وكالات – كتابات :
قالت (قوى التغيير الديمقراطية)، يوم الخميس، إنها لن تسمح بالتستر على السرقة الكبرى لأموال الضرائب، مؤكدة أن فريقًا قانونيًا مختصًا سيُباشر مهام لمتابعة القضية.
وقالت القوى في بيان؛ إنه: “هزت الرأي العام قضية فساد جديدة تتعلق بسرقة حوالي؛ (2.5 مليار دولار)، من أموال الضرائب، كُشِفَ عنها من خلال وثائق رسمية مسربة، وهي مؤشر خطير يعكس عمق وحجم منظومة الفساد في مؤسسات الدولة”.
وأكدت أنها: “ستعمل على متابعة القضية قضائيًا، من خلال فريق قانوني محترف. وأنها لن تسمح بإغلاق القضية، أو التستر عليها – كما حصل سابقًا – من دون كشف الجهات المتورطة فيها، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم”.
ولفتت إلى أن: “المؤسسات الرقابية المستقلة أمامها مسؤولية التحقيق في تلك السرقات التاريخية، وأن المسؤولين عن تلك المؤسسات لن يكونوا بمعزل عن الإدانة في حال ثبت تقصيرهم أو تغاضيهم عن تقديم الجناة إلى الجزاء العادل”.
وتابع البيان: “أننا نطمح إلى تحقيقات جدية ومستقلة بعيدة عن الضغوط السياسية والمزايدات، بل وتحت إشراف دولي، يبدأ من هذه السرقة المهولة.. ولا ينتهي إلا بالتحقيق في صفقات الفساد المكشوفة وغير المكشوفة منذ العام 2003”.
