة العامة للضرائب والتي یتیح لھا الطلب بذلك طبیعة ھیكل العمل في الوزارة، والذي یتضمن قیام المؤسسات والشركات والھیئات التابعة لھا، بإدارة شؤونھا المالیة وفق قوانین تأسیسھا، وعلى وفق الصلاحیات والأصول المرعیة. مع العرض أن موافقة وزیر المالیة كانت مشروطة بتنفیذ الضوابط المرعیة بالموضوع”.
ويمضي وزير المالية الأسبق بالقول: “ولضمان عدم التلاعب في الأمانات الضریبیة؛ أصدر وزیر المالیة بتاریخ 05 آب/أغسطس 2021، أمر وزاري رقم (5) قرر فيه تشكیل لجنة مركزیة وزاریة برئاسته لغرض تنظیم والإشراف على مھام عمل الضرائب بما في ذلك بمتابعة ردیات المكلفین والتنسیق مع القسم المالي عن مدى صحة تسدید المكلف”.
واعتبر أن: “الإجراءات الإداریة والأدوات الرقابیة أعلاه التي أوعز بھا وزیر المالیة أدت إلى استحالة الاستحواذ على الأمانات الضریبة من خلال ترویج معاملات ردیات زائفة من قبل المجموعة المتھمة بالسرقة”، مضيفًا: “قامت ھیئة النزاھة بالتحقیق في بعض معاملات رد مبالغ الأمانات الضریبیة المشكوك بھا وجاءت نتائج ھذا التحقیق في كتاب ھیئة النزاھة الاتحادیة عدد (ت5/7079)؛ في تاریخ 31 آب/أغسطس 2021، والذي أشار إلى أن ھیئة النزاھة لم تطلب إیقاف الصك الناتج عن معاملة رد مبالغ الأمانات الضریبیة المشكوك بھا وعدم وجود ضرر في المال العام وأشار كتاب النزاھة أعلاه إلى اتخاذ اللازم في بالمضي برد الأمانات الضریبیة”.
وأكد “علاوي” أنه قام: “بإبلاغ مكتب رئیس الوزراء عدة مرات عن المخاطر المثیرة في السماح باستمرار ھذا الوضع”، مضيفًا: “في 29 أیلول/سبتمبر 2021، أبلغ وزیر المالیة مكتب رئیس الوزراء حرفیًا: “إنھم یتنقلون ویعینون الحمقى الذین علي أن أزیل فوضاھم لاحقًا. لا یمكنني الاستمرار على ھذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتھم من الداخل ولا یمكنني فعل أي شيء حیال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الأحزاب والمتنفذین ولا یوجد أي شخص ذو قدرة وقابلیة مستعد أن یعمل في ھذه الأجواء”.
وتابع “ورغم أعلاه عندما وردت إلى مكتب الوزیر مؤشرات تُثیر الشك باستمرار عملیات التلاعب بما یتعلق باسترداد الأمانات الضریبة خاطب وزیر المالیة في 01 تشرین ثان/نوفمبر 2021، الھیئة العامة للضرائب بطلب أولیات جمیع معاملات استرداد الأمانات التي تمت خلال عامي: 2020 و2021″، موضحًا أنه: “وللتأكید على منع التلاعب نسب وزیر المالیة؛ في 04 تشرین ثان/نوفمبر 2021، على عدم قیام الھیئة العامة للضرائب بصرف رد أمانات للمكلفین قبل استحصال موافقة الوزیر وعلى أن تعرض جمیع معاملات استرداد الأمانات على الوزیر بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولیة”.
وأردف “علاوي”: “قام وزیر المالیة بتاریخ 05 تشرین ثان/نوفمبر 2021، بالتأكید على مكتب السید رئیس الوزراء بورود شكوك حول استمرار عملیات التلاعب بما یتعلق باسترداد الأمانات الضریبة. وقد تم تقدیم تقریر حول ذلك”، مضيفًا: “ما لم یكن بالإمكان رصده ھو قیام المجموعة المتھمة بالسرقة بتحریر صكوك دون ترویج معاملات استرداد أمانات من خلال عملیة مباشرة بین الھیئة العامة للضرائب ومصرف الرافدین ودون أن یتم الكشف عن ذلك من قبل دائرة التدقیق والرقابة في الوزارة”.
