وكالات – كتابات :
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” في “العراق”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تخص قضيَّة المبالغ المسروقة من أمانات “الهيئة العامَّة للضرائب” المُودعة في فروع “مصرف الرافدين”؛ وذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتٍ لشخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وإعلاميَّةٍ وأكاديميَّةٍ تحدَّثت بهذا الشأن.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها تستند في ممارسة مهامها التحقيقيَّة إلى قانونها النافذ رقم: (30 لسنة 2011) المُعدَّل الذي تطرَّق إلى تلك المهام من قبيل التحرِّي عمَّا يرد إليها من معلوماتٍ عن شبهات الفساد دون إغفال أيَّة بلاغٍ أو إخبارٍ، والتحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، ورصد أفعال الفساد في المُؤسَّسات المُختلفة والتحرِّي عنها والتحقيق فيها؛ بغية تعزيز ثقة المواطن بالهيئة.
وفي معـرض إطلاع الجمهـور، ومن منطـلق الشفافيـة في عرض الحـقائق لهم، تُبيِّنُ الهيئة أنَّ المعلـومات التـي وردت إليـها عبـر “وزارة الماليَّة” تمَّت إحالتها إلى القـضاء، بعد أن تمَّ تسجيلها كإخبارٍ، وعرضه على “محكمة النزاهة”؛ التي أصدرت بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب الشركات المُتَّهمة بتلك السرقات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حُرِّرَت لمصلحتها صكوك ضمانات ضريبية، فضلاً عن تدوين أقوال مُديري فرع “مصرف الرافدين” الذين سلَّموا المبالغ المسروقة، وتأليف لجنة تدقيقية مشتركة تضم “هيئة النزاهة الاتحادية” و”وزارة المالية” و”الهيئة العامة للضرائب” و”مصرف الرافدين”.
وإذ أعلنت الهيئة للرأي العام كلَّ ما يتعلَّقُ بما تُنجزه في قضايا الفساد وبما يسمح به القانون، وفي الوقت الذي تُحذِّرُ كلَّ من تُسوِّلُ له نفسه بث أخبارٍ كاذبةٍ أو التصريح بمعلوماتٍ غير دقيقةٍ عن عملها، من التعرُّض للـمساءلة القانـونيَّة، دعت الجمهور الكريم ووسائل الإعلام لتلقِّي المعلومات الخاصَّة بنشاطـاتها وإنجـازاتها من نـوافـذ الهـيئـة الـرسمِيَّـة، وعـدم الالتـفـات إلى محاولات التشويش على عملها وتزييف الحقائق التي تمارسها بعض المنصات الإعلامِيَّة التي تحاول زجها في سجالاتٍ ومهاتراتٍ إعلاميَّةٍ، مُنبِّهةً إلى أنَّها تلتزم الحياديَّـة والموضوعيَّـة وعدم الانجرار لتلك المحاولات البائسة.
وقررت “محكمة تحقيق الكرخ” الثانية المختصة بقضايا النزاهة؛ استقدام مدير عام “الهيئة العامة للضرائب” ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.
وذكر المركز الإعلامي لـ”مجلس القضاء الأعلى”؛ في بيان، أن: “قرار الاستقدام يأتي وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.
وأضاف أنه: “كذلك أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها؛ والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.
وكان وزير المالية بالوكالة؛ “إحسان عبدالجبار”، قد أعلن، يوم السبت، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في “مصرف الرافدين” الحكومي.
“عبدالجبار”؛ الذي يشغل حاليًا منصب وزير النفط، في تغريدة على حسابه في (تويتر)، قال إن: “دولة رئيس الوزراء وافق مشكورًا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.
ولفت إلى: “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره: 3.7 تريليون دينار عراقي؛ (2.5 مليار دولار)، من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.
وتابع “عبدالجبار”؛ أنه: “تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميًا وإعلاميًا”.
وقال وزير النفط أنه: “لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن أداء دورنا في حماية المال العام”.
