وكالات – كتابات :

قررت “محكمة تحقيق الكرخ” الثانية في “بغداد”، المختصة بقضايا النزاهة؛ استدعاء مدير عام “الهيئة العامة للضرائب” ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم.

وذكر بيان لـ”مجلس القضاء الأعلى”؛ أن: “قرار الاستقدام (الاستدعاء)؛ يأتي وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية؛ بصرف مبالغ الأمانات الضريبية”.

وأضاف: “كما أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ نشرت كتابًا صادرًا عن “وزارة المالية” معنونًا إلى “هيئة النزاهة” بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مودعة في “مصرف الرافدين”؛ تبلغ: 3.7 تريليون دينار عراقي؛ (حوالي: 2.3 مليار دولار).

وكشف المحلل السياسي؛ “حسين الكناني”، اليوم الثلاثاء، عن وقوف: “دول مستفيدة” وراء فضيحة سرقة أموال الضرائب التي هزت حكومة تصريف الأعمال برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”، مشيرًا إلى أن ذلك سيُعقد مهمة حكومة؛ “محمد شيّاع السوداني”، في حسمها.

وقال “الكناني”؛ في تصريح صحافي؛ إن: “الفساد استشرى بصورة طولية وعرضية في مؤسسات الدولة ولا يمكن لأية حكومة أن تُنهيه بوقتٍ قياسي لأنها لا تمتلك عصا سحرية”، مبينًا أن: “ملف الفساد أكبر وأكثر تعقيدًا من ملف الإرهاب”.

وأضاف أن: “حكومة السوداني؛ سوف لن تستطيع حسم القضية بشكلٍ كامل لكون الملف تقف خلفه جهات حكومية متنفذة وحتى دول مستفيدة، وإذا استطاعت تحقيق تقدم بهذا الملف فإنها ستسترجع جزء بسيط دون الوصول إلى السارق الحقيقي”.

ولفت “الكناني” إلى أن: “أغلب تلك الأموال هُرّبت للخارج؛ وإذا ما تم استرجاع المبالغ فستكون قليلة جدًا”.

وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية؛ “عالية نصيف”، أكدت في تصريح صحافي سابق، أن قضية سرقة أموال الضريبة ليست وليدة الساعة؛ وإنما خُطط لها قبل عام 2018، حيث تم كشفها بعد خلاف الشركاء بالسرقة.

وقررت “محكمة تحقيق الكرخ” الثانية المختصة بقضايا النزاهة؛ في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، استقدام مدير عام “الهيئة العامة للضرائب” ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي.

كما أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها؛ والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من “وزارة المالية” و”الهيئة العامة للضرائب” و”مصرف الرافدين” و”هيئة النزاهة”، لتدقيق المبالغ المصروفة.