ويُضيف: “بالتالي فإن ما جرى ھي عملیة تم تنفیذھا داخل أروقة الھیئة العامة للضرائب ومصرف الرافدین، ومن ضمن الصلاحیات المتاحة لھما، دون أن یكون لوزارة المالیة أي تدخل في ھذه الممارسات الخطیرة. حیث لم یصل إلى وزیر المالیة أي إبلاغ من دوائر الوزارة عن عملیة تحریر وسحب الصكوك المشار لھا ولم یقم مصرف الرافدین بدوره بإبلاغ الوزیر عن المبالغ الھائلة التي تم سحبھا من المصرف على رغم من لقاء الوزیر بإدارات المصارف دوریًا لمتابعة شؤونھا”.
ولفت “علاوي” إلى أنه: “أدى انسحاب دیوان الرقابة المالیة وحصر عملیة تدقیق معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضریبیة بالھیئة العامة للضرائب وحسب طلب اللجنة المالیة لمجلس النواب إلى زیادة إمكانیة الاحتیال على ھیئة الضرائب”، مضيفًا: “مع ذلك، فإن الإجراءات الداخلیة لھیئة الضرائب للتحقق من شرعیة معاملات الأمانات كانت یجدر بھا وقف الاحتیال المباشر. ولكن ما یبدو أنه حدث ھو أنه تم إصدار صكوك لإعادة الأمانات دون أي معاملة مسجلة أو أثر ورقي، مما یعني أنه لا یوجد تدقیق، من أي مصدر، یمكن أن یوقفھا لأنھا كانت خارج السجلات. وھكذا تلقى الأشرار صكوك لم یتم تسجیلھا في حسابات ھیئة الضرائب. وبحسب التعلیمات التي أصدرھا وزیر المالیة، لم یكن بالإمكان إصدار صكوك دون المرور بخطوات التدقیق الخاصة بھیئة الضرائب، متبوعة بموافقة محددة من مكتب الوزیر. لم یتم إتباع أي من ھذه الخطوات في جمیع الصكوك التي تم إصدارھا الأشرار”.
وعد “علاوي” أن: “أحد العوامل الرئیسة التي أدت إلى ھذه السرقة الوقحة ھو الحقیقة أن الوزارة وأذرعھا والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حیث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة”، مضيفًا: “ولمعالجة ذلك وضع وزیر المالیة أربعة برامج مختلفة لأتمتة الوزارة بالكامل، وھیئات الكمارك والضریبة، وإنشاء حساب الخزینة الموحد. إذا كانت ھذه الأنظمة متوفرة بالكامل فكان من المستحیل أن تحدث سرقة بھذا الحجم. ولكن ھذه البرامج لم یتم تثبیتھا بالكامل بعد. ویستغرق الأمر مزید من الوقت والإرادة على كبح مقاومة التغییر ومواجھة المقاومة الواسعة والعمیقة للأتمتة حتى تنقذ الأنظمة وتعمل بكامل طاقتھا”.
وأوضح إلى أن: “عدم انصیاع بعض المدراء العامین وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مھامھم وعدم أتباعھم إلى الأوامر الوزاریة وتوجیھات الوزیر وإخفائھم المعلومات ومنع الدوائر الرقابیة بالقیام بدورھا والإبلاغ كما حصل على سبیل المثال ولیس الحصر في قضیة عشتار؛ حیث تم توقیع العقد رغم توجیه وزیر المالیة الصریح خلاف ذلك وقضیة أمانات الضرائب حیث تم تحریر ما لا یقل عن: 247 صك رد أمانة رغم توجیه وزیر المالیة الصریح بإیقاف ذلك، كل ھذه بسبب الولاء إلى جھات سیاسیة متنفذة تستزق من حیتان الفساد وتوفر الحصانة إلى الفاسدین”.
ونصح “علاوي”: “من یتولى المسؤولیة أن یتم تدقیق حسابات الأمانات الأخرى في الدولة وبضمنھا حسابات ھیئة الكمارك”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخرًا، كتابًا صادرًا عن “وزارة المالية” معنونًا إلى “هيئة النزاهة” بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مُودعة في “مصرف الرافدين” تبلغ: 3.7 تريليونات دينار عراقي.